محامي «ابني القوس»: سنكتفي بالدية المغلظة والتعزير
إخبارية الحفير - متابعات: قال مصدر قضائي مطلع على مجريات حادثة مطاردة "اليوم الوطني" التي أودت بحياة الشابين ناصر وسعود القوس في الرياض العام الماضي، إنه لم يصدر أي حكم بتبرئة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في مقتل الشقيقين نهائياً في أيّ تهمة من التهم الموجهة إليهم، لافتاً إلى أن إطلاق سراح المتهمين بكفالة لا يعني البراءة، مشيراً إلى أن تأخر إعلان الحكم في القضية يرجع لتغيير نظام الإجراءات الجزائية ونقل اختصاصات المحاكم فيما بينها.
وتابع: "إذا كان القتل وقع بصورة العمد أو شبه العمد فلا يفرج عن المتهمين بكفالة، لكن إذا كان القتل عن طريق الخطأ فيسمح النظام بإطلاق السراح بالكفالة.
وعن سبب تأخر إعلان الحكم في القضية قال: "أغلب القضايا المعقدة التي تنظر في المحاكم تأخر صدور الحكم فيها بعد صدور الأنظمة الجديدة للإجراءات الجزائية، التي سحبت اختصاصات المحكمة العامة لتحال إلى المحكمة الجزائية، كما نقلت اختصاصات الجزائية إلى ديوان المظالم".
من جهته، قال محمد الوهيبي محامي الشقيقين ناصر وسعود القوس إنه لن يطالب بالقصاص في حق المتهمين بعد أن استبعد تطبيقه هو ووالده المحامي الدكتور سعد، مفيداً أن عقوبة القصاص لا تنطبق في هذه القضية كون عملية القتل لم تكن عن تعمد، مبيناً أن المطالب ستكون بالدية المغلظة، وقال: "سنطالب بمبلغ 400 ألف ريال كدية مغلظة، إضافة إلى عقوبة التعزير التي تصل إلى السجن".
ولفت الوهيبي إلى أن هناك في كل قضية علاقة سببية مباشرة وعلاقة سببية غير مباشرة، وفي هذه القضية إذا لم تكن هناك مطاردة فلن تكون هناك وفاة، وجملة "هذا قضاء وقدر" لا تصح في مثل هذه الحالات، مضيفاً: "لا يصح مثلاً أن يرتكب أي شخص جريمة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويقول إن هذا قضاء وقدر". مؤكداً أن الشرع يأخذ بالأسباب حيث إن أعضاء الهيئة كانوا السبب الوحيد في وفاة الشقيقين.
وأوضح أن اتهامات أعضاء الهيئة للشقيقين ناصر وسعود القوس بأنهما كانا تحت تأثير المسكر "غير صحيحة وباطلة تماماً"، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي وجود مادة الإيثيلين بنسبة 4 في المائة لدى أحد المتوفين وهي مادة تستخدم في الأدوية وفي الخمور، مبيناً أن تقرير الطب الشرعي خرج بأن المادة ظهرت في الدم من خلال تناول عقار طبي، حيث إن هذه النسبة الضئيلة تظهر من استخدام الأدوية كما أنها لا تفقد الوعي.
وفي سياق آخر، أكد الوهيبي أن فريق المحامين رفع دعوى رسمية على إحدى الصحف الإلكترونية التي نشرت شائعة تبرئة رجال الهيئة من الحادثة، حيث إنه لا صحة لذلك وكان مجمل الخبر ملفق جملة وتفصيلا.
واستبعد أن يتأخر الحكم أكثر من أشهر معدودة، موضحاً أن هناك جلسة لاحقة في شهر مايو القادم بحيث يتضح من خلالها موعد الحكم النهائي.
يذكر أن الأحكام الصادرة في حق متهمي مطاردة بلجرشي التي نتجت عنها وفاة مواطن وبتر يد زوجته وإصابة اثنين من أطفاله، وذلك بعد مضي سنتين من وقوع الحادثة، حرّكت مطالب أسرة سعود وناصر القوس ضحيتي المطاردة الأخيرة من قبل الهيئة التي وقعت العام الماضي في العاصمة الرياض بسرعة الحكم في قضيتهم ضد أعضاء الهيئة المتورطين في وفاة ابنيهما.
وتابع: "إذا كان القتل وقع بصورة العمد أو شبه العمد فلا يفرج عن المتهمين بكفالة، لكن إذا كان القتل عن طريق الخطأ فيسمح النظام بإطلاق السراح بالكفالة.
وعن سبب تأخر إعلان الحكم في القضية قال: "أغلب القضايا المعقدة التي تنظر في المحاكم تأخر صدور الحكم فيها بعد صدور الأنظمة الجديدة للإجراءات الجزائية، التي سحبت اختصاصات المحكمة العامة لتحال إلى المحكمة الجزائية، كما نقلت اختصاصات الجزائية إلى ديوان المظالم".
من جهته، قال محمد الوهيبي محامي الشقيقين ناصر وسعود القوس إنه لن يطالب بالقصاص في حق المتهمين بعد أن استبعد تطبيقه هو ووالده المحامي الدكتور سعد، مفيداً أن عقوبة القصاص لا تنطبق في هذه القضية كون عملية القتل لم تكن عن تعمد، مبيناً أن المطالب ستكون بالدية المغلظة، وقال: "سنطالب بمبلغ 400 ألف ريال كدية مغلظة، إضافة إلى عقوبة التعزير التي تصل إلى السجن".
ولفت الوهيبي إلى أن هناك في كل قضية علاقة سببية مباشرة وعلاقة سببية غير مباشرة، وفي هذه القضية إذا لم تكن هناك مطاردة فلن تكون هناك وفاة، وجملة "هذا قضاء وقدر" لا تصح في مثل هذه الحالات، مضيفاً: "لا يصح مثلاً أن يرتكب أي شخص جريمة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويقول إن هذا قضاء وقدر". مؤكداً أن الشرع يأخذ بالأسباب حيث إن أعضاء الهيئة كانوا السبب الوحيد في وفاة الشقيقين.
وأوضح أن اتهامات أعضاء الهيئة للشقيقين ناصر وسعود القوس بأنهما كانا تحت تأثير المسكر "غير صحيحة وباطلة تماماً"، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي وجود مادة الإيثيلين بنسبة 4 في المائة لدى أحد المتوفين وهي مادة تستخدم في الأدوية وفي الخمور، مبيناً أن تقرير الطب الشرعي خرج بأن المادة ظهرت في الدم من خلال تناول عقار طبي، حيث إن هذه النسبة الضئيلة تظهر من استخدام الأدوية كما أنها لا تفقد الوعي.
وفي سياق آخر، أكد الوهيبي أن فريق المحامين رفع دعوى رسمية على إحدى الصحف الإلكترونية التي نشرت شائعة تبرئة رجال الهيئة من الحادثة، حيث إنه لا صحة لذلك وكان مجمل الخبر ملفق جملة وتفصيلا.
واستبعد أن يتأخر الحكم أكثر من أشهر معدودة، موضحاً أن هناك جلسة لاحقة في شهر مايو القادم بحيث يتضح من خلالها موعد الحكم النهائي.
يذكر أن الأحكام الصادرة في حق متهمي مطاردة بلجرشي التي نتجت عنها وفاة مواطن وبتر يد زوجته وإصابة اثنين من أطفاله، وذلك بعد مضي سنتين من وقوع الحادثة، حرّكت مطالب أسرة سعود وناصر القوس ضحيتي المطاردة الأخيرة من قبل الهيئة التي وقعت العام الماضي في العاصمة الرياض بسرعة الحكم في قضيتهم ضد أعضاء الهيئة المتورطين في وفاة ابنيهما.