الادعاء العام: الكُلُّ أساء في «مطاردة بلجرشي» والحكم لا يكفي
إخبارية الحفير - متابعات: أكد أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في قضية مطاردة بلجرشي رضاه عن الحكم الصادر بتبرئته وأربعة من زملائه وعدم إدانتهم بأي مخالفة، موضحا أنه وبعض الزملاء تحفظوا على المطاردة ونصحوا بالاكتفاء بأخذ رقم لوحة السيارة وتبيلغ الجهات الأمنية، إلا أن اجتهاد البعض وحماسه غلب جانب المطاردة دون وعي بما هو مقدر من تداعيات آلت إلى مآس، مجددا اعترافه بالندم على الموافقة على المطاردة خصوصا أنها أودت بحياة مواطن بريء وأضرت بزوجته وأطفاله تحت ذريعة ارتكابه منكرا لرفعه صوت جهاز التسجيل.
وأضاف أن نظام الهيئة ينص على عدم جواز المطاردة بعد الحوادث الشنيعة التي ترتبت على مطاردات في مناطق عدة، لافتا إلى أنه برغم هول وفظاعة ما وقع إلا أنهم تعلموا من هذه الحادثة دروسا أهمها أن المنكر لا يزال بما هو أعظم منه استنادا إلى قاعدة الضرر لا يزال بما هو أعظم ضررا، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، مشيرا إلى أن واجب رجل الحسبة استلطاف المجتمع والتحبب إليه وتنبيه أفراده إلى المخالفة بأدب واحترام كوننا نمثل جهازا توعويا لا سلطويا بحسب أنظمة الهيئة وتعليمات ووصايا القائمين عليها.
بدوره، تحفظ الادعاء العام ممثلا في هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الباحة على الحكم كونه لم يطال جميع المتهمين السبعة، ولأن السجن أربعة أعوام للمدانين ليس كافيا، ولأن القاضي أوقف تنفيذ العقوبة، إضافة إلى إسقاطه عقوبة التزوير في محضر رسمي حرره المطاردون من أعضاء الهيئة سوى واحد منهم.
وقرر ورثة الدم انتظار اكتساب الحكم القطعية لإقامة دعوى الحق الخاص في المحكمة الجزئية.
وأوضح ناصر أحمد شقيق ضحية المطاردة أنه غير راض عن الحكم الابتدائي إلا أنه لا يحق لهم الاعتراض عليه كون الحق في المحكمة الإدارية حقا عاما تتولاه جهات رقابية وإدارية.
من جهته، تحفظ المحامي الدكتور إبراهيم الآبادي على التعليق على الحكم في قضية مطاردة بلجرشي كونها لاتزال محل تقاض، موضحا أن وقف التنفيذ إجراء تقديري من القاضي ناظر القضية، لافتا إلى أنه إذا لم يرتكب المحكوم عليهما مخالفة إدارية خلال خمسة أعوام يسقط عنهما الحكم بالسجن أربعة أعوام.
وقال إن قضية مطاردة بلجرشي مرت بمراحل ضبط وتحقيق وادعاء وكلها محكومة بأنظمة ولوائح غير قابلة للاجتهاد، مضيفا أن حكم القاضي اجتهادي كونه سلطة تقديرية في مثل هذه القضايا.
وكان قاضي المحكمة الإدارية في منطقة الباحة أصدر أمس الأول حكما يقضي بـإدانة قائد دورية الهيئة، وقائد الدورية الأمنية، بما نسب إليهما من جريمتي إساءة المعاملة باسم الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري، وتعزيرهما عن ذلك بسجنهما لمدة أربع سنوات مع وقف تنفيذ عقوبة السجن، وتبرئة خمسة أشخاص مما نسب إليهم من جريمتي إساءة المعاملة باسم الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري، وتبرئة ستة آخرين مما نسب إليهم من جريمة التزوير في محرر رسمي.
يذكر أن قضية مطاردة بلجرشي وقعت قبل عامين وذهب ضحيتها مواطن شاب فيما أصيبت زوجته في يدها ما تسبب في بترها وتعرض أطفاله لإصابات خطيرة، ووجه سمو أمير منطقة الباحة في حينه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة، وتوصلت اللجنة إلى إدانة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالباحة، وإحدى دوريات أمن الباحة بالتسبب في مقتل المواطن وإصابة عائلته، كون المطاردات مخالِفة للتعليمات.
وأضاف أن نظام الهيئة ينص على عدم جواز المطاردة بعد الحوادث الشنيعة التي ترتبت على مطاردات في مناطق عدة، لافتا إلى أنه برغم هول وفظاعة ما وقع إلا أنهم تعلموا من هذه الحادثة دروسا أهمها أن المنكر لا يزال بما هو أعظم منه استنادا إلى قاعدة الضرر لا يزال بما هو أعظم ضررا، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، مشيرا إلى أن واجب رجل الحسبة استلطاف المجتمع والتحبب إليه وتنبيه أفراده إلى المخالفة بأدب واحترام كوننا نمثل جهازا توعويا لا سلطويا بحسب أنظمة الهيئة وتعليمات ووصايا القائمين عليها.
بدوره، تحفظ الادعاء العام ممثلا في هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الباحة على الحكم كونه لم يطال جميع المتهمين السبعة، ولأن السجن أربعة أعوام للمدانين ليس كافيا، ولأن القاضي أوقف تنفيذ العقوبة، إضافة إلى إسقاطه عقوبة التزوير في محضر رسمي حرره المطاردون من أعضاء الهيئة سوى واحد منهم.
وقرر ورثة الدم انتظار اكتساب الحكم القطعية لإقامة دعوى الحق الخاص في المحكمة الجزئية.
وأوضح ناصر أحمد شقيق ضحية المطاردة أنه غير راض عن الحكم الابتدائي إلا أنه لا يحق لهم الاعتراض عليه كون الحق في المحكمة الإدارية حقا عاما تتولاه جهات رقابية وإدارية.
من جهته، تحفظ المحامي الدكتور إبراهيم الآبادي على التعليق على الحكم في قضية مطاردة بلجرشي كونها لاتزال محل تقاض، موضحا أن وقف التنفيذ إجراء تقديري من القاضي ناظر القضية، لافتا إلى أنه إذا لم يرتكب المحكوم عليهما مخالفة إدارية خلال خمسة أعوام يسقط عنهما الحكم بالسجن أربعة أعوام.
وقال إن قضية مطاردة بلجرشي مرت بمراحل ضبط وتحقيق وادعاء وكلها محكومة بأنظمة ولوائح غير قابلة للاجتهاد، مضيفا أن حكم القاضي اجتهادي كونه سلطة تقديرية في مثل هذه القضايا.
وكان قاضي المحكمة الإدارية في منطقة الباحة أصدر أمس الأول حكما يقضي بـإدانة قائد دورية الهيئة، وقائد الدورية الأمنية، بما نسب إليهما من جريمتي إساءة المعاملة باسم الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري، وتعزيرهما عن ذلك بسجنهما لمدة أربع سنوات مع وقف تنفيذ عقوبة السجن، وتبرئة خمسة أشخاص مما نسب إليهم من جريمتي إساءة المعاملة باسم الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري، وتبرئة ستة آخرين مما نسب إليهم من جريمة التزوير في محرر رسمي.
يذكر أن قضية مطاردة بلجرشي وقعت قبل عامين وذهب ضحيتها مواطن شاب فيما أصيبت زوجته في يدها ما تسبب في بترها وتعرض أطفاله لإصابات خطيرة، ووجه سمو أمير منطقة الباحة في حينه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة، وتوصلت اللجنة إلى إدانة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالباحة، وإحدى دوريات أمن الباحة بالتسبب في مقتل المواطن وإصابة عائلته، كون المطاردات مخالِفة للتعليمات.