محاكمة 5 قياديين في «التربية» وظّفوا نساء بطرق «غير نظامية»
إخبارية الحفير - متابعات: مثل خمسة قياديين سابقين وحاليين في إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية أمام ديوان المظالم في الدمام أمس للنظر في اتهامات وُجّهت إليهم، تشمل توظيف مئات الموظفات بطريقة «غير نظامية».
ومن بين الموظفات بنات وقريبات للقياديين الذين نفوا الاتهامات. ومنحتهم المحكمة شهراً «للرد على لائحة الاتهامات». وتوقعت مصادر قضائية أن تكون عقوبة المتهمين في حال الإدانة «السجن والغرامة»، «لممارستهم واستغلالهم مناصبهم لأغراض شخصية وأخرى غير معروفة». ونظرت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم في الدمام أمس (الإثنين) في الدعوى المقدمة ضد المسؤولين الخمسة الذين شغلوا مناصب «قيادية» سابقاً وحالياً في «تربية الشرقية». وأبلغت مصادر ، أن «المتهم الأول، وهو الأعلى منصباً من بين المتهمين، ولم تعد له صلة بـ«تربية الشرقية»، متهم بتوظيف موظفات في إدارة التعليم على «بند الأجور»، وبقبول 500 وظيفة تعليمية في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام»، على رغم «مخالفة ذلك لنظام الخدمة المدنية الذي يؤكد إلزام الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بإخطار الوزارة بالوظائف الشاغرة لديها، وتقوم الوزارة بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية، بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوافرة لدى وزارة الخدمة المدنية».
ووجّهت إلى المتهمين الأربعة الآخرين تهمة المشاركة في هذا الأمر، إضافة إلى تعيين قريباتهم في تلك الوظائف، إذ عيّن أحدهم ابنتيه، فيما عيّن آخر 20 موظفة من قريباته. وواجه القاضي أمس، المتهمين الخمسة بحضورهم وبحضور المدعي العام بالتهم الموجهة إليهم، إلا أنهم أنكروها ونفوها. وتم تزويدهم بصورة من لائحة المدعي العام، ومنحهم شهراً مهلة لتقديم إجاباتهم عليها.
ومن بين الموظفات بنات وقريبات للقياديين الذين نفوا الاتهامات. ومنحتهم المحكمة شهراً «للرد على لائحة الاتهامات». وتوقعت مصادر قضائية أن تكون عقوبة المتهمين في حال الإدانة «السجن والغرامة»، «لممارستهم واستغلالهم مناصبهم لأغراض شخصية وأخرى غير معروفة». ونظرت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم في الدمام أمس (الإثنين) في الدعوى المقدمة ضد المسؤولين الخمسة الذين شغلوا مناصب «قيادية» سابقاً وحالياً في «تربية الشرقية». وأبلغت مصادر ، أن «المتهم الأول، وهو الأعلى منصباً من بين المتهمين، ولم تعد له صلة بـ«تربية الشرقية»، متهم بتوظيف موظفات في إدارة التعليم على «بند الأجور»، وبقبول 500 وظيفة تعليمية في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام»، على رغم «مخالفة ذلك لنظام الخدمة المدنية الذي يؤكد إلزام الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بإخطار الوزارة بالوظائف الشاغرة لديها، وتقوم الوزارة بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية، بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوافرة لدى وزارة الخدمة المدنية».
ووجّهت إلى المتهمين الأربعة الآخرين تهمة المشاركة في هذا الأمر، إضافة إلى تعيين قريباتهم في تلك الوظائف، إذ عيّن أحدهم ابنتيه، فيما عيّن آخر 20 موظفة من قريباته. وواجه القاضي أمس، المتهمين الخمسة بحضورهم وبحضور المدعي العام بالتهم الموجهة إليهم، إلا أنهم أنكروها ونفوها. وتم تزويدهم بصورة من لائحة المدعي العام، ومنحهم شهراً مهلة لتقديم إجاباتهم عليها.