وزارة الزراعة: إنتاج الدواجن محليا لا يغطي نصف الطلب
إخبارية الحفير - متابعات: قال مسؤول في وزارة الزراعة، إن نقص الإنتاج من الدواجن، وعدم قدرته على تغطية الطلب المحلي؛ هو سبب السماح باستيراد الدواجن من سبع منشآت تجارية تركية أخيراً.
وقال المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي في الوزارة: إن الإنتاج المحلي لا يُغطي سوى 42 في المائة من الطلب على الدواجن، ولو كان الإنتاج المحلي قادرا على سد النقص في السوق لما اتجهنا إلى الاستيراد.
وسمحت أخيراً هيئة الغذاء والدواء باستيراد الدواجن ومنتجاتها من سبع منشآت تجارية تركية، وجاء القرار بعد قيام لجنة فنية بزيارة تلك المنشآت، للتأكد من تطبيق المواصفات والشروط اللازمة.
وحول طلب المزارعين دعماً للعلف قال الشهري: هناك لجنة مكونة من وزارتي "المالية" و"التجارة"؛ تقوم بمراجعة دعم المزارعين بشكل مباشر، وستتخذ قرارها المناسب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ودعا المتحدث في وزارة الزراعة، المزارعين إلى تكوين تكتلات من خلال جمعيات تعاونية لحل مشكلة الدعم، وقال: "لا نستطيع إيقاف المنتج المستورد. نحن سوق حر، ووقعنا على اتفاقيات مع منظمات دولية".
وأثار سماح هيئة الغذاء والدواء بالاستيراد من المنشآت التركية، استياء مستثمرين محليين في صناعة الدواجن، واعتبروا القرار "إغراقاً للسوق"، و"لا يصب في مصلحة التجار السعوديين".
وقال فيصل القفيدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في مكة المكرمة، إن استيراد الدواجن من تركيا يعد إغراقا للسوق بالكامل، ولا يصب في مصلحة التجّار السعوديين، ويزيد من خسارة ملاك الشركات الصغيرة والمساهمة.
وأضاف، أن القرار "يغلق الطريق" أمام بيع وتسويق المنتج المحلي الصغير، ويسمح للشركات الأجنبية بمنافسة المنتج المحلي في الأسعار، نظراً لحصولها على دعم التصدير من دولها.
وطالب رئيس جمعية منتجي الدواجن في مكة، الحكومة بدعم تصدير المنتج المحلي بـ "بريال أو ريالين"، في ظل سيطرة منتجات أجنبية مثل الفرنسية والبرازيلية على سوق الدواجن المجمدة بالكامل، بسبب عرض منتجاتهم بأسعار لا يمكن لأي منتج وطني أن يضاهيها؛ وفقاً لقوله.
وقال القفيدي: السوق الداخلية تعاني من الإغراق بصورة شديدة، لأن قطاع المبرد تسيطر عليه ثلاث شركات كبيرة، تحتل الرفوف الكبيرة والواسعة في جميع منافذ البيع، وتضع ثلاجاتها في محال التجزئة، وتستعمل خطة تخفيض السعر لثلاثة أشهر ثم تعيده كما كان دون أن تتضرر.
وأكد أن الجمعيات التعاونية "لم يعد لها مكان في السوق"، وأنها اضطرت والشركات الصغيرة المساهمة إلى بيع الدواجن حية وبسعر أقل من التكلفة.
وقال المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي في الوزارة: إن الإنتاج المحلي لا يُغطي سوى 42 في المائة من الطلب على الدواجن، ولو كان الإنتاج المحلي قادرا على سد النقص في السوق لما اتجهنا إلى الاستيراد.
وسمحت أخيراً هيئة الغذاء والدواء باستيراد الدواجن ومنتجاتها من سبع منشآت تجارية تركية، وجاء القرار بعد قيام لجنة فنية بزيارة تلك المنشآت، للتأكد من تطبيق المواصفات والشروط اللازمة.
وحول طلب المزارعين دعماً للعلف قال الشهري: هناك لجنة مكونة من وزارتي "المالية" و"التجارة"؛ تقوم بمراجعة دعم المزارعين بشكل مباشر، وستتخذ قرارها المناسب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ودعا المتحدث في وزارة الزراعة، المزارعين إلى تكوين تكتلات من خلال جمعيات تعاونية لحل مشكلة الدعم، وقال: "لا نستطيع إيقاف المنتج المستورد. نحن سوق حر، ووقعنا على اتفاقيات مع منظمات دولية".
وأثار سماح هيئة الغذاء والدواء بالاستيراد من المنشآت التركية، استياء مستثمرين محليين في صناعة الدواجن، واعتبروا القرار "إغراقاً للسوق"، و"لا يصب في مصلحة التجار السعوديين".
وقال فيصل القفيدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في مكة المكرمة، إن استيراد الدواجن من تركيا يعد إغراقا للسوق بالكامل، ولا يصب في مصلحة التجّار السعوديين، ويزيد من خسارة ملاك الشركات الصغيرة والمساهمة.
وأضاف، أن القرار "يغلق الطريق" أمام بيع وتسويق المنتج المحلي الصغير، ويسمح للشركات الأجنبية بمنافسة المنتج المحلي في الأسعار، نظراً لحصولها على دعم التصدير من دولها.
وطالب رئيس جمعية منتجي الدواجن في مكة، الحكومة بدعم تصدير المنتج المحلي بـ "بريال أو ريالين"، في ظل سيطرة منتجات أجنبية مثل الفرنسية والبرازيلية على سوق الدواجن المجمدة بالكامل، بسبب عرض منتجاتهم بأسعار لا يمكن لأي منتج وطني أن يضاهيها؛ وفقاً لقوله.
وقال القفيدي: السوق الداخلية تعاني من الإغراق بصورة شديدة، لأن قطاع المبرد تسيطر عليه ثلاث شركات كبيرة، تحتل الرفوف الكبيرة والواسعة في جميع منافذ البيع، وتضع ثلاجاتها في محال التجزئة، وتستعمل خطة تخفيض السعر لثلاثة أشهر ثم تعيده كما كان دون أن تتضرر.
وأكد أن الجمعيات التعاونية "لم يعد لها مكان في السوق"، وأنها اضطرت والشركات الصغيرة المساهمة إلى بيع الدواجن حية وبسعر أقل من التكلفة.