«خدمة التحقق» تكشف منشآت متورطة في «التوظيف الوهمي»... و«التأمينات» تلوح بـ «عقوبات»
إخبارية الحفير - متابعات: أتاحت خدمة «التحقق من الاشتراك» في نظام التأمينات الاجتماعية، الكشف عن حالات «سعودة وهمية»، وضبط شركات تلحق موظفين بها في نظام «التأمينات»، على رغم أنهم لا يعملون لديها. وكشفت مجموعة فتيات وقعن ضحايا «التوظيف الوهمي» أن أسماءهن مسجلة في «التأمينات الاجتماعية» على رغم أنهن لسن موظفات.
وذكرت الفتيات عبر «تغريدات» نشرت من خلال حساباتهن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنهن تعرضن إلى «الخديعة». ما دفعهن إلى التقدم بشكوى إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقالت إحداهن : «إن المؤسسة أخلت مسؤوليتها مما حصل، ولكنها وعدت بملاحقة المؤسسات المتهمة، وإنزال العقوبات بها، في حال ثبت عليها ارتكاب المخالفة».
واستحدثت «التأمينات الاجتماعية» أخيراً، خدمة إلكترونية جديدة، وهي «التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات»، بهدف «تفادي استغلال أشخاص في التوظيف، وهم غير عاملين لدى المؤسسات»، مؤكدة على «مراجعة الموقع، والتأكد من الخدمة التي توفر المعلومات كاملة، في حال كان الشخص مسجلاً أو غير مسجل». وأضافت الفتاة أنها «تعرضت إلى توظيف وهمي من قبل إحدى المؤسسات التي سجلت اسمها على أنها موظفة سعودية، علما أنني غير عاملة بها». فيما أوضحت آمنة علي (إحدى المتضررات)، أن «بعض المؤسسات تبقي الموظفات مسجلات في نظام التأمينات. على رغم أن الموظفة تكون أنهت عقد العمل مع تلك الجهة، إلا أنها تبقيها بهدف تحقيق نسبة السعودة المطلوبة منها»، لافتة إلى أنها وقعت ضحية هذا «التلاعب». وقالت: «عندما راجعت التأمينات طالبوني بالتقدم بشكوى».
وأضافت آمنة، أن «العاملين في التأمينات أبلغوني عن استحداث خدمة التأكد من الاشتراكات في النظام، للتقليل من التوظيف الوهمي، ومعرفة كل ما يتعلق بالتاريخ الوظيفي من حيث سنوات الخدمة والمؤسسات»، لافتة إلى أنه «في داخل الخدمة توجد عبارة تؤكد إذا كنت غير ملتحق في عمل ينطبق عليك نظام التأمينات. ونأمل منك إبلاغ المؤسسة بسرعة للإبلاغ عن استغلال اسمك في السعودة الوهمية، وإذا كنت ملتحقاً بعمل؛ فأنت خاضع لنظام التأمينات، وبإمكانك التأكد من اشتراكك من عدمه، هذا وفقاً لما هو على الموقع».
وأوضحت أنه «في حال الانتهاء من الخدمة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يجب التأكد من نظام التأمينات»، لافتة إلى أن «مكتب التأمينات في الدمام أكد لنا خلال مراجعتنا له على أهمية معرفة القوانين، ومتابعتها بصورة تفصيلية، وبشكل مُحدث».
بدورها، أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن «عدد حالات التوظيف الوهمي شهد انخفاضاً مقارنة بالسنوات الماضية»، ملمحة إلى أن بعض حالات التوظيف الوهمي تتم بموافقة الموظف أو الموظفة، «إذ يكون أحياناً بموافقة من أشخاص (نساء ورجال) لجهة العمل على تسجيلهم فيها، وهم غير موظفين، فالعلاقة الوهمية متبادلة بين الأفراد والمؤسسات». وذكرت المصادر أن «وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، تمكنت من رصد تلك الحالات، وضبطها والتعامل معها وفق الأنظمة».
ووصل عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام 1433هـ، إلى نحو 7 ملايين مشترك بزيادة تقدر بـ 29.4 في المئة مقارنة في العام الذي قبله. وفيما يصل عدد المنشآت المشتركة في النظام إلى 335.773 منشأة. وبلغ عدد المستفيدين الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من 282 ألف مستفيد، يحصلون على معاشات تزيد قيمتها عن بليون ريال شهرياً، في حين بلغت قيمة المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين أكثر من 12.5 بليون ريال. ووصلت القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة خلال العام إلى 91 بليون ريال.
وذكرت الفتيات عبر «تغريدات» نشرت من خلال حساباتهن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنهن تعرضن إلى «الخديعة». ما دفعهن إلى التقدم بشكوى إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقالت إحداهن : «إن المؤسسة أخلت مسؤوليتها مما حصل، ولكنها وعدت بملاحقة المؤسسات المتهمة، وإنزال العقوبات بها، في حال ثبت عليها ارتكاب المخالفة».
واستحدثت «التأمينات الاجتماعية» أخيراً، خدمة إلكترونية جديدة، وهي «التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات»، بهدف «تفادي استغلال أشخاص في التوظيف، وهم غير عاملين لدى المؤسسات»، مؤكدة على «مراجعة الموقع، والتأكد من الخدمة التي توفر المعلومات كاملة، في حال كان الشخص مسجلاً أو غير مسجل». وأضافت الفتاة أنها «تعرضت إلى توظيف وهمي من قبل إحدى المؤسسات التي سجلت اسمها على أنها موظفة سعودية، علما أنني غير عاملة بها». فيما أوضحت آمنة علي (إحدى المتضررات)، أن «بعض المؤسسات تبقي الموظفات مسجلات في نظام التأمينات. على رغم أن الموظفة تكون أنهت عقد العمل مع تلك الجهة، إلا أنها تبقيها بهدف تحقيق نسبة السعودة المطلوبة منها»، لافتة إلى أنها وقعت ضحية هذا «التلاعب». وقالت: «عندما راجعت التأمينات طالبوني بالتقدم بشكوى».
وأضافت آمنة، أن «العاملين في التأمينات أبلغوني عن استحداث خدمة التأكد من الاشتراكات في النظام، للتقليل من التوظيف الوهمي، ومعرفة كل ما يتعلق بالتاريخ الوظيفي من حيث سنوات الخدمة والمؤسسات»، لافتة إلى أنه «في داخل الخدمة توجد عبارة تؤكد إذا كنت غير ملتحق في عمل ينطبق عليك نظام التأمينات. ونأمل منك إبلاغ المؤسسة بسرعة للإبلاغ عن استغلال اسمك في السعودة الوهمية، وإذا كنت ملتحقاً بعمل؛ فأنت خاضع لنظام التأمينات، وبإمكانك التأكد من اشتراكك من عدمه، هذا وفقاً لما هو على الموقع».
وأوضحت أنه «في حال الانتهاء من الخدمة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يجب التأكد من نظام التأمينات»، لافتة إلى أن «مكتب التأمينات في الدمام أكد لنا خلال مراجعتنا له على أهمية معرفة القوانين، ومتابعتها بصورة تفصيلية، وبشكل مُحدث».
بدورها، أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن «عدد حالات التوظيف الوهمي شهد انخفاضاً مقارنة بالسنوات الماضية»، ملمحة إلى أن بعض حالات التوظيف الوهمي تتم بموافقة الموظف أو الموظفة، «إذ يكون أحياناً بموافقة من أشخاص (نساء ورجال) لجهة العمل على تسجيلهم فيها، وهم غير موظفين، فالعلاقة الوهمية متبادلة بين الأفراد والمؤسسات». وذكرت المصادر أن «وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، تمكنت من رصد تلك الحالات، وضبطها والتعامل معها وفق الأنظمة».
ووصل عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام 1433هـ، إلى نحو 7 ملايين مشترك بزيادة تقدر بـ 29.4 في المئة مقارنة في العام الذي قبله. وفيما يصل عدد المنشآت المشتركة في النظام إلى 335.773 منشأة. وبلغ عدد المستفيدين الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من 282 ألف مستفيد، يحصلون على معاشات تزيد قيمتها عن بليون ريال شهرياً، في حين بلغت قيمة المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين أكثر من 12.5 بليون ريال. ووصلت القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة خلال العام إلى 91 بليون ريال.