مصر:الإئتلاف العالمي للحريات يحذرمن مغبة غياب العدل بعهد الانقلاب
إخبارية الحفير-وكالات: أعرب "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" (ICFR) في بيان له عن قلقه وإنزعاجه من خبر الحكم الذي أصدرته الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، بإحالة أوراق 528 متهمًا للمفتي، والذي يدل على مدى تدهور الأوضاع الحقوقية والقانونية بمصر بعد انقلاب 3 يوليو.
حيث يثبت صدور مثل الحكم بما لا يدع مجالا للشك أن القضاء المصري متورط وبشدة في ممارسة الإنتهاكات الحقوقية والقانونية التي تتم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي.
ويشي هذه الحكم بأن السلطة القضائية المصرية التي من المفروض أن تكون مستقلة وملكا للشعب وعنوان الحقيقة المجردة صارت وللأسف الشديد مجرد أداة قاسية في يد سلطة الانقلاب لترهيب وتركيع وإخضاع معارضي الانقلاب للقبول بالأمر الواقع والتسليم بضياع الحلم الديمقراطي المصري المجهض على أيدي الانقلابيين.
وقد أعلن الإئتلاف أن الحكم على 528 معارضا في محكمة استغرقت 3 أيام فقط لا تكفي حتى للنظر في أوراق القضية، ومنع محامي المتهمين من إبداء دفوعهم وطلباتهم، بل القيام بترهيب المحامين وإحاطتهم بالحرس المدجج بالسلاح وتصريح القاضي بأنه جاء ليقضي في هذه القضية في 3 أيام فقط، يرسم صورة واضحة لكل ذي بصر وعقل عن كم التدهور الذي وصلت له أوضاع المتهمين من المعارضين للسلطة في مصر، ومدى التردي في منظومة العدل في مصر، ومقدار التعسف الذي تمارسه السلطة القضائية في مصر ضد المعارضين.
ويؤكد نظراً لاستحالة تصحيح أي خطأ يحدث في تطبيق عقوبة الإعدام بعد التنفيذ، يجب أن تُراعي قضايا عقوبة الإعدام بدقة جميع المعايير الدولية والإقليمية التي تحمي الحق في المحاكمة العادلة، ومن ثم، يستوجب الاحترام الكامل لجميع الحصانات ولضمانات صحة الإجراءات المحددة في المعايير الدولية المطبقة في المراحل السابقة على المحاكمة، وأثناء المحاكمة، وخلال مراحل الاستئناف.
كما أن إعدام أي شخص هو انتهاك للحق في الحياة، ورغم أن هذا الرأي لا يحظى بقبول عالمي؛ فإن الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والخبراء العاملين في هذا المجال يتفقون على أن إعدام أي شخص بعد محاكمة جائرة هو انتهاك للحق في الحياة.
وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحظر المفروض على حرمان الشخص من حياته تعسفاً، الوارد في المادة 6(1) من "العهد الدولي"، يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصاً من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة.
وتقول اللجنة المذكورة إن توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام "العهد الدولي"، وتعذر الإنصاف عن طريق الاستئناف، يمثل انتهاكاً للحق في الحياة.
وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه عند محاكمة مرتكبي الجرائم "يجب مراعاة الضمانات الإجرائية، بما في ذلك الحق في النظر المنصف أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وتوفير ضمانات دنيا للدفاع، والحق في المراجعة أمام محكمة أعلى، وتنطبق هذه الحقوق علاوة على ذلك في الحق في التماس العفو أو تخفيف الأحكام."
ويشدد "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" (ICFR)على أنه لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا عندما تثبت إدانة المتهم "بناءً على أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالاً لأي تفسير مخالف للحقائق".
وقد صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام التعسفي بأن "الدعاوى المفضية إلى توقيع عقوبة الإعدام يجب أن تستوفي أعلى معايير الاستقلالية والكفاءة والموضوعية والنزاهة المطلوبة في القضاة والمحلفين كما هي محددة في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.
ويجب أن ينتفع جميع المتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام من خدمات محامين أكفاء في جميع مراحل الدعوى ، كما يجب افتراض براءة المتهمين إلى أن تثبت إدانتهم بما لا يدع أي مجال معقول للشك، وذلك في إطار التطبيق الصارم لأعلى المعايير الخاصة بجمع وتقييم الأدلة ، وعلاوةً على ذلك، يجب أن تؤخذ جميع العوامل المخففة في الحسبان، ويجب أن تضمن إجراءات الدعوى الحق في مراجعة وقائع القضية وجوانبها القانونية على السواء أمام محكمة أعلى تتألف من قضاة مختلفين عن قضاة المحكمة الأولى التي نظرت القضية في الدائرة الابتدائية ،كذلك يجب ضمان حق المتهم في التماس العفو وتخفيف الحكم أو طلب الرأفة".
واختتم الائتلاف بيانه محذرا المجتمع الدولي من مغبة السكوت عن مثل هذه الأحكام الجائرة، كما أنه أعلن عن خوفه من أن تتحول مصر إلى ساحة للاقتتال الداخلي إذا شاع بين الناس مفهوم غياب العدل وأن من سيتم القبض عليه من سلطة الانقلاب سيتعرض لمحاكمات تعسف بحقه في الحياة.
حيث يثبت صدور مثل الحكم بما لا يدع مجالا للشك أن القضاء المصري متورط وبشدة في ممارسة الإنتهاكات الحقوقية والقانونية التي تتم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي.
ويشي هذه الحكم بأن السلطة القضائية المصرية التي من المفروض أن تكون مستقلة وملكا للشعب وعنوان الحقيقة المجردة صارت وللأسف الشديد مجرد أداة قاسية في يد سلطة الانقلاب لترهيب وتركيع وإخضاع معارضي الانقلاب للقبول بالأمر الواقع والتسليم بضياع الحلم الديمقراطي المصري المجهض على أيدي الانقلابيين.
وقد أعلن الإئتلاف أن الحكم على 528 معارضا في محكمة استغرقت 3 أيام فقط لا تكفي حتى للنظر في أوراق القضية، ومنع محامي المتهمين من إبداء دفوعهم وطلباتهم، بل القيام بترهيب المحامين وإحاطتهم بالحرس المدجج بالسلاح وتصريح القاضي بأنه جاء ليقضي في هذه القضية في 3 أيام فقط، يرسم صورة واضحة لكل ذي بصر وعقل عن كم التدهور الذي وصلت له أوضاع المتهمين من المعارضين للسلطة في مصر، ومدى التردي في منظومة العدل في مصر، ومقدار التعسف الذي تمارسه السلطة القضائية في مصر ضد المعارضين.
ويؤكد نظراً لاستحالة تصحيح أي خطأ يحدث في تطبيق عقوبة الإعدام بعد التنفيذ، يجب أن تُراعي قضايا عقوبة الإعدام بدقة جميع المعايير الدولية والإقليمية التي تحمي الحق في المحاكمة العادلة، ومن ثم، يستوجب الاحترام الكامل لجميع الحصانات ولضمانات صحة الإجراءات المحددة في المعايير الدولية المطبقة في المراحل السابقة على المحاكمة، وأثناء المحاكمة، وخلال مراحل الاستئناف.
كما أن إعدام أي شخص هو انتهاك للحق في الحياة، ورغم أن هذا الرأي لا يحظى بقبول عالمي؛ فإن الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والخبراء العاملين في هذا المجال يتفقون على أن إعدام أي شخص بعد محاكمة جائرة هو انتهاك للحق في الحياة.
وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحظر المفروض على حرمان الشخص من حياته تعسفاً، الوارد في المادة 6(1) من "العهد الدولي"، يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصاً من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة.
وتقول اللجنة المذكورة إن توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام "العهد الدولي"، وتعذر الإنصاف عن طريق الاستئناف، يمثل انتهاكاً للحق في الحياة.
وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه عند محاكمة مرتكبي الجرائم "يجب مراعاة الضمانات الإجرائية، بما في ذلك الحق في النظر المنصف أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وتوفير ضمانات دنيا للدفاع، والحق في المراجعة أمام محكمة أعلى، وتنطبق هذه الحقوق علاوة على ذلك في الحق في التماس العفو أو تخفيف الأحكام."
ويشدد "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" (ICFR)على أنه لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا عندما تثبت إدانة المتهم "بناءً على أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالاً لأي تفسير مخالف للحقائق".
وقد صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام التعسفي بأن "الدعاوى المفضية إلى توقيع عقوبة الإعدام يجب أن تستوفي أعلى معايير الاستقلالية والكفاءة والموضوعية والنزاهة المطلوبة في القضاة والمحلفين كما هي محددة في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.
ويجب أن ينتفع جميع المتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام من خدمات محامين أكفاء في جميع مراحل الدعوى ، كما يجب افتراض براءة المتهمين إلى أن تثبت إدانتهم بما لا يدع أي مجال معقول للشك، وذلك في إطار التطبيق الصارم لأعلى المعايير الخاصة بجمع وتقييم الأدلة ، وعلاوةً على ذلك، يجب أن تؤخذ جميع العوامل المخففة في الحسبان، ويجب أن تضمن إجراءات الدعوى الحق في مراجعة وقائع القضية وجوانبها القانونية على السواء أمام محكمة أعلى تتألف من قضاة مختلفين عن قضاة المحكمة الأولى التي نظرت القضية في الدائرة الابتدائية ،كذلك يجب ضمان حق المتهم في التماس العفو وتخفيف الحكم أو طلب الرأفة".
واختتم الائتلاف بيانه محذرا المجتمع الدولي من مغبة السكوت عن مثل هذه الأحكام الجائرة، كما أنه أعلن عن خوفه من أن تتحول مصر إلى ساحة للاقتتال الداخلي إذا شاع بين الناس مفهوم غياب العدل وأن من سيتم القبض عليه من سلطة الانقلاب سيتعرض لمحاكمات تعسف بحقه في الحياة.