البابطين: تقليص مواعيد المحاكم في الرياض إلى 10 أيام
إخبارية الحفير - متابعات: أكد المحامي خالد البابطين في تصريح تقليص مواعيد الجلسات بالمحاكم داخل منطقة الرياض إلى عشرة أيام، مشدداً على أن إدخال الدعوى إلكترونياً أسهم في توفير الجهد والوقت والمال وقضت على مدة الانتظار الطويلة في قسم الإحالات.
وقال البابطين: "بصفتي محامياً يتأثر سلباً وإيجاباً بكافة نشاطات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء فإنني أود أن اشكر القائمين على هذا المشروع بعد ما تم تحقيقه وخصوصاً فيما يتعلق بتقليص مواعيد الجلسات القضائية إلى مدد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أيام فقط ولو أن بعضها الآخر لازال يمثل هاجساً يؤرق الخصوم".
وأردف البابطين أن المحاكم المتخصصة باتت واقعاً مشاهداً، مثل محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ ومحاكم الإنهاءات والمحاكم الجزائية، جميع ذلك أسهم في تقليص أعباء المحاكم العامة ومهد الطريق إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء مرفق القضاء".
ورجح سبب تباين مدد المواعيد في بعض المكاتب القضائية دون بعضها الآخر مرده للتفاوت في مستوى الكفاءة والفعالية بين المكاتب القضائية نفسها، وملاحظة هذا التفاوت لا يحتاج كثيراً من العناء، مما يمثل تحدياً يواجه مشروع خادم الحرمين.
وقال البابطين: "بصفتي محامياً يتأثر سلباً وإيجاباً بكافة نشاطات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء فإنني أود أن اشكر القائمين على هذا المشروع بعد ما تم تحقيقه وخصوصاً فيما يتعلق بتقليص مواعيد الجلسات القضائية إلى مدد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أيام فقط ولو أن بعضها الآخر لازال يمثل هاجساً يؤرق الخصوم".
وأردف البابطين أن المحاكم المتخصصة باتت واقعاً مشاهداً، مثل محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ ومحاكم الإنهاءات والمحاكم الجزائية، جميع ذلك أسهم في تقليص أعباء المحاكم العامة ومهد الطريق إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء مرفق القضاء".
ورجح سبب تباين مدد المواعيد في بعض المكاتب القضائية دون بعضها الآخر مرده للتفاوت في مستوى الكفاءة والفعالية بين المكاتب القضائية نفسها، وملاحظة هذا التفاوت لا يحتاج كثيراً من العناء، مما يمثل تحدياً يواجه مشروع خادم الحرمين.