وزير التخطيط بحكومة الانقلاب لـ "عربي21": ثلث موازنة مصر للأغنياء
إخبارية الحفير-وكالات: قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب الدكتور أشرف العربي، إن ما يقارب من ثلث الموازنة المصرية يذهب معظمها في جيوب الأغنياء ورجال الأعمال.
وأوضح الوزير في تصريحات لـ "عربي 21"، أن ذلك يتم من خلال الدعم الذي يستحوذ على ما يقرب من 35% من إجمالي موازنة الدولة المصرية، وتابع: "منذ ولادتي وأنا أسمع آراء الخبراء والاقتصاديين حول ضرورة هيكلة الدعم وإعادة النظر في آلية وصوله إلى مستحقيه الفعليين، ولكن لم يتغير الوضع طيلة عقود من الزمن".
وأوضح أن استمرار الدعم بهذا الشكل لن يمكن أي حكومة من تحقيق معدلات نمو جيدة، حيث أنه أكبر معوق أمام تجاوز أزمة العجز المتفاقمة والتي تتزايد كل عام، وأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل رفاهية الانتظار لحين انتخاب رئيس أو برلمان، ولكن الحكومة مسؤولة أمام الله والوطن عن هذه الأزمة، وأن إصلاح هذه المنظومة واجب وطني بغض النظر عن أي شيء.
وأشار العربي إلى أن حكومة الانقلاب لا يمكن أن تعتمد سياسة الانكماش والتقشف في الإنفاق الحكومي في ظل الأوضاع الاقتصادية البالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد، حيث أن التوسع في الإنفاق يعمل على ضخ سيولة جديدة في السوق المحلي وتوسعة الاستثمارات وزيادة عدد المشروعات الكبرى، وهو ما يعمل على تحريك القطاعات المتوقفة منذ سنوات.
وتابع: "هذه الإجراءات من شأنها العمل على رفع معدلات ونسب النمو، وتخفيض نسب البطالة، حيث يوجد ما قرب من 3.5 مليون شاب عاطل يبحث عن فرصة عمل ولا يجد أي فرصة ماسبة.
وأوضح الوزير في تصريحات لـ "عربي 21"، أن ذلك يتم من خلال الدعم الذي يستحوذ على ما يقرب من 35% من إجمالي موازنة الدولة المصرية، وتابع: "منذ ولادتي وأنا أسمع آراء الخبراء والاقتصاديين حول ضرورة هيكلة الدعم وإعادة النظر في آلية وصوله إلى مستحقيه الفعليين، ولكن لم يتغير الوضع طيلة عقود من الزمن".
وأوضح أن استمرار الدعم بهذا الشكل لن يمكن أي حكومة من تحقيق معدلات نمو جيدة، حيث أنه أكبر معوق أمام تجاوز أزمة العجز المتفاقمة والتي تتزايد كل عام، وأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل رفاهية الانتظار لحين انتخاب رئيس أو برلمان، ولكن الحكومة مسؤولة أمام الله والوطن عن هذه الأزمة، وأن إصلاح هذه المنظومة واجب وطني بغض النظر عن أي شيء.
وأشار العربي إلى أن حكومة الانقلاب لا يمكن أن تعتمد سياسة الانكماش والتقشف في الإنفاق الحكومي في ظل الأوضاع الاقتصادية البالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد، حيث أن التوسع في الإنفاق يعمل على ضخ سيولة جديدة في السوق المحلي وتوسعة الاستثمارات وزيادة عدد المشروعات الكبرى، وهو ما يعمل على تحريك القطاعات المتوقفة منذ سنوات.
وتابع: "هذه الإجراءات من شأنها العمل على رفع معدلات ونسب النمو، وتخفيض نسب البطالة، حيث يوجد ما قرب من 3.5 مليون شاب عاطل يبحث عن فرصة عمل ولا يجد أي فرصة ماسبة.