السويكت: توسيع الخطوط الحديدية بـ 19 خطا واستثمار 365 مليارا
إخبارية الحفير - متابعات: أكد رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت أن الخطة الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لتطوير قطاع السكك الحديدية في المملكة، والتي تهدف إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة لما يجب أن تكون عليه شبكة الخطوط الحديدية على مدى الثلاثين عاما المقبلة، من 2010 - 2040 والتي تشمل المشاريع القائمة حاليا، ومشروع الربط الخليجي إضافة إلى مشاريع مستقبلية تربط المنطقة الجنوبية بوسط وغرب المملكة، حيث يتوقع أن تصل أطوال هذه الشبكة بعد اكتمالها إلى ما يقارب عشرة آلاف كليو متر، كما تطرق كذلك إلى حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة التي ستوفرها هذه المشاريع على المدى البعيد والمتوسط وتأثيرات ذلك في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وبين السويكت أن توسيع الشبكة الحديدية يتم بنحو 19 خطا، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من عام 2010 ومن المقرر أن تنتهي في عام 2025 بطول تقريبي 5.5 كم باستثمار يبلغ نحو 63 مليار ريال، والمرحلة الثانية من عام 2026 حتى 2033 بطول تقريبي 3 آلاف كم باستثمار يبلغ نحو 209 مليارات ريال، والمرحلة الثالثة من عام 2034 حتى 2040 بطول تقريبي 1.4 كم باستثمار يبلغ نحو 93 مليار ريال. وأضاف السويكت أنه يقدر إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة بتطوير الشبكة بحلول عام 2040 م الى نحو 365 مليار ريال موزعة على المراحل الثلاث، مشيرا الى أنه تمت دراسة أحجام نقل الركاب والبضائع المتوقعة حتى عام 2040م لكل خط حديدي.
وبين السويكت أنه تم إنجاز أكثر من 50 في المائة من مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدا أنه سيبدأ التشغيل التجريبي للمشروع خلال العام المقبل فيما يبدأ التشغيل الرسمي عام 2016م، موضحا أن من الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية تحسين أداء شبكة الخطوط الحديدية في الفترة المقبلة وتعزيز الدور المناط بها في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إطار محدد لتحقيق التنمية مستقبلا وعلى المدى الطويل لقطارات الركاب و قطارات الشحن في المملكة.
وبين أن الدراسة تتضمن النتائج الرئيسية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للنقل الوطني بالمملكة وبالخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية التي تتوافق مع الرؤية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للنقل ومنها تطوير وصيانة نظام النقل متعدد الوسائط، وخدمة احتياجات المجتمع من خلال ضمان وسيلة نقل ونظام آمن وفعال ومتقدم تكنولوجيا وأن يساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقدرة التنافسية الدولية، ويضمن وجود بيئة صحية وآمنة لمواطنيها. وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للنقل الوطني وضعت سياسات وبرامج عمل لمواصلة تطوير شبكة وعمليات النقل. مبينا أن هذه السياسات عملت على تطوير شبكة السكك الحديدية وأخذت في الاعتبار الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية.
وقال إن السياسات التي تتبعها الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية تهدف الى المسؤولية المشتركة لتطوير قطاع النقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن لتنوع المسؤولية والفصل بين المهام وإشراك القطاع الخاص في توفير خدمات النقل وأن يساهم في تحسين نوعية واستدامة البنية التحتية وتوفير الخدمات، موضحا أنه من المهم الفصل بين البنية التحتية للسكك الحديدية وبين خدمات السكك الحديدية ليسمح لعمليات نقل تنافسية وموجهة نحو السوق. وتحتاج هذه السياسة الموضوعة إلى تأسيس هيئة تنظيمية بالإضافة إلى التأسيس لخدمات سكك حديدية على نمط تجاري وتنافسي. وأضاف أن التكامل الإقليمي والمشاركة في الأسواق العالمية من ضمن أهداف الاستراتيجية وذلك لروابط المملكة مع دول الجوار ومع الأسواق الدولية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير عوامل التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يأتي متوافقا مع الممارسات والمعايير الفنية المتفق عليها دوليا وهذا الأخير ذات صلة لاسيما بالنسبة لقابلية التشغيل المشترك بين شبكات السكك الحديدية.
كما اشتملت الخطة على عملية التطوير والتشغيل المتكامل للبنية التحتية للنقل، موضحا بقوله إن من المسلم به أن تكامل وسائل النقل متعدد الوسائط هو الأكثر أهمية وأن البنية التحتية للنقل يمكن أن تكون أكثر كفاءة وتطورا من خلال وضع مزيد من الاعتبارات لهذا التكامل خلال مراحل التخطيط الأولى. إذ أن التكامل مطلوب للنقل متعدد الوسائط للبضائع.
وأبان السويكت: ويمكن فهم الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية بوصفها وثيقة شاملة تجمع كافة الاحتياجات ذات الصلة بالخطوط الحديدية وكذلك السياسات والإجراءات التي وضعتها استراتيجية النقل الوطني NTS في برنامج تنفيذي.
وأضاف: إن استراتيجية التطوير الخاصة بشبكة الخطوط الحديدية سواء بالنسبة للشحن أو نقل الركاب ترتبط وبشكل مباشر بالعلاقات التجارية بين دول منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التكامل العالمي الأوسع نطاقا.
موضحا أنه في حالة نقل البضائع تهدف استراتيجية تطوير شبكة الخطوط الحديدية إلى توفير وسائل نقل من وإلى الموانئ الرئيسية والمراكز الصناعية في المملكة بشكل أكثر كفاءة، لتشكل جزءا من سلسلة التوريد لنقل البضائع العالمية. علاوة على ذلك، هناك هدف استراتيجي آخر في عملية نقل البضائع والركاب ألا وهو الربط على نطاق أوسع مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين السويكت أن توسيع الشبكة الحديدية يتم بنحو 19 خطا، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من عام 2010 ومن المقرر أن تنتهي في عام 2025 بطول تقريبي 5.5 كم باستثمار يبلغ نحو 63 مليار ريال، والمرحلة الثانية من عام 2026 حتى 2033 بطول تقريبي 3 آلاف كم باستثمار يبلغ نحو 209 مليارات ريال، والمرحلة الثالثة من عام 2034 حتى 2040 بطول تقريبي 1.4 كم باستثمار يبلغ نحو 93 مليار ريال. وأضاف السويكت أنه يقدر إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة بتطوير الشبكة بحلول عام 2040 م الى نحو 365 مليار ريال موزعة على المراحل الثلاث، مشيرا الى أنه تمت دراسة أحجام نقل الركاب والبضائع المتوقعة حتى عام 2040م لكل خط حديدي.
وبين السويكت أنه تم إنجاز أكثر من 50 في المائة من مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدا أنه سيبدأ التشغيل التجريبي للمشروع خلال العام المقبل فيما يبدأ التشغيل الرسمي عام 2016م، موضحا أن من الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية تحسين أداء شبكة الخطوط الحديدية في الفترة المقبلة وتعزيز الدور المناط بها في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إطار محدد لتحقيق التنمية مستقبلا وعلى المدى الطويل لقطارات الركاب و قطارات الشحن في المملكة.
وبين أن الدراسة تتضمن النتائج الرئيسية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للنقل الوطني بالمملكة وبالخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية التي تتوافق مع الرؤية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للنقل ومنها تطوير وصيانة نظام النقل متعدد الوسائط، وخدمة احتياجات المجتمع من خلال ضمان وسيلة نقل ونظام آمن وفعال ومتقدم تكنولوجيا وأن يساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقدرة التنافسية الدولية، ويضمن وجود بيئة صحية وآمنة لمواطنيها. وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للنقل الوطني وضعت سياسات وبرامج عمل لمواصلة تطوير شبكة وعمليات النقل. مبينا أن هذه السياسات عملت على تطوير شبكة السكك الحديدية وأخذت في الاعتبار الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية.
وقال إن السياسات التي تتبعها الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية تهدف الى المسؤولية المشتركة لتطوير قطاع النقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن لتنوع المسؤولية والفصل بين المهام وإشراك القطاع الخاص في توفير خدمات النقل وأن يساهم في تحسين نوعية واستدامة البنية التحتية وتوفير الخدمات، موضحا أنه من المهم الفصل بين البنية التحتية للسكك الحديدية وبين خدمات السكك الحديدية ليسمح لعمليات نقل تنافسية وموجهة نحو السوق. وتحتاج هذه السياسة الموضوعة إلى تأسيس هيئة تنظيمية بالإضافة إلى التأسيس لخدمات سكك حديدية على نمط تجاري وتنافسي. وأضاف أن التكامل الإقليمي والمشاركة في الأسواق العالمية من ضمن أهداف الاستراتيجية وذلك لروابط المملكة مع دول الجوار ومع الأسواق الدولية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير عوامل التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يأتي متوافقا مع الممارسات والمعايير الفنية المتفق عليها دوليا وهذا الأخير ذات صلة لاسيما بالنسبة لقابلية التشغيل المشترك بين شبكات السكك الحديدية.
كما اشتملت الخطة على عملية التطوير والتشغيل المتكامل للبنية التحتية للنقل، موضحا بقوله إن من المسلم به أن تكامل وسائل النقل متعدد الوسائط هو الأكثر أهمية وأن البنية التحتية للنقل يمكن أن تكون أكثر كفاءة وتطورا من خلال وضع مزيد من الاعتبارات لهذا التكامل خلال مراحل التخطيط الأولى. إذ أن التكامل مطلوب للنقل متعدد الوسائط للبضائع.
وأبان السويكت: ويمكن فهم الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية بوصفها وثيقة شاملة تجمع كافة الاحتياجات ذات الصلة بالخطوط الحديدية وكذلك السياسات والإجراءات التي وضعتها استراتيجية النقل الوطني NTS في برنامج تنفيذي.
وأضاف: إن استراتيجية التطوير الخاصة بشبكة الخطوط الحديدية سواء بالنسبة للشحن أو نقل الركاب ترتبط وبشكل مباشر بالعلاقات التجارية بين دول منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التكامل العالمي الأوسع نطاقا.
موضحا أنه في حالة نقل البضائع تهدف استراتيجية تطوير شبكة الخطوط الحديدية إلى توفير وسائل نقل من وإلى الموانئ الرئيسية والمراكز الصناعية في المملكة بشكل أكثر كفاءة، لتشكل جزءا من سلسلة التوريد لنقل البضائع العالمية. علاوة على ذلك، هناك هدف استراتيجي آخر في عملية نقل البضائع والركاب ألا وهو الربط على نطاق أوسع مع دول مجلس التعاون الخليجي.