العيبان : تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للمملكة
إخبارية الحفير - متابعات: شددت المملكة على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي، ويشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن جهودها في حماية حقوق الإنسان تؤكد حرصها على إرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف امس، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، مجددا التزام حكومة المملكة بتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن السعودية قدمت 225 توصية في أكثر من 12 موضوعا من موضوعات حقوق الإنسان، حظيت بالاهتمام البالغ، والنصيب الوافر من الدراسة على مختلف المستويات، حيث تمت دراستها، ابتداء في مجلس هيئة حقوق الإنسان، ثم شكلت لجنة رفيعة المستوى تضم أكثر من 13 جهة حكومية لدراسة التوصيات وفي خط مواز، وبقدر مساو من الأهمية، تم عقد عدد من الاجتماعات في مناطق مختلفة من المملكة، شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية، والأفراد الفاعلين في المجتمع رجالا ونساء، في مجال حقوق الإنسان لمناقشة التوصيات، واقتراح سبل التنفيذ الفاعل لها، لافتا النظر إلى أنه قد بلورت تلك الاجتماعات رؤية وطنية شاملة، استندت عليها حكومة المملكة في تقييم موقفها إزاء هذه التوصيات.
وأفاد أن ما يتعلق بتنفيذ التوصيات فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطبيق وتفعيل التوصيات التي حظيت بالتأييد، وستعمل هيئة حقوق الانسان مع جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني على متابعة تنفيذ التوجيه، مؤكدا أن 88 توصية من التي حظيت بالتأييد أو التأييد الجزئي منفذة بالفعل على أرض الواقع أو تم الشروع في تنفيذها.
وقال إنه تم مؤخرا تعديل نظام الإجراءات الجزائية، ونظامي المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، سعيا لتطوير النظام القضائي، وضمان استمرار نهج المملكة منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، من خلال قضاء مستقل يوفر الضمانات الكافية لإيصال الحقوق إلى أهلها بعدالة ناجزة، والمحاسبة وفقا لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة.
وأضاف حرصت المملكة على إيجاد معالجة شمولية تحقق غايات تعزيز حقوق الإنسان من خلال إصدار العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظام الحماية من الإيذاء وغيرهما، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد على أن نظامها القضائي متقيد بمبدأ شرعية التجريم والعقاب؛ حيث نصت المادة 38 من النظام الأساسي للحكم على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقوبة إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
وأبان أن النظام القضائي في المملكة يولي مبدأ علانية جلسات التقاضي عناية كبيرة، لأنه يعد من أهم أسباب تحقيق العدالة التي من أجلها أحدث مرفق القضاء، حيث نص نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية بشكل واضح على أن الأصل هو علانية الجلسات، ما لم تقرر المحكمــة ــ استثناء ــ غير ذلك؛ مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة، وهو ما يتسق مع المعايير الدولية لضوابط المحاكمة العادلة، موضحا أنه تعزيزا لهذا المبدأ تواصل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المختلفة حضور جلسات المحاكمات.
وفي مجال بناء القدرات القضائية، أوضح أن وزارة العدل تعاونت مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية مثل: المعهد العالي للقضاء، وهيئة حقوق الإنسان، وبعض الجهات الأكاديمية داخل المملكة وخارجها، لعقد وتنظيم العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل، تركزت على الجوانب القضائية المختلفة، منها عقد ندوات وورش عمل في مجال حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من المملكة، وعقد ندوات وورش عمل في مجال تعزيز دور القضاء، مبينا أنه تم البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت بين المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم عقد برنامج تدريبي حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان في إطار هذه المذكرة، استفاد منها عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المحامين والإعلاميين والمهتمين بحقوق الإنسان. وفي مجال حقوق المرأة والطفل ومكافحة جرائم العنف الأسري؛ قال العيبان إنه تم اتخاذ العديد من التدابير، ومن أهمها صدور نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من الاستغلال، وإساءة المعاملة وبخاصة النساء والأطفال، والفئات الأخرى كالمسنين وغيرهم، كما يعنى النظام برصد وتوثيق حالات العنف ومحاسبة كل من يعيق وصول شكاوى العنف الأسري إلى الجهات المختصة.
وأكد أنه استنادا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتمكين المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية، مرشحة وناخبة، فإن المرأة ستشارك في الانتخابات البلدية القادمة مما سيسهم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من الإسهام بفعالية في صنع القرار.
وقال العيبان إن المملكة تعمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا رئيسا في تنفيذ مسؤولياتها تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تم الترخيص لمؤسسات وجمعيات عاملة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، ودعمها، وتمكينها من ممارسة أعمالها باستقلالية تامة، واقتراح العديد من الأنظمة؛ التي تم تبنيها من قبل السلطة التشريعية، موضحا أنه لدعم هذا الإسهام وضمان فاعليته، تعكف الجهات التشريعية على دراسة مشروع نظام «مؤسسات المجتمع المدني» للوصول إلى صياغة محكمة تجمع بين آراء الأطراف ذات العلاقة بمشروع النظام. ولفت إلى أنه قد تم إعداد خطة وطنية شاملة، شاركت في صياغتها الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان كما تم إطلاق برامج توعوية تهدف إلى تنمية الوعي بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، كالنساء، والأطفال، والعمالة الوافدة، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد على أن حكومة المملكة حرصت على تهيئة بيئة العمل المناسبة والملائمة للعمال الوافدين؛ من خلال سن الأنظمة والقوانين ووضع الآليات والإجراءات التي تبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، دون تمييز فئة أو جنسية على أخرى، بالقدر الذي يضمن لهم حقوقهم، ويكفل لهم حياة آمنة كريمة، ووضع عدد من القواعد والإجراءات لتصحيح وضع مخالفي نظامي الإقامة والعمل.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف امس، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، مجددا التزام حكومة المملكة بتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن السعودية قدمت 225 توصية في أكثر من 12 موضوعا من موضوعات حقوق الإنسان، حظيت بالاهتمام البالغ، والنصيب الوافر من الدراسة على مختلف المستويات، حيث تمت دراستها، ابتداء في مجلس هيئة حقوق الإنسان، ثم شكلت لجنة رفيعة المستوى تضم أكثر من 13 جهة حكومية لدراسة التوصيات وفي خط مواز، وبقدر مساو من الأهمية، تم عقد عدد من الاجتماعات في مناطق مختلفة من المملكة، شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية، والأفراد الفاعلين في المجتمع رجالا ونساء، في مجال حقوق الإنسان لمناقشة التوصيات، واقتراح سبل التنفيذ الفاعل لها، لافتا النظر إلى أنه قد بلورت تلك الاجتماعات رؤية وطنية شاملة، استندت عليها حكومة المملكة في تقييم موقفها إزاء هذه التوصيات.
وأفاد أن ما يتعلق بتنفيذ التوصيات فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطبيق وتفعيل التوصيات التي حظيت بالتأييد، وستعمل هيئة حقوق الانسان مع جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني على متابعة تنفيذ التوجيه، مؤكدا أن 88 توصية من التي حظيت بالتأييد أو التأييد الجزئي منفذة بالفعل على أرض الواقع أو تم الشروع في تنفيذها.
وقال إنه تم مؤخرا تعديل نظام الإجراءات الجزائية، ونظامي المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، سعيا لتطوير النظام القضائي، وضمان استمرار نهج المملكة منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، من خلال قضاء مستقل يوفر الضمانات الكافية لإيصال الحقوق إلى أهلها بعدالة ناجزة، والمحاسبة وفقا لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة.
وأضاف حرصت المملكة على إيجاد معالجة شمولية تحقق غايات تعزيز حقوق الإنسان من خلال إصدار العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظام الحماية من الإيذاء وغيرهما، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد على أن نظامها القضائي متقيد بمبدأ شرعية التجريم والعقاب؛ حيث نصت المادة 38 من النظام الأساسي للحكم على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقوبة إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
وأبان أن النظام القضائي في المملكة يولي مبدأ علانية جلسات التقاضي عناية كبيرة، لأنه يعد من أهم أسباب تحقيق العدالة التي من أجلها أحدث مرفق القضاء، حيث نص نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية بشكل واضح على أن الأصل هو علانية الجلسات، ما لم تقرر المحكمــة ــ استثناء ــ غير ذلك؛ مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة، وهو ما يتسق مع المعايير الدولية لضوابط المحاكمة العادلة، موضحا أنه تعزيزا لهذا المبدأ تواصل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المختلفة حضور جلسات المحاكمات.
وفي مجال بناء القدرات القضائية، أوضح أن وزارة العدل تعاونت مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية مثل: المعهد العالي للقضاء، وهيئة حقوق الإنسان، وبعض الجهات الأكاديمية داخل المملكة وخارجها، لعقد وتنظيم العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل، تركزت على الجوانب القضائية المختلفة، منها عقد ندوات وورش عمل في مجال حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من المملكة، وعقد ندوات وورش عمل في مجال تعزيز دور القضاء، مبينا أنه تم البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت بين المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم عقد برنامج تدريبي حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان في إطار هذه المذكرة، استفاد منها عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المحامين والإعلاميين والمهتمين بحقوق الإنسان. وفي مجال حقوق المرأة والطفل ومكافحة جرائم العنف الأسري؛ قال العيبان إنه تم اتخاذ العديد من التدابير، ومن أهمها صدور نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من الاستغلال، وإساءة المعاملة وبخاصة النساء والأطفال، والفئات الأخرى كالمسنين وغيرهم، كما يعنى النظام برصد وتوثيق حالات العنف ومحاسبة كل من يعيق وصول شكاوى العنف الأسري إلى الجهات المختصة.
وأكد أنه استنادا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتمكين المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية، مرشحة وناخبة، فإن المرأة ستشارك في الانتخابات البلدية القادمة مما سيسهم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من الإسهام بفعالية في صنع القرار.
وقال العيبان إن المملكة تعمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا رئيسا في تنفيذ مسؤولياتها تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تم الترخيص لمؤسسات وجمعيات عاملة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، ودعمها، وتمكينها من ممارسة أعمالها باستقلالية تامة، واقتراح العديد من الأنظمة؛ التي تم تبنيها من قبل السلطة التشريعية، موضحا أنه لدعم هذا الإسهام وضمان فاعليته، تعكف الجهات التشريعية على دراسة مشروع نظام «مؤسسات المجتمع المدني» للوصول إلى صياغة محكمة تجمع بين آراء الأطراف ذات العلاقة بمشروع النظام. ولفت إلى أنه قد تم إعداد خطة وطنية شاملة، شاركت في صياغتها الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان كما تم إطلاق برامج توعوية تهدف إلى تنمية الوعي بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، كالنساء، والأطفال، والعمالة الوافدة، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد على أن حكومة المملكة حرصت على تهيئة بيئة العمل المناسبة والملائمة للعمال الوافدين؛ من خلال سن الأنظمة والقوانين ووضع الآليات والإجراءات التي تبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، دون تمييز فئة أو جنسية على أخرى، بالقدر الذي يضمن لهم حقوقهم، ويكفل لهم حياة آمنة كريمة، ووضع عدد من القواعد والإجراءات لتصحيح وضع مخالفي نظامي الإقامة والعمل.