"التجارة" توقف بيع كميات من السلع الاستهلاكية والغذائية الفاسدة في أسواق الرس
إخبارية الحفير - متابعات: أوقفت وزارة التجارة والصناعة بيع كميات من السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية وفاسدة بعد جولات تفتيشية على عدد من الأسواق التجارية في محافظة الرس، حيث تم مصادرة السلع، واستدعاء المسئولين عن المحال المتورطة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وجاء ذلك امتداداً لخطة رقابية نفذتها الوزارة على أسواق المحافظة، للتحقق من سلامة المواد المعروضة، وحماية المستهلكين من مخاطر السلع الفاسدة، والمغشوشة، ومعاقبة المتورطين في الترويج لها.
واشتملت البضائع المصادرة على أكثر من 2000 مادة استهلاكية غير صالحة للاستخدام تضمنت كريمات العناية بالبشرة، ومواد تجميلية ومنظفات، وأكثر من 500 مادة غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن كميات من المعلبات وأنواع مختلفة من المكسرات، فيما سجلت مخالفات على محال لعدم التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتج.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على مواصلتها جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، وجميع المنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
وتشدد على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
وجاء ذلك امتداداً لخطة رقابية نفذتها الوزارة على أسواق المحافظة، للتحقق من سلامة المواد المعروضة، وحماية المستهلكين من مخاطر السلع الفاسدة، والمغشوشة، ومعاقبة المتورطين في الترويج لها.
واشتملت البضائع المصادرة على أكثر من 2000 مادة استهلاكية غير صالحة للاستخدام تضمنت كريمات العناية بالبشرة، ومواد تجميلية ومنظفات، وأكثر من 500 مادة غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن كميات من المعلبات وأنواع مختلفة من المكسرات، فيما سجلت مخالفات على محال لعدم التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتج.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على مواصلتها جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، وجميع المنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
وتشدد على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.