الغيث: لا يحق إلزام الآخرين بفتوى حظر «أسماء المواليد»
إخبارية الحفير - متابعات: استنكر عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث القرار الأخير الصادر من إدارة الأحوال المدنية بحظر 50 اسما للمواليد من الذكور والإناث بحجة أنها غير جائزة أو أنها أسماء أجنبية، وقال الغيث «إن قرار المفتي يعد اجتهادا، وإن كان مصيبا فهو مصيب بحقه وحق من يقلده ولا يجوز أن يلزم به الآخرين».
وأضاف «إن انتقال الفتوى من كونها رأياً إلى إلزام الجهات الحكومية بها، وبالتالي إلزام الناس يعتبر إشكالية كبيرة لا يجوز تعميمها»، مبيناً أنه إذا كان التحريم مجمعاً عليه شرعا، يصبح الأمر ملزماً على ولي الأمر، ومن المعروف أن هناك 99% من المسائل الفقهية غير مجمع عليها، وطالما كانت محل خلاف لا يجوز الإجبار عليها.
وقال إنه يجوز لولي الأمر صاحب البيعة وهو من يملك الأمر حتى وإن حرم مباحاً لدواعي المصلحة العامة، ولكن لا يحق لغيره ذلك، وأضاف أن فتاوى هيئة كبار العلماء فردية كانت أو جماعية رسمية أو غير رسمية لا يجوز إلزام الناس بها، فهي ملزمة لاثنين فقط صاحب الفتوى ولمن يقلده من العوام.
وقال الغيث «لو تقدم أحد المواطنين بتظلم إلى ديوان المظالم ضد هذا القرار الإدراي، مؤكد سيصدر الحكم في صالحه، وستنقض المحكمة الإدارية هذا الحكم لأنه لا يستند إلى إجماع فقهي شرعي ولا لقرار تشريعي صادر من ولي الأمر».
وأشار الغيث إلى أن الأسماء المسبوقة بـ «عبد» لا خلاف فيها كونها مجمعا على تحريمها عند مذهب أهل السنة والجماعة حيث إن العبودية لله وحده وحتى إن لم يصدر فيها حكم فهي محسومة بموجب نظام الحكم في البلد، أما الأسماء غير المحرمة شرعا وإنما ممنوعة نظاما فلابد من صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بمنعها، مطالبا بتوضيح أسباب هذا القرار وعلى أي أساس تم إصداره.
وأضاف «إن انتقال الفتوى من كونها رأياً إلى إلزام الجهات الحكومية بها، وبالتالي إلزام الناس يعتبر إشكالية كبيرة لا يجوز تعميمها»، مبيناً أنه إذا كان التحريم مجمعاً عليه شرعا، يصبح الأمر ملزماً على ولي الأمر، ومن المعروف أن هناك 99% من المسائل الفقهية غير مجمع عليها، وطالما كانت محل خلاف لا يجوز الإجبار عليها.
وقال إنه يجوز لولي الأمر صاحب البيعة وهو من يملك الأمر حتى وإن حرم مباحاً لدواعي المصلحة العامة، ولكن لا يحق لغيره ذلك، وأضاف أن فتاوى هيئة كبار العلماء فردية كانت أو جماعية رسمية أو غير رسمية لا يجوز إلزام الناس بها، فهي ملزمة لاثنين فقط صاحب الفتوى ولمن يقلده من العوام.
وقال الغيث «لو تقدم أحد المواطنين بتظلم إلى ديوان المظالم ضد هذا القرار الإدراي، مؤكد سيصدر الحكم في صالحه، وستنقض المحكمة الإدارية هذا الحكم لأنه لا يستند إلى إجماع فقهي شرعي ولا لقرار تشريعي صادر من ولي الأمر».
وأشار الغيث إلى أن الأسماء المسبوقة بـ «عبد» لا خلاف فيها كونها مجمعا على تحريمها عند مذهب أهل السنة والجماعة حيث إن العبودية لله وحده وحتى إن لم يصدر فيها حكم فهي محسومة بموجب نظام الحكم في البلد، أما الأسماء غير المحرمة شرعا وإنما ممنوعة نظاما فلابد من صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بمنعها، مطالبا بتوضيح أسباب هذا القرار وعلى أي أساس تم إصداره.