مصر:"الأوقاف" ضم جميع المساجد والزوايا خلال شهر
إخبارية الحفير-وكالات: قرر وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، ضم جميع المساجد والزوايا بمصر إلى وزارة الأوقاف، وكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد بوضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لتنفيذ هذا القرار.
كما كلف وزير الأوقاف الانقلابي - بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" - اليوم الثلاثاء - وكلاء وزارة الأوقاف بالديوان العام والمديريات كل في نطاق عمله واختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم جميع المساجد دعويًا كمرحلة أولى تبدأ بضم كل مسجد يتوفر له إمام وخطيب معين أو خطيب بالمكافأة.
كما طالب جمعة جميع وكلاء الوزارة ومديري المديريات الإقليمية إعداد خطة بشأن إعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال على جميع مساجد المحافظة، بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف، في موعد أقصاه شهر من تاريخ اليوم، مع سرعة موافاة الوزارة بمقترحاتهم بتشكيل مجالس إدارات جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية باعتبار أنها جميعا تتبع وزارة الأوقاف بناءً على هذا القرار.
وأوضح وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب ، أنه لا يسمح لأي جمعية أهلية حتى لو كانت مشهرة ومعتمدة بجمع أي أموال داخل صحن المسجد، وفي جميع الأحوال يمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون واللوائح المنظمة لعمل مجالس الإدارات بالمساجد، مطالبا المواطنين جميعا عدم دفع أي أموال لأي شخص داخل المسجد أو خارجه دون إيصال رسمي معتمد ووفقًا لما ينظمه القانون.
وأكد جمعة أن كل إمام مسئول مسئولية شخصية عن مسجده في الحفاظ عليه وعدم تمكين أي شخص مهما كان مكانه أو مكانته من المنبر سواء في الخطب أو الدروس دون تصريح كتابي مسبق من وزارة الأوقاف، وفي حالة عدم وجود إمام راتب يكون مقيم الشعائر، فالمؤذن، فالعامل مسئولين مسئولية كاملة عن ذلك . كما جدد الوزير التاكيد على قصر الخطبة على المسجد الجامع، والالتزام بموضوع الخطبة الموحد.
كما كلف وزير الأوقاف الانقلابي - بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" - اليوم الثلاثاء - وكلاء وزارة الأوقاف بالديوان العام والمديريات كل في نطاق عمله واختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم جميع المساجد دعويًا كمرحلة أولى تبدأ بضم كل مسجد يتوفر له إمام وخطيب معين أو خطيب بالمكافأة.
كما طالب جمعة جميع وكلاء الوزارة ومديري المديريات الإقليمية إعداد خطة بشأن إعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال على جميع مساجد المحافظة، بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف، في موعد أقصاه شهر من تاريخ اليوم، مع سرعة موافاة الوزارة بمقترحاتهم بتشكيل مجالس إدارات جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية باعتبار أنها جميعا تتبع وزارة الأوقاف بناءً على هذا القرار.
وأوضح وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب ، أنه لا يسمح لأي جمعية أهلية حتى لو كانت مشهرة ومعتمدة بجمع أي أموال داخل صحن المسجد، وفي جميع الأحوال يمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون واللوائح المنظمة لعمل مجالس الإدارات بالمساجد، مطالبا المواطنين جميعا عدم دفع أي أموال لأي شخص داخل المسجد أو خارجه دون إيصال رسمي معتمد ووفقًا لما ينظمه القانون.
وأكد جمعة أن كل إمام مسئول مسئولية شخصية عن مسجده في الحفاظ عليه وعدم تمكين أي شخص مهما كان مكانه أو مكانته من المنبر سواء في الخطب أو الدروس دون تصريح كتابي مسبق من وزارة الأوقاف، وفي حالة عدم وجود إمام راتب يكون مقيم الشعائر، فالمؤذن، فالعامل مسئولين مسئولية كاملة عن ذلك . كما جدد الوزير التاكيد على قصر الخطبة على المسجد الجامع، والالتزام بموضوع الخطبة الموحد.