تجميد الخدمات الإنتاجية لقناة الجزيرة
إخبارية الحفير - متابعات: أكدت شركة الإنتاج التلفزيوني المتعاقدة مع قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية لتزويدها بالخدمات الإنتاجية لمكتبها في السعودية، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أبلغتها بوقف وتجميد أي عمل إعلامي للشبكة التلفزيونية القطرية المذكورة. وقال مدير الإنتاج في شركة دار الأعمال خالد العلي إن الشركة التزمت بتعليمات الهيئة. وفي سياق الأزمة الخليجية مع قطر في أعقاب قرار السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي سحب سفرائها من الدوحة، بدا التعامل التجاري بين المملكة وقطر متأثراً بالتوقعات في شأن أية خطوات محتملة، إذ لاحظت في زيارة لمنفذ سلوى الحدودي السعودي أن التجار السعوديين في قطر بدأوا يتعاملون بالدفع النقدي الفوري. ونفت المديرية العامة للجوازات السعودية ما تردد عن وقف تنقل السعوديين والقطريين بالهوية الشخصية بين البلدين.
وسادت مخاوف بين المسافرين السعوديين في منفذ سلوى - العابرون نحو قطر - في ظل توقعات بـ«خطوة أخرى» بعد قرار سحب السفراء من الدوحة، إضافة إلى مخاوف أخرى في أوساط التجار من أن يلقي قرار السحب بظلاله على الحركة التجارية بين البلدين. وعلى رغم أنه لم يصدر أي قرار رسمي قطري إلى الآن، إلا أن التعاملات التجارية لبعض المستثمرين السعوديين في الدوحة شهدت تغيراً خلال الأيام الماضية. وبدا المشهد في منفذي سلوى وأبوسمرة الحدوديين طبيعياً جداً، وحركة المسافرين عادية، بحسب ما أكده المتحدث باسم إدارة الجوازات في المنطقة الشرقية المقدم معلا العتيبي، وقال: «بحسب إحصاء جوازات منفذ سلوى تعتبر الحركة طبيعية». ونفى ما تردد عن عدم السماح للمسافرين السعوديين بالتنقل بالهوية الوطنية، وأنه يجب عليهم السفر بجواز السفر السعودي. وأكد «أن هذه المعلومة غير صحيحة».
وعلى رغم التطمينات بأن القرار «سياسي»، ولن يكون له أي تأثير في الجوانب الأخرى، إلا أن وضع التجارة بين البلدين بدا مغايراً، إذ لجأ تجار سعوديون في قطر، من العاملين في مجال التجزئة، إلى تغيير طريقة تعاملهم التجاري، «خوفاً من أية خطوات أخرى قد تلجأ إليها الحكومات، بعد قرار سحب السفراء». وأصبح اعتماد التجار السعوديين في معاملاتهم على الدفع الفوري، وهو أمر غير مسبوق.
وعزا مستثمرون ذلك إلى أنها خطوة احترازية. وأكدوا أن تعاملاتهم مع التجار القطريين في الجانب الشخصي «متينة ولم تتغير»، لافتين إلى أن القرار «سياسي ولن يؤثر في العلاقات بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي».
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة أحد أهم وأكبر المؤتمرات في مجال طب التجميل بعد نحو 3 أشهر. ويعتمد المؤتمر في شكل كبير على المستهلكين والشركات السعودية العاملة في طب التجميل، نظراً إلى امتلاكها حقوق التسويق بنسبة كبيرة في منطقة الخليج، إلا أن أوساطاً مطلعة تحدثت عن احتمال إلغاء المؤتمر إذا استمرت الأزمة بين البلدين.
وسادت مخاوف بين المسافرين السعوديين في منفذ سلوى - العابرون نحو قطر - في ظل توقعات بـ«خطوة أخرى» بعد قرار سحب السفراء من الدوحة، إضافة إلى مخاوف أخرى في أوساط التجار من أن يلقي قرار السحب بظلاله على الحركة التجارية بين البلدين. وعلى رغم أنه لم يصدر أي قرار رسمي قطري إلى الآن، إلا أن التعاملات التجارية لبعض المستثمرين السعوديين في الدوحة شهدت تغيراً خلال الأيام الماضية. وبدا المشهد في منفذي سلوى وأبوسمرة الحدوديين طبيعياً جداً، وحركة المسافرين عادية، بحسب ما أكده المتحدث باسم إدارة الجوازات في المنطقة الشرقية المقدم معلا العتيبي، وقال: «بحسب إحصاء جوازات منفذ سلوى تعتبر الحركة طبيعية». ونفى ما تردد عن عدم السماح للمسافرين السعوديين بالتنقل بالهوية الوطنية، وأنه يجب عليهم السفر بجواز السفر السعودي. وأكد «أن هذه المعلومة غير صحيحة».
وعلى رغم التطمينات بأن القرار «سياسي»، ولن يكون له أي تأثير في الجوانب الأخرى، إلا أن وضع التجارة بين البلدين بدا مغايراً، إذ لجأ تجار سعوديون في قطر، من العاملين في مجال التجزئة، إلى تغيير طريقة تعاملهم التجاري، «خوفاً من أية خطوات أخرى قد تلجأ إليها الحكومات، بعد قرار سحب السفراء». وأصبح اعتماد التجار السعوديين في معاملاتهم على الدفع الفوري، وهو أمر غير مسبوق.
وعزا مستثمرون ذلك إلى أنها خطوة احترازية. وأكدوا أن تعاملاتهم مع التجار القطريين في الجانب الشخصي «متينة ولم تتغير»، لافتين إلى أن القرار «سياسي ولن يؤثر في العلاقات بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي».
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة أحد أهم وأكبر المؤتمرات في مجال طب التجميل بعد نحو 3 أشهر. ويعتمد المؤتمر في شكل كبير على المستهلكين والشركات السعودية العاملة في طب التجميل، نظراً إلى امتلاكها حقوق التسويق بنسبة كبيرة في منطقة الخليج، إلا أن أوساطاً مطلعة تحدثت عن احتمال إلغاء المؤتمر إذا استمرت الأزمة بين البلدين.