«التربية» تهدد بملاحقة المتهاونين في «الزي الوطني»
إخبارية الحفير : متابعات هددت وزارة التربية والتعليم أخيراً، بملاحقة منسوبيها المتهاونين في ارتداء الزي الوطني، بعد أن رصدت ملاحظات عدة في هذا الشأن، واصفةً هؤلاء المخالفين بـ«غير المتقيدين» بالزي السعودي الرسمي، محذرةً من إيقاع العقوبة الرادعة لهذه المخالفة.
وفي هذا الشأن أصدرت «الوزارة» تعميماً (، موجهاً لمديري الإدارات ومكاتب التربية في المناطق والمحافظات كافة، بإلزام منسوبيها بالتقيد بارتداء الزي الوطني، وعدم التهاون بالتعليمات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وقال التعميم :«يجب على مديري الإدارات أخذ توقيع الموظفين بالعلم والرفع عن المخالفين منهم إلى إدارة المتابعة لاتخاذ الإجراء المناسب ومحاسبة المتهاونين في هذه الناحية من دون مبرر».
ويأتي التعميم بعد أن سجلت «الوزارة» ملاحظات عدة، أثناء جولات اللجان التفقدية الاختصاصية على أعمال منسوبيها، بعدم الالتزام بالزي الوطني خلال ممارستهم لمهمات عملهم، الأمر الذي دعاها إلى التحذير من التورط في مثل هذه المخالفات، مشددةً على إداراتها كافة بملاحقة كل من يثبت عدم التزامه بـ «الزي الرسمي».
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن قرار «الوزارة» واضح وصارم، إذ إن الزي الوطني ملزم لجميع موظفي ومعلمي الوزارة، مضيفاً أن هذا الإجراء ينطبق على موظفي الخدمة المدنية كافة.
وفي هذا الشأن أصدرت «الوزارة» تعميماً (، موجهاً لمديري الإدارات ومكاتب التربية في المناطق والمحافظات كافة، بإلزام منسوبيها بالتقيد بارتداء الزي الوطني، وعدم التهاون بالتعليمات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وقال التعميم :«يجب على مديري الإدارات أخذ توقيع الموظفين بالعلم والرفع عن المخالفين منهم إلى إدارة المتابعة لاتخاذ الإجراء المناسب ومحاسبة المتهاونين في هذه الناحية من دون مبرر».
ويأتي التعميم بعد أن سجلت «الوزارة» ملاحظات عدة، أثناء جولات اللجان التفقدية الاختصاصية على أعمال منسوبيها، بعدم الالتزام بالزي الوطني خلال ممارستهم لمهمات عملهم، الأمر الذي دعاها إلى التحذير من التورط في مثل هذه المخالفات، مشددةً على إداراتها كافة بملاحقة كل من يثبت عدم التزامه بـ «الزي الرسمي».
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن قرار «الوزارة» واضح وصارم، إذ إن الزي الوطني ملزم لجميع موظفي ومعلمي الوزارة، مضيفاً أن هذا الإجراء ينطبق على موظفي الخدمة المدنية كافة.