«الاستئناف» تصادق على سجن عضو هيئة اعتدى على مواطن ورجلي أمن
إخبارية الحفير - متابعات: صادقت محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الجزئية في المدينة المنورة، بالسجن شهرين على عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاعتدائه على مواطن ورجلي أمن.
وكانت المحكمة الجزئية قد حكمت على عضو الهيئة بالسجن شهرين، إثر شكوى تقدم بها المواطن المعتدى عليه إلى شرطة المدينة المنورة، مفيدا بأن رجل الهيئة اعتدى عليه بحجة وجود خلوة غير شرعية اتضح لاحقا عدم صحتها، إضافة إلى مقاومته لرجلي أمن بعد أن رفض الحضور إلى مقر الشرطة.
وكان العضو المحكوم عليه قد قام قبل عدة أشهر ومعه عدد من الأشخاص، مستخدمين سياراتهم الخاصة خارج وقت الدوام في ساعة متأخرة من الليل باستيقاف مواطن بتهمة الخلوة المحرمة، وعرضوا عليه بطاقات الهيئة، واعتدوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه، وتبين أن المجني عليه لم يكن في حالة خلوة، فقام بتحرير شكوى ضدهم إلى رئاستهم في الهيئة والتي تعاملت مع الموقف بحزم وطالبت بمعاقبتهم وفصلهم، وأحالت القضية إلى الشرطة للتحقيق الجنائي.
وبينت مجريات التحقيق وجود عداوة مسبقة بين المواطن المجني عليه وأحد رجال الهيئة المعتدين، وبالتالي أصبح الموضوع انتقاما شخصيا، وعندما حاول رجلا الأمن في مركز شرطة العقيق القبض على عضو الهيئة المطلوب بعدما رفض مراجعة الشرطة، قاومهما واعتدى عليهما بسلاح أبيض، واستدعى رفقاءه للمقاومة، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه وأحيل إلى المحكمة الجزائية، فأصدر القاضي محمد بن سعيد القحطاني حكمه بالسجن عليه ورفاقه لمدة شهرين، (تحتفظ «عكاظ» بصورة من صك الحكم).
وأوضحت مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة أن العضو المحكوم عليه مبتدئ ولايزال في السنة التجريبية، وتقويمه الوظيفي سيئ.
وكانت المحكمة الجزئية قد حكمت على عضو الهيئة بالسجن شهرين، إثر شكوى تقدم بها المواطن المعتدى عليه إلى شرطة المدينة المنورة، مفيدا بأن رجل الهيئة اعتدى عليه بحجة وجود خلوة غير شرعية اتضح لاحقا عدم صحتها، إضافة إلى مقاومته لرجلي أمن بعد أن رفض الحضور إلى مقر الشرطة.
وكان العضو المحكوم عليه قد قام قبل عدة أشهر ومعه عدد من الأشخاص، مستخدمين سياراتهم الخاصة خارج وقت الدوام في ساعة متأخرة من الليل باستيقاف مواطن بتهمة الخلوة المحرمة، وعرضوا عليه بطاقات الهيئة، واعتدوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه، وتبين أن المجني عليه لم يكن في حالة خلوة، فقام بتحرير شكوى ضدهم إلى رئاستهم في الهيئة والتي تعاملت مع الموقف بحزم وطالبت بمعاقبتهم وفصلهم، وأحالت القضية إلى الشرطة للتحقيق الجنائي.
وبينت مجريات التحقيق وجود عداوة مسبقة بين المواطن المجني عليه وأحد رجال الهيئة المعتدين، وبالتالي أصبح الموضوع انتقاما شخصيا، وعندما حاول رجلا الأمن في مركز شرطة العقيق القبض على عضو الهيئة المطلوب بعدما رفض مراجعة الشرطة، قاومهما واعتدى عليهما بسلاح أبيض، واستدعى رفقاءه للمقاومة، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه وأحيل إلى المحكمة الجزائية، فأصدر القاضي محمد بن سعيد القحطاني حكمه بالسجن عليه ورفاقه لمدة شهرين، (تحتفظ «عكاظ» بصورة من صك الحكم).
وأوضحت مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة أن العضو المحكوم عليه مبتدئ ولايزال في السنة التجريبية، وتقويمه الوظيفي سيئ.