بوابة الإسكان ترفض انضمام طلبة الابتعاث لمستحقي الدعم السكني
إخبارية الحفير - متابعات: رفضت البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان أمس طلبة الابتعاث لتسجيل بياناتهم في برنامج استحقاق الدعم السكني، كون البيانات المطلوبة ليست متوافرة لدى هذه الشريحة، نظرا لتواجدها في خارج المملكة بغرض مواصلة التحصيل العلمي.
وقال علي أحمد مبتعث في أستراليا «أنا متزوج ولدي طفلان أحاول الدخول على الشبكة لإكمال عملية التسجيل إلا أن ذلك لم يتحقق بالنسبة لي بسبب اشتراط التواجد في المملكة»، مبينا أن البوابة الإلكترونية تشترط للتسجيل تدوين بعض البيانات منها إيضاح محل الإقامة بالمملكة وتعذر له ذلك لأنه يتواجد حاليا في أستراليا، إضافة لذلك فإن البوابة الإلكترونية تشترط لاستكمال الخطوات تدوين رقم الشقة في المملكة وكذلك رقم فاتورة الكهرباء والمياه وهذه الأشياء غير متوافرة لديه في الوقت الراهن، نظرا لتواجده في الخارج بغرض الدراسة.
من جهتها، قالت مريم عبداللطيف (مبتعثة في أمريكا): «إن البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان وقفت حائلا أمام عملية الدخول إليها للتسجيل في برنامج مستحقي الدعم السكني، بسبب اشتراط التواجد في المملكة وتزويد الموقع ببعض البيانات غير المتوافرة لديها في الوقت الراهن مثل بيانات فواتير بعض الخدمات مثل الكهرباء والمياه».
وأكد المهندس طفيل عبدالله عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام، أن عملية القبول تعثرت بعد رفض البرنامج استكمال الخطوات، إذ رفض البرنامج الانتقال للمرحلة الرابعة وتوقف عند الخطوة الثالثة، مضيفا أن البرنامج يرفض استقبال البيانات المتعلقة بالمواطنين الذين تزيد رواتبهم على 5 آلاف ريال، فيما تفرض المعايير اشتراطات صارمة منها حرمان المتزوج حديثا من النقاط التي تحتسب للأسر التي يكون عدد أفرادها فوق 7 أفراد، منتقدا الآلية المتبعة من قبل الوزارة، مطالبا بضرورة وضع الجميع على قدم المساواة، متسائلا هل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة ستسهم في تقديم حلول جذرية لمشكلة السكن لدى الشرائح الاجتماعية؟، مضيفا أن أعضاء هيئة التدريس مواطنين مثل غيرهم، وبالتالي فإن عملية التصنيف من قبل الوزارة تتطلب مراجعة، لاسيما أن أعضاء هيئة التدريس يتطلعون للحصول على وحدات سكنية خاصة بهم، فالوحدات التي توفرها الجامعة هي لفترة مؤقتة.
وقال علي أحمد مبتعث في أستراليا «أنا متزوج ولدي طفلان أحاول الدخول على الشبكة لإكمال عملية التسجيل إلا أن ذلك لم يتحقق بالنسبة لي بسبب اشتراط التواجد في المملكة»، مبينا أن البوابة الإلكترونية تشترط للتسجيل تدوين بعض البيانات منها إيضاح محل الإقامة بالمملكة وتعذر له ذلك لأنه يتواجد حاليا في أستراليا، إضافة لذلك فإن البوابة الإلكترونية تشترط لاستكمال الخطوات تدوين رقم الشقة في المملكة وكذلك رقم فاتورة الكهرباء والمياه وهذه الأشياء غير متوافرة لديه في الوقت الراهن، نظرا لتواجده في الخارج بغرض الدراسة.
من جهتها، قالت مريم عبداللطيف (مبتعثة في أمريكا): «إن البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان وقفت حائلا أمام عملية الدخول إليها للتسجيل في برنامج مستحقي الدعم السكني، بسبب اشتراط التواجد في المملكة وتزويد الموقع ببعض البيانات غير المتوافرة لديها في الوقت الراهن مثل بيانات فواتير بعض الخدمات مثل الكهرباء والمياه».
وأكد المهندس طفيل عبدالله عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام، أن عملية القبول تعثرت بعد رفض البرنامج استكمال الخطوات، إذ رفض البرنامج الانتقال للمرحلة الرابعة وتوقف عند الخطوة الثالثة، مضيفا أن البرنامج يرفض استقبال البيانات المتعلقة بالمواطنين الذين تزيد رواتبهم على 5 آلاف ريال، فيما تفرض المعايير اشتراطات صارمة منها حرمان المتزوج حديثا من النقاط التي تحتسب للأسر التي يكون عدد أفرادها فوق 7 أفراد، منتقدا الآلية المتبعة من قبل الوزارة، مطالبا بضرورة وضع الجميع على قدم المساواة، متسائلا هل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة ستسهم في تقديم حلول جذرية لمشكلة السكن لدى الشرائح الاجتماعية؟، مضيفا أن أعضاء هيئة التدريس مواطنين مثل غيرهم، وبالتالي فإن عملية التصنيف من قبل الوزارة تتطلب مراجعة، لاسيما أن أعضاء هيئة التدريس يتطلعون للحصول على وحدات سكنية خاصة بهم، فالوحدات التي توفرها الجامعة هي لفترة مؤقتة.