الفهيد: تعيين البديلات وفق الاحتياج قريبا وموعد ثابت للحركة سنويا
إخبارية الحفير - متابعات: كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود الفهيد عن تعيين المعلمات البديلات قريبا.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة الدكتور إبراهيم الدريس بالوزارة أمس لإعلان حركة النقل الخارجي أن تعيين المعلمات البديلات سيتم وفق الاحتياج ولن يتم إعلان حركة جديدة للنقل بعد صدور قرارات التعيين، مؤكدا على أن الوزارة ستعقد خلال أسابيع قليلة مقبلة مؤتمرا صحفيا للحديث عن الوظائف التعليمية للعام المقبل وآليات التعيين.
وأكد الدكتور الفهيد أن الوزارة ستقوم بتحديد موعد ثابت للإعلان عن حركة النقل في الأعوام المقبلة معربا عن اعتذاره للتأخر في الإعلان عن الحركة هذا العام بسبب إجراء مزيد من المراجعة والتدقيق.
كما اعتذر عن الخطأ الذي حدث العام الماضي والذي أدى لاستبعاد عدد من المعلمات من حركة النقل الخارجي بعد ظهور أسمائهن، مشيرا إلى أن الإلغاء تم بعد التأكد من وقوع الخطأ، وانطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين الجميع تم إلغاء نقلهن، وتم التعامل معهن في الحركة هذا العام كأي معلمة متقدمة.
وشرح مدير شؤون المعلمين سليمان النصيان أسباب هذا الخطأ وقال: قبل إعلان حركة النقل الخارجي للعام الماضي تلقت الوزارة اتصالا من إحدى إدارات التربية والتعليم يفيد بوجود غياب على معلمة متقدمة للحركة ولم يدرج، وكان ذلك بعد إجراء الحركة وقبيل إعلانها فتمت إعادة إدخال البيانات والاجتهاد في التعديل ثم أجريت الحركة مرة أخرى دون مراجعة دقيقة وأعلنت وحصل الخطأ وتم اكتشافه بعد وصول الرسائل للمعلمات وتم إلغاء النقل والاعتذار للمعلمات وأولياء أمورهن وتم شرح الأسباب واقناعهم بها. ولفت النصيان إلى أن الوزارة تتلقى التظلمات من المعلمين والمعلمات بعد إعلان الحركة ومتى ما ثبتت صحة التظلم أو الشكوى فإن كل معلم ومعلمة يعطى حقه.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور الفهيد إن الوزارة ملتزمة بتحقيق العدالة بين الجميع دون استثناء كائن من كان، مؤكدا على أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج النقل الخارجي وتدرس ضوابط ومعايير النقل ومدى الحاجة لإضافة أي معايير جديدة عليها بالاستعانة بالخبرات التربوية والأكاديمية في الجامعات. وأكد على أن نظام المبادلة لا يمكن العمل به لأنه يؤثر على حقوق الآخرين كما شدد على إلغاء العدول عن النقل معللا ذلك بأن الفترة التي أعطيت لكل معلم ومعلمة للمراجعة كانت كافية وأي عدول بعد صدور الحركة سيؤثر على الحركة كاملة وعلى التعيينات الجديدة. وقال إن الوزارة تدرس توفير السكن للمعلمات من خلال دراسة إمكانية توفير سكن في المجمعات التعليمية وأضاف: هذا الأمر مازال تحت الدراسة وقد يكون صعبا تحقيقه، مشيرا إلى أن شركة تطوير ستعمل على توفير النقل الآمن للمعلمات، وأضاف: قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة النقل بتحديد ضوابط لسيارات نقل المعلمات في سبيل توفير الوسيلة الآمنة والحد من الحوادث المرورية التي تتعرض لها المعلمات.
وأكد الدكتور الفهيد على أن النقل الخارجي يبنى بشكل أساسي على الاحتياج مشيرا إلى أن المعلم والمعلمة يتبعان الوظيفة أينما كانت.
من جانبه، قال سليمان النصيان إن أعمال التربية تخضع للمراقبة من ديوان المراقبة مستعرضا خطاب تلقته الوزارة عن تظلم عدد من المعلمين في الجوف بسبب زيادة أنصبتهم التعليمية.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة الدكتور إبراهيم الدريس بالوزارة أمس لإعلان حركة النقل الخارجي أن تعيين المعلمات البديلات سيتم وفق الاحتياج ولن يتم إعلان حركة جديدة للنقل بعد صدور قرارات التعيين، مؤكدا على أن الوزارة ستعقد خلال أسابيع قليلة مقبلة مؤتمرا صحفيا للحديث عن الوظائف التعليمية للعام المقبل وآليات التعيين.
وأكد الدكتور الفهيد أن الوزارة ستقوم بتحديد موعد ثابت للإعلان عن حركة النقل في الأعوام المقبلة معربا عن اعتذاره للتأخر في الإعلان عن الحركة هذا العام بسبب إجراء مزيد من المراجعة والتدقيق.
كما اعتذر عن الخطأ الذي حدث العام الماضي والذي أدى لاستبعاد عدد من المعلمات من حركة النقل الخارجي بعد ظهور أسمائهن، مشيرا إلى أن الإلغاء تم بعد التأكد من وقوع الخطأ، وانطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين الجميع تم إلغاء نقلهن، وتم التعامل معهن في الحركة هذا العام كأي معلمة متقدمة.
وشرح مدير شؤون المعلمين سليمان النصيان أسباب هذا الخطأ وقال: قبل إعلان حركة النقل الخارجي للعام الماضي تلقت الوزارة اتصالا من إحدى إدارات التربية والتعليم يفيد بوجود غياب على معلمة متقدمة للحركة ولم يدرج، وكان ذلك بعد إجراء الحركة وقبيل إعلانها فتمت إعادة إدخال البيانات والاجتهاد في التعديل ثم أجريت الحركة مرة أخرى دون مراجعة دقيقة وأعلنت وحصل الخطأ وتم اكتشافه بعد وصول الرسائل للمعلمات وتم إلغاء النقل والاعتذار للمعلمات وأولياء أمورهن وتم شرح الأسباب واقناعهم بها. ولفت النصيان إلى أن الوزارة تتلقى التظلمات من المعلمين والمعلمات بعد إعلان الحركة ومتى ما ثبتت صحة التظلم أو الشكوى فإن كل معلم ومعلمة يعطى حقه.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور الفهيد إن الوزارة ملتزمة بتحقيق العدالة بين الجميع دون استثناء كائن من كان، مؤكدا على أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج النقل الخارجي وتدرس ضوابط ومعايير النقل ومدى الحاجة لإضافة أي معايير جديدة عليها بالاستعانة بالخبرات التربوية والأكاديمية في الجامعات. وأكد على أن نظام المبادلة لا يمكن العمل به لأنه يؤثر على حقوق الآخرين كما شدد على إلغاء العدول عن النقل معللا ذلك بأن الفترة التي أعطيت لكل معلم ومعلمة للمراجعة كانت كافية وأي عدول بعد صدور الحركة سيؤثر على الحركة كاملة وعلى التعيينات الجديدة. وقال إن الوزارة تدرس توفير السكن للمعلمات من خلال دراسة إمكانية توفير سكن في المجمعات التعليمية وأضاف: هذا الأمر مازال تحت الدراسة وقد يكون صعبا تحقيقه، مشيرا إلى أن شركة تطوير ستعمل على توفير النقل الآمن للمعلمات، وأضاف: قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة النقل بتحديد ضوابط لسيارات نقل المعلمات في سبيل توفير الوسيلة الآمنة والحد من الحوادث المرورية التي تتعرض لها المعلمات.
وأكد الدكتور الفهيد على أن النقل الخارجي يبنى بشكل أساسي على الاحتياج مشيرا إلى أن المعلم والمعلمة يتبعان الوظيفة أينما كانت.
من جانبه، قال سليمان النصيان إن أعمال التربية تخضع للمراقبة من ديوان المراقبة مستعرضا خطاب تلقته الوزارة عن تظلم عدد من المعلمين في الجوف بسبب زيادة أنصبتهم التعليمية.