3 وزارات تتعاضد لإقرار قانون يحدّ من «تدليسات الزواج»
إخبارية الحفير - متابعات: تتعاضد ثلاث وزارات هي "العدل والصحة والداخلية"، للحدّ من تدليسات الزواج، التي تسببت في ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية، وتشمل إجراءات الحد من التدليس إطلاق مسمى "فحص التوافق الزواجي" ضمن مشروع "بيّنة"، الذي يهدف إلى الكشف عن الأمراض النفسية والإدمان، إضافة إلى تمكين مأذوني الأنكحة من الاطلاع على السجلات الأمنية والجنائية لكلا العروسين قبل إتمام إجراءات عقد النكاح.
وذكرت مصادر مطلعة قيام لجنة مختصة برفع توصياتها لوزارة العدل بشأن إدراج الأمراض النفسية والعقلية في فحص ما قبل الزواج، وإدخاله ضمن قائمة الأمراض التي يتم الكشف عنها كأمراض الدم الوراثية.
وفي الوقت الذي كشفت فيه المصادر تقديم اللجنة نسخة من توصياتها لوزارات وجهات أخرى، إلا أنها رفضت تسمية تلك الجهات، مشيرة إلى إقرار نظام سيلزم المقبلين على الزواج في السعودية بالخضوع لفحوص طبية ونفسية خاصة، إضافة إلى تخويل مأذوني الأنكحة بالاطلاع على السجلات الأمنية قبل عقد النكاح.
وأوضحت المصادر أن توصيات المشروع متعددة منها إخضاع المقبلين على الزواج لفحوصات إجبارية وأخرى اختيارية، بهدف الحد من حالات الطلاق التي ارتفعت في السعودية أخيرا خاصة خلال الأشهر الأولى من الزواج، وذلك في خطوات تنفيذية وإجرائية بعد شيوع حالات ما يسمى "بالتدليس على الطرف الآخر" في عقد النكاح.
وأكدت أن المشروع رُفعت توصياته لوزارة العدل تمهيدا لإطلاقه، ويشارك في تنفيذه عدد من الوزارات منها وزارة الصحة، لكنه لا يزال متداولا بين جهات الاختصاص بعد أن طلبت وزارة العدل من الجمعية الخيرية للحد من الطلاق وآثاره "مودة"، دراسته ضمن ورش عمل متخصصة تجمع مختصين في مختلف المجالات القانونية والنفسية.
وتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسة هي: الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للمقبلين على الزواج وتشمل المعلومات التفصيلية الخاصة بسجل الحالة الاجتماعية لدى الأفراد، والاستعلام عن الصحة النفسية للمقبل على الزواج من خلال إجراء الفحص النفسي عن الأمراض الذهانية، وأخيرا الاستعلام عن السجلين القضائي والجنائي ليعرف كل طرف إذا كان شريك الحياة متورطا أو متورطة في قضايا جنائية قبل عقد النكاح.
واقترح مختصون ناقشوا مسودة المشروع، التحقق من الحالة النفسية للراغبين في الزواج عبر ثلاث خطوات هي: جلسات الكشف النفسي، وفحص الدم في حالة استخدام العقاقير الطبية الخاصة بالأمراض الذهانية، وأخيرا البحث عن التاريخ المرضي للعائلة كون هذه الأمراض وراثية في الغالب.
وأوصوا فيما يتعلق بالكشف عن الإدمان بإجراء الاختبارات النفسية والجسدية للمقبلين على الزواج ومنها فحص بصيلة الشعر كون معظم المواد المخدرة تبقى في البصيلة 90 يوما، إلا أنهم قالوا: "إنه عالي التكلفة ولا يطبق إلا في مركزين على مستوى المملكة"، فيما يشتمل الاستعلام عن السجل القضائي على خطوات جوهرية منها الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالسجل للفرد من خلال المركز الوطني للمعلومات التابع لوزارة الداخلية.
ومن المقرر أن يتم إطلاق مسمى "فحص التوافق الزواجي" على الكشف عن الأمراض النفسية والإدمان، من أجل أن يلقى القبول لدى المجتمع وخاصة المقبلين على الزواج. وبينت مسودة مشروع "بينة"، أنه يوجد لكل فرد سجلان للسوابق أحدهما للسوابق القضائية ويقصد بها تلك العقوبات التي تتم بناء على حكم من المحكمة المختصة وفقاً لقرار وزارة الداخلية رقم (3130) وتاريخ 3/ 9 / 1408هـ، أما الآخر فهو أشمل وأكثر تفصيلاً حيث يتضمن إضافة إلى السوابق القضائية تسجيل المرات التي توقف الفرد فيها قبل محاكمته. وأشارت المسودة إلى ضرورة أن يكون إجراء الاستعلام اختياريا للمقبلين على الزواج وليس إلزاميا في المرحلة الأولى من التطبيق، واطلاع مأذوني الأنكحة على المعلومات الخاصة بالخاطبين المتعلقة بالسجل الصحي النفسي والسجل الاجتماعي والقضائي وذلك في المرحلة ذاتها.
وفيما يتعلق بالجهة المختصة بالاستعلام، أكدت المقترحات التي طرحها المشاركون في ورشة عمل متخصصة أن يكون الاستعلام بواسطة جهة تتبع وزارة العدل أو جهة مستقلة، وأن يكون الاستعلام إلكترونيا بحيث يتيح للخاطبين الاطلاع على معلومات الطرف الآخر.
في حين يرى آخرون أن مأذوني الأنكحة فقط هم من سيتولون عملية الاطلاع وبناء عليه يحدد إذا كان هناك قضايا يستحق الطرف الآخر الاطلاع عليها قد تؤثر مستقبلا في الحياة الزوجية.
وذكرت مصادر مطلعة قيام لجنة مختصة برفع توصياتها لوزارة العدل بشأن إدراج الأمراض النفسية والعقلية في فحص ما قبل الزواج، وإدخاله ضمن قائمة الأمراض التي يتم الكشف عنها كأمراض الدم الوراثية.
وفي الوقت الذي كشفت فيه المصادر تقديم اللجنة نسخة من توصياتها لوزارات وجهات أخرى، إلا أنها رفضت تسمية تلك الجهات، مشيرة إلى إقرار نظام سيلزم المقبلين على الزواج في السعودية بالخضوع لفحوص طبية ونفسية خاصة، إضافة إلى تخويل مأذوني الأنكحة بالاطلاع على السجلات الأمنية قبل عقد النكاح.
وأوضحت المصادر أن توصيات المشروع متعددة منها إخضاع المقبلين على الزواج لفحوصات إجبارية وأخرى اختيارية، بهدف الحد من حالات الطلاق التي ارتفعت في السعودية أخيرا خاصة خلال الأشهر الأولى من الزواج، وذلك في خطوات تنفيذية وإجرائية بعد شيوع حالات ما يسمى "بالتدليس على الطرف الآخر" في عقد النكاح.
وأكدت أن المشروع رُفعت توصياته لوزارة العدل تمهيدا لإطلاقه، ويشارك في تنفيذه عدد من الوزارات منها وزارة الصحة، لكنه لا يزال متداولا بين جهات الاختصاص بعد أن طلبت وزارة العدل من الجمعية الخيرية للحد من الطلاق وآثاره "مودة"، دراسته ضمن ورش عمل متخصصة تجمع مختصين في مختلف المجالات القانونية والنفسية.
وتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسة هي: الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للمقبلين على الزواج وتشمل المعلومات التفصيلية الخاصة بسجل الحالة الاجتماعية لدى الأفراد، والاستعلام عن الصحة النفسية للمقبل على الزواج من خلال إجراء الفحص النفسي عن الأمراض الذهانية، وأخيرا الاستعلام عن السجلين القضائي والجنائي ليعرف كل طرف إذا كان شريك الحياة متورطا أو متورطة في قضايا جنائية قبل عقد النكاح.
واقترح مختصون ناقشوا مسودة المشروع، التحقق من الحالة النفسية للراغبين في الزواج عبر ثلاث خطوات هي: جلسات الكشف النفسي، وفحص الدم في حالة استخدام العقاقير الطبية الخاصة بالأمراض الذهانية، وأخيرا البحث عن التاريخ المرضي للعائلة كون هذه الأمراض وراثية في الغالب.
وأوصوا فيما يتعلق بالكشف عن الإدمان بإجراء الاختبارات النفسية والجسدية للمقبلين على الزواج ومنها فحص بصيلة الشعر كون معظم المواد المخدرة تبقى في البصيلة 90 يوما، إلا أنهم قالوا: "إنه عالي التكلفة ولا يطبق إلا في مركزين على مستوى المملكة"، فيما يشتمل الاستعلام عن السجل القضائي على خطوات جوهرية منها الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالسجل للفرد من خلال المركز الوطني للمعلومات التابع لوزارة الداخلية.
ومن المقرر أن يتم إطلاق مسمى "فحص التوافق الزواجي" على الكشف عن الأمراض النفسية والإدمان، من أجل أن يلقى القبول لدى المجتمع وخاصة المقبلين على الزواج. وبينت مسودة مشروع "بينة"، أنه يوجد لكل فرد سجلان للسوابق أحدهما للسوابق القضائية ويقصد بها تلك العقوبات التي تتم بناء على حكم من المحكمة المختصة وفقاً لقرار وزارة الداخلية رقم (3130) وتاريخ 3/ 9 / 1408هـ، أما الآخر فهو أشمل وأكثر تفصيلاً حيث يتضمن إضافة إلى السوابق القضائية تسجيل المرات التي توقف الفرد فيها قبل محاكمته. وأشارت المسودة إلى ضرورة أن يكون إجراء الاستعلام اختياريا للمقبلين على الزواج وليس إلزاميا في المرحلة الأولى من التطبيق، واطلاع مأذوني الأنكحة على المعلومات الخاصة بالخاطبين المتعلقة بالسجل الصحي النفسي والسجل الاجتماعي والقضائي وذلك في المرحلة ذاتها.
وفيما يتعلق بالجهة المختصة بالاستعلام، أكدت المقترحات التي طرحها المشاركون في ورشة عمل متخصصة أن يكون الاستعلام بواسطة جهة تتبع وزارة العدل أو جهة مستقلة، وأن يكون الاستعلام إلكترونيا بحيث يتيح للخاطبين الاطلاع على معلومات الطرف الآخر.
في حين يرى آخرون أن مأذوني الأنكحة فقط هم من سيتولون عملية الاطلاع وبناء عليه يحدد إذا كان هناك قضايا يستحق الطرف الآخر الاطلاع عليها قد تؤثر مستقبلا في الحياة الزوجية.