إحضار المتهمين في «مطاردة بلجرشي» بالقوة الجبرية
إخبارية الحفير - متابعات: اضطر قاضي المحكمة الإدارية في منطقة الباحة إلى إحضار المتهمين في قضية مطاردة بلجرشي إلى الجلسة الرابعة صباح أمس بالقوة الجبرية.
وأبدى المتهمون السبعة الذين حضروا دون وكيلهم، عدم رضاهم عن إحضارهم بهذا الأسلوب كون الوكيل مسؤولا عن حضور الجلسات نيابة عنهم، فيما أوضح لهم ناظر القضية أنه سينطق بالحكم في الجلسة المقبلة بتاريخ 30 من شهر جمادى الأولى الحالي لإثبات الحق العام من عدمه.
وعلمت مصادر أن أحد أعضاء الهيئة المتهمين في قضية المطاردة تبرأ مما أقدم عليه زملاؤه، وأكد لذوي المواطن المتوفى أنه نصح أعضاء الهيئة ليلة الحادثة (16 شعبان 1433هـ) بعدم المطاردة إلا أنهم لم يستمعوا له وطاردوا المواطن وزوجته وأطفاله حتى وقع الحادث الذي اسفر عن وفاة الزوج وفقد زوجته يدها اليمنى وإصابة ابنه.
وتترافع هيئة الرقابة والتحقيق لإثبات الحق العام في هذه القضية باعتبارها الجهة الرقابية المعنية بإثبات تجاوز رجال الهيئة والأمن صلاحياتهم ومخالفتهم للأنظمة باجتهادهم في موضع لا يقبل الاجتهاد كونهم محكومين بلوائح وتعليمات معتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضحا عبدالرحمن الغامدي وناصر الغامدي (من أقارب المواطن المتوفى بسبب المطاردة)، وأوضحا أنهما يتابعان القضية منذ عامين كون الفقيد ترك زوجة مصابة وأولادا منهم ابن متضرر من إصابة في الرأس، مؤكدين اجتهادهما في متابعة إثبات الحق العام كونه آلية لإثبات الحق الخاص على المتهمين.
وشددا على ثقتهما المطلقة في القضاء الإداري والجزائي والعام وأنهما لن يستبقا الأحداث بالخوض في إجراءات الحق الخاص كون الزوجة المصابة وأطفالها هم الورثة الشرعيون للمتوفى.
وأبدى المتهمون السبعة الذين حضروا دون وكيلهم، عدم رضاهم عن إحضارهم بهذا الأسلوب كون الوكيل مسؤولا عن حضور الجلسات نيابة عنهم، فيما أوضح لهم ناظر القضية أنه سينطق بالحكم في الجلسة المقبلة بتاريخ 30 من شهر جمادى الأولى الحالي لإثبات الحق العام من عدمه.
وعلمت مصادر أن أحد أعضاء الهيئة المتهمين في قضية المطاردة تبرأ مما أقدم عليه زملاؤه، وأكد لذوي المواطن المتوفى أنه نصح أعضاء الهيئة ليلة الحادثة (16 شعبان 1433هـ) بعدم المطاردة إلا أنهم لم يستمعوا له وطاردوا المواطن وزوجته وأطفاله حتى وقع الحادث الذي اسفر عن وفاة الزوج وفقد زوجته يدها اليمنى وإصابة ابنه.
وتترافع هيئة الرقابة والتحقيق لإثبات الحق العام في هذه القضية باعتبارها الجهة الرقابية المعنية بإثبات تجاوز رجال الهيئة والأمن صلاحياتهم ومخالفتهم للأنظمة باجتهادهم في موضع لا يقبل الاجتهاد كونهم محكومين بلوائح وتعليمات معتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضحا عبدالرحمن الغامدي وناصر الغامدي (من أقارب المواطن المتوفى بسبب المطاردة)، وأوضحا أنهما يتابعان القضية منذ عامين كون الفقيد ترك زوجة مصابة وأولادا منهم ابن متضرر من إصابة في الرأس، مؤكدين اجتهادهما في متابعة إثبات الحق العام كونه آلية لإثبات الحق الخاص على المتهمين.
وشددا على ثقتهما المطلقة في القضاء الإداري والجزائي والعام وأنهما لن يستبقا الأحداث بالخوض في إجراءات الحق الخاص كون الزوجة المصابة وأطفالها هم الورثة الشرعيون للمتوفى.