المملكة تنفرد بخمس الإنتاج العالمي لتحلية المياه
إخبارية الحفير - متابعات: أوضح نائب المحافظ للتشغيل والصيانة المهندس محمد الغامدي أنه تم صرف قرابة 4 مليارات ريال لخطط الإعمار على محطات التحلية، الأمر الذي أدى إلى زيادة عمرها الافتراضي من 25 عاما إلى 35 عاما، مشيرا إلى أن المملكة تنتج ما يقارب من 20 في المائة من الإجمالي العالمي لإنتاج وتكرير المياه المالحة.
جاء ذلك خلال أعمال اليوم الثاني لندوة الخبرات المكتسبة التي تنظمها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الذي تصدرت فيه مواضيع الجدوى الاقتصادية ورفع كفاءة محطات التحلية.
وأضاف الغامدي قائلا: إن المؤسسة تغطي 60 في المائة من احتياج المملكة الكلي من المياه، وتنتشر في جميع المدن الرئيسية كالرياض، ومدن المنطقة الشرقية، والقصيم، ومحافظات المنطقة الغربية الثلاث مكة المكرمة، وجدة والطائف، وفي المدينة المنورة، وأخيرا في منطقة عسير إذ تم إيصال المياه إلى سبت العلايا، وظهران الجنوب، والنماص، وخميس مشيط، وكذلك مدينة جازان، ورابغ، وأملج، وتبوك، والقنفذة، والبرك، وفرسان.
وأوضح نائب المحافظ أنهم بصدد التوسع بشكل أكبر إذ يتم العمل على محطة «ينبع 3» لزيادة الإنتاج بما يعادل 550 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي يجري العمل عليها, وتطرق إلى أن المؤسسة بدأت في عقد شراكات مع القطاع الخاص عن طريق مشروعين ضخمين بالتعاون مع القطاع الخاص أحدهما الشعيبة للماء والكهرباء التي تنتج قرابة المليون متر مكعب من المياه، ومحطة الشقيق المرحلة الثاني.
وذكر أن المؤسسة أطلقت قبل عشر سنوات خطة اسمها «إعادة إعمار المحطات»، ويبنى من خلالها محطات جديدة بعد انتهاء عمر المحطة الافتراضي، دون الإخلال بمعدلات الإنتاج اليومية.
وزاد بقوله: جرى الانتهاء من ثلاث خطط إعمار كل خطة منها يستغرق تنفيذها 5 سنوات، إذ كانت الخطة الأولى من عام 2000 م إلى 2005 م، والثانية من عام 2005 م إلى 2010 م، والثالثة والأخيرة تنتهي في عام 2015 م.
في المقابل أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن قطاع الطاقة والمياه بقيادة وزارة البترول والثروة المعدنية ينظم الوقود محليا، في حين أوصت وزارات المياه والكهرباء باعتماد حزمة مشاريع تتميز بكفاءة عالية في حرق الوقود، وموثوقية عالية في الإنتاج.
وأبان المحافظ أن التوصية ستمكن من رفع كفاءة محطات التحلية الجديدة بنسبة تصل إلى 70 في المائة أسوة بما تم في المحطات الحديثة الجاري إنشاؤها مثل محطة رأس الخير ومحطة ينبع.
جاء ذلك خلال أعمال اليوم الثاني لندوة الخبرات المكتسبة التي تنظمها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الذي تصدرت فيه مواضيع الجدوى الاقتصادية ورفع كفاءة محطات التحلية.
وأضاف الغامدي قائلا: إن المؤسسة تغطي 60 في المائة من احتياج المملكة الكلي من المياه، وتنتشر في جميع المدن الرئيسية كالرياض، ومدن المنطقة الشرقية، والقصيم، ومحافظات المنطقة الغربية الثلاث مكة المكرمة، وجدة والطائف، وفي المدينة المنورة، وأخيرا في منطقة عسير إذ تم إيصال المياه إلى سبت العلايا، وظهران الجنوب، والنماص، وخميس مشيط، وكذلك مدينة جازان، ورابغ، وأملج، وتبوك، والقنفذة، والبرك، وفرسان.
وأوضح نائب المحافظ أنهم بصدد التوسع بشكل أكبر إذ يتم العمل على محطة «ينبع 3» لزيادة الإنتاج بما يعادل 550 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي يجري العمل عليها, وتطرق إلى أن المؤسسة بدأت في عقد شراكات مع القطاع الخاص عن طريق مشروعين ضخمين بالتعاون مع القطاع الخاص أحدهما الشعيبة للماء والكهرباء التي تنتج قرابة المليون متر مكعب من المياه، ومحطة الشقيق المرحلة الثاني.
وذكر أن المؤسسة أطلقت قبل عشر سنوات خطة اسمها «إعادة إعمار المحطات»، ويبنى من خلالها محطات جديدة بعد انتهاء عمر المحطة الافتراضي، دون الإخلال بمعدلات الإنتاج اليومية.
وزاد بقوله: جرى الانتهاء من ثلاث خطط إعمار كل خطة منها يستغرق تنفيذها 5 سنوات، إذ كانت الخطة الأولى من عام 2000 م إلى 2005 م، والثانية من عام 2005 م إلى 2010 م، والثالثة والأخيرة تنتهي في عام 2015 م.
في المقابل أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن قطاع الطاقة والمياه بقيادة وزارة البترول والثروة المعدنية ينظم الوقود محليا، في حين أوصت وزارات المياه والكهرباء باعتماد حزمة مشاريع تتميز بكفاءة عالية في حرق الوقود، وموثوقية عالية في الإنتاج.
وأبان المحافظ أن التوصية ستمكن من رفع كفاءة محطات التحلية الجديدة بنسبة تصل إلى 70 في المائة أسوة بما تم في المحطات الحديثة الجاري إنشاؤها مثل محطة رأس الخير ومحطة ينبع.