«الشؤون الإسلامية»:«الداخلية» لم تطلب منّا قائمة بأسماء الخطباء المحرضين
إخبارية الحفير - متابعات: نفت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تلقيها طلباً من وزارة الداخلية في شأن قائمة الأئمة والخطباء المحرضين سياسياً، مشيرة إلى أن معاقبة الأئمة والخطباء المخالفين من اختصاصها أولاً.
وقال وكيل «الشؤون الإسلامية» لشؤون المساجد الدكتور توفيق السديري : «وزارة الداخلية لم تطلب أسماء أئمة وخطباء يحرضون سياسياً، وإن محاسبة الأئمة والخطباء من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية»، مشيراً على هامش ورشة عمل إعمار المساجد التي نظمتها الوزارة أمس، إلى أن الوزارة تتابع أسبوعياً أداء الخطباء والأئمة والمؤذنين الموزعين على 80 ألف مسجد، من بينها 15 ألف جامع لصلاة الجمعة. وفي وقت نفى فيه السديري توقيف أعداد جديدة من الأئمة والخطباء، أكد أن توحيد الخطب بين الجوامع التي تشهد إقامة صلاة الجمعة أمر غير وارد، مرجعاً الأمر إلى اختلاف البيئات وما يقال في القرية لا يقال في المدينة، «وما يقال في منطقة لا يناسب أخرى، إذ تترك للخطيب الذي لديه القدرة على معرفة حاجات المجتمع الذي يخاطبه».
وقال وكيل «الشؤون الإسلامية» لشؤون المساجد الدكتور توفيق السديري : «وزارة الداخلية لم تطلب أسماء أئمة وخطباء يحرضون سياسياً، وإن محاسبة الأئمة والخطباء من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية»، مشيراً على هامش ورشة عمل إعمار المساجد التي نظمتها الوزارة أمس، إلى أن الوزارة تتابع أسبوعياً أداء الخطباء والأئمة والمؤذنين الموزعين على 80 ألف مسجد، من بينها 15 ألف جامع لصلاة الجمعة. وفي وقت نفى فيه السديري توقيف أعداد جديدة من الأئمة والخطباء، أكد أن توحيد الخطب بين الجوامع التي تشهد إقامة صلاة الجمعة أمر غير وارد، مرجعاً الأمر إلى اختلاف البيئات وما يقال في القرية لا يقال في المدينة، «وما يقال في منطقة لا يناسب أخرى، إذ تترك للخطيب الذي لديه القدرة على معرفة حاجات المجتمع الذي يخاطبه».