استجواب قاض وكاتبي عدل وضبط متهمين بـ«التزوير» و«الرشوة»
إخبارية الحفير - متابعات: استدعت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أخيراً قاضياً وكاتب عدل وكاتب ضبط وعقاريين متهمين في قضية «اصطناع» صك شرعي لأرض تزيد مساحتها على أربعة ملايين متر مربع، بناء على حجة استحكام صادرة عن المحكمة العامة في جدة لا يوجد لها أساس، واتهامهم بجريمة التزوير في محررات رسمية خاصة بالسجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة، وطلب الرشوة وأخذها.
وأوضح مصدر أن قضاة الاستئناف عملوا على مواجهة المتهمين خلال جلسة عقدت في حضورهم، إذ ناقشوهم واستمعوا إلى أقوالهم وردودهم على الاتهامات التي وجهها إليهم المدعي العام في منطقة مكة المكرمة.
وجاء استدعاء محكمة الاستئناف للمتهمين بعد أن قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قبل أشهر بسجن «كاتب العدل» سبعة أعوام، وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن القاضي خمسة أعوام وتغريمه 10 آلاف ريال، وسجن مستثمر سعودي خمسة أعوام وتغريمه مليون ريال، بتهمة إفراغ الأرض في منزل المتهم بعد أن أحضر دفتر الضبط، وهو ما اعترف به المستثمر، بينما تم الحكم على متهم آخر بالسجن عاماً، وتغريمه نحو 10 آلاف ريال، إضافة إلى سجن شخص آخر بتهمة الوساطة ثلاثة أعوام، وتغريمه نحو 200 ألف ريال.
وبحسب المصدر، فإن الجلسة التي عقدت جرت خلالها مناقشة كاتب العدل حول بعض النقاط التي وردت في ملف القضية وحكمها الابتدائي، إذ أكد أنه أفرغ ووقع على الصك، بيد أنه لم يزوِّر، مشيراً إلى أنه عمل على إنهاء الإفراغ فقط، مستشهداً بمذكرة داخلية أكد أنه أرسلها إلى رئيس الكتابة لإيقاف الصك الذي اكتشف أنه مزوّر، وتم بناء على تلك المذكرة إيقاف الصك محل التزوير في الأسبوع نفسه الذي جرى فيه الإفراغ.
وأوضح مصدر أن قضاة الاستئناف عملوا على مواجهة المتهمين خلال جلسة عقدت في حضورهم، إذ ناقشوهم واستمعوا إلى أقوالهم وردودهم على الاتهامات التي وجهها إليهم المدعي العام في منطقة مكة المكرمة.
وجاء استدعاء محكمة الاستئناف للمتهمين بعد أن قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قبل أشهر بسجن «كاتب العدل» سبعة أعوام، وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن القاضي خمسة أعوام وتغريمه 10 آلاف ريال، وسجن مستثمر سعودي خمسة أعوام وتغريمه مليون ريال، بتهمة إفراغ الأرض في منزل المتهم بعد أن أحضر دفتر الضبط، وهو ما اعترف به المستثمر، بينما تم الحكم على متهم آخر بالسجن عاماً، وتغريمه نحو 10 آلاف ريال، إضافة إلى سجن شخص آخر بتهمة الوساطة ثلاثة أعوام، وتغريمه نحو 200 ألف ريال.
وبحسب المصدر، فإن الجلسة التي عقدت جرت خلالها مناقشة كاتب العدل حول بعض النقاط التي وردت في ملف القضية وحكمها الابتدائي، إذ أكد أنه أفرغ ووقع على الصك، بيد أنه لم يزوِّر، مشيراً إلى أنه عمل على إنهاء الإفراغ فقط، مستشهداً بمذكرة داخلية أكد أنه أرسلها إلى رئيس الكتابة لإيقاف الصك الذي اكتشف أنه مزوّر، وتم بناء على تلك المذكرة إيقاف الصك محل التزوير في الأسبوع نفسه الذي جرى فيه الإفراغ.