افتتاح وحدات للمراجعة الداخلية في إدارات التربية والتعليم
إخبارية الحفير : متابعات اعتمد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر قرارا بفتح وحدات للمراجعة الداخلية في إدارات التربية والتعليم، ترتبط إداريا بمديري التربية والتعليم وفنيا بمدير عام المراجعة الداخلية في الوزارة.
ويأتي ذلك تطبيقا للمادة الثانية في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428هـ، والتي تنص على أن «تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، أما الفروع فتنشئ الوحدة ــ عند الحاجة ــ بقرار من المسؤول الأول في الجهة»، بحيث تحقق هذه الوحدات أهداف حماية الأموال والممتلكات العامة، الحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها، ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
من جانب آخر، أكد مدير عام المراجعة الداخلية ضيف الله بن صالح الثبيتي أن الإدارة تعمل حاليا على مراجعة الإدارات العامة في الوزارة من خلال عدة مراحل، هي التعرف على الإدارات وتوثيق الفهم عنها، تحديد سجل مخاطر لكل إدارة، وضع خطة تنفيذية لمراجعة تلك المخاطر في الإدارات، تنفيذ المراجعة الداخلية لها وكتابة تقرير خاص بنتائج كل عملية مراجعة يتضمن الملحوظات أو التوصيات المقترحة لمعالجتها، ثم يبلغ به مديرو عموم الإدارات التي تستكمل فيها عملية المراجعة.
ويأتي ذلك تطبيقا للمادة الثانية في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428هـ، والتي تنص على أن «تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، أما الفروع فتنشئ الوحدة ــ عند الحاجة ــ بقرار من المسؤول الأول في الجهة»، بحيث تحقق هذه الوحدات أهداف حماية الأموال والممتلكات العامة، الحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها، ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
من جانب آخر، أكد مدير عام المراجعة الداخلية ضيف الله بن صالح الثبيتي أن الإدارة تعمل حاليا على مراجعة الإدارات العامة في الوزارة من خلال عدة مراحل، هي التعرف على الإدارات وتوثيق الفهم عنها، تحديد سجل مخاطر لكل إدارة، وضع خطة تنفيذية لمراجعة تلك المخاطر في الإدارات، تنفيذ المراجعة الداخلية لها وكتابة تقرير خاص بنتائج كل عملية مراجعة يتضمن الملحوظات أو التوصيات المقترحة لمعالجتها، ثم يبلغ به مديرو عموم الإدارات التي تستكمل فيها عملية المراجعة.