«هيئة المهندسين»: الكادر الوظيفي يرفع الرواتب 50 % ويقلص ميزانيات مشاريع الدولة 20 %
إخبارية الحفير - متابعات: بشرت الهيئة السعودية للمهندسين أعضاءها بأن اعتماد الكادر الخاص بهم كفيل برفع دخولهم بنسبة 50 %، وأعلنت أن الكادر ذاته، سيضمن توفير 20 % من تكلفة مشاريع الدولة، علاوة إلى جودة تنفيذ هذه المشاريع بنسبة لا تقل عن 100%، داعية الجهات المعنية إلى سرعة إصدار نظام مزاولة المهنة للمهندسين والكادر الوظيفي أيضا باعتبارهما وجهين لعملة واحدة. وكشفت الهيئة أن المقام السامي أبدى بعض الملاحظات على الكادر الوظيفي للمهندسين، فيما لايزال مجلس الشورى يدرس نظام مزاولة المهنة».
واستبعدت الهيئة على لسان أمينها العام المهندس غازي العباسي أن يتقدم مهندسون سعوديون برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخدمة المدنية، لإجبارها على التعجيل بإصدار كادر المهندسين، أسوة بالأطباء والمعلمين. وقال : «لا أعتقد أن يقدم المهندسون على هذه الخطوة، خاصة أنهم يعلمون تماما أن الكادر الوظيفي يستغرق وقتاً طويلاً لإقراره، حيث لا يمكن تطبيقه بين ليلة وضحاها».
وأضاف «كادر المعلمين قديم قِدم وزارة التربية، وكذلك كادر الأطباء، أما المهندسون فلم تكن لهم هيئة إلا قبل سبع سنوات فقط، وهي مدة غير كافية ليكون للمهندسين كادر وظيفي، خاصة إذا علمنا أن المهندسين يعملون في كافة القطاعات، وليسوا مثل المعلمين الذين يعملون في المدارس فقط، أو الأطباء الذين يعملون في المستشفيات»، نافياً أن يكون العائق أمام اعتماد الكادر مادياً. وقال: «إذا كان هناك من عائق، فهو تنظيمي فقط، خاصة إذا علمنا أن هناك عشوائية في القطاع الهندسي، هضمت حقوق المهندسين، ومنحتهم أقل من حقهم في المشاريع، مما أسفر عن تعثر عدد كبير من المشاريع حالياً، وظهور عيوب فنية في عدد كبير منها».
وتابع العباسي «مع إقرار الكادر الوظيفي للمهندسين، ستتغير أمور كثيرة في القطاع الهندسي، على رأسها دخل المهندس، الذي حتماً سيرتفع 50 %، وفق كادره الوظيفي والدرجة التي يعمل بها، وهذا سيضمن في الوقت ذاته، جودة العمل واختيار مهندسين أكفاء لإدارة وتنفيذ مشاريع الدولة، ما يقلص الميزانيات المخصصة لتلك المشاريع بما نسبته 20 %، في صورة عدم تعثر هذه المشاريع، وتقليل عمليات الصيانة الدورية».
وأكد العباسي أن «الهيئة قدمت ملفاً كاملاً عن كادر المهندسين للجهات المعنية، تحاكي فيه الدول الغربية المتقدمة، سواء في الدرجات الوظيفية أو الرواتب وقال: «الكادر سيشمل في البداية قرابة 5600 مهندس يعملون في القطاع الحكومي، ثم يطبق على قرابة 170 ألف مهندس يعملون في القطاع الخاص، من بينهم 30 ألف مهندس سعودي، وأهم ثمرات الكادر أنه سيضمن تنظيم الأعمال الهندسية، ويحدد مسؤوليات كل مهندس في المشروع الذي يعمل به، وفق درجته الوظيفية، ويمنع المهندس غير الكفؤ من العمل في المهنة».
واستبعدت الهيئة على لسان أمينها العام المهندس غازي العباسي أن يتقدم مهندسون سعوديون برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخدمة المدنية، لإجبارها على التعجيل بإصدار كادر المهندسين، أسوة بالأطباء والمعلمين. وقال : «لا أعتقد أن يقدم المهندسون على هذه الخطوة، خاصة أنهم يعلمون تماما أن الكادر الوظيفي يستغرق وقتاً طويلاً لإقراره، حيث لا يمكن تطبيقه بين ليلة وضحاها».
وأضاف «كادر المعلمين قديم قِدم وزارة التربية، وكذلك كادر الأطباء، أما المهندسون فلم تكن لهم هيئة إلا قبل سبع سنوات فقط، وهي مدة غير كافية ليكون للمهندسين كادر وظيفي، خاصة إذا علمنا أن المهندسين يعملون في كافة القطاعات، وليسوا مثل المعلمين الذين يعملون في المدارس فقط، أو الأطباء الذين يعملون في المستشفيات»، نافياً أن يكون العائق أمام اعتماد الكادر مادياً. وقال: «إذا كان هناك من عائق، فهو تنظيمي فقط، خاصة إذا علمنا أن هناك عشوائية في القطاع الهندسي، هضمت حقوق المهندسين، ومنحتهم أقل من حقهم في المشاريع، مما أسفر عن تعثر عدد كبير من المشاريع حالياً، وظهور عيوب فنية في عدد كبير منها».
وتابع العباسي «مع إقرار الكادر الوظيفي للمهندسين، ستتغير أمور كثيرة في القطاع الهندسي، على رأسها دخل المهندس، الذي حتماً سيرتفع 50 %، وفق كادره الوظيفي والدرجة التي يعمل بها، وهذا سيضمن في الوقت ذاته، جودة العمل واختيار مهندسين أكفاء لإدارة وتنفيذ مشاريع الدولة، ما يقلص الميزانيات المخصصة لتلك المشاريع بما نسبته 20 %، في صورة عدم تعثر هذه المشاريع، وتقليل عمليات الصيانة الدورية».
وأكد العباسي أن «الهيئة قدمت ملفاً كاملاً عن كادر المهندسين للجهات المعنية، تحاكي فيه الدول الغربية المتقدمة، سواء في الدرجات الوظيفية أو الرواتب وقال: «الكادر سيشمل في البداية قرابة 5600 مهندس يعملون في القطاع الحكومي، ثم يطبق على قرابة 170 ألف مهندس يعملون في القطاع الخاص، من بينهم 30 ألف مهندس سعودي، وأهم ثمرات الكادر أنه سيضمن تنظيم الأعمال الهندسية، ويحدد مسؤوليات كل مهندس في المشروع الذي يعمل به، وفق درجته الوظيفية، ويمنع المهندس غير الكفؤ من العمل في المهنة».