السجن 22 عاماً بحق متهم خطط لاغتيال وزير الداخلية
إخبارية الحفير - متابعات: أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأربعاء حكماً ابتدائياً بحق 6 متهمين من أصل 8 ينتمون لإحدى الخلايا الإرهابية مدداً متفاوتة تتراوح بين 10 أشهر و22 عاماً.
وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الأول بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد ورجالها، واشتراكه في التخطيط لاغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، واجتماعه بأشخاص ينتهجون ذلك المنهج التكفيري، واشتراكه في حيازة مسدس وخمس طلقات دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، ونقل أحد الهالكين بسيارته وهو متخفٍ في زي امرأة، مع علمه أنه مطلوب أمنياً مما أدى إلى حصول مواجهة بينه وبين رجال الأمن، واستلامه من والدته مبالغ مالية لدعم المقاتلين في مواطن الفتنة، وتمويله الإرهاب بنقل أحد الهالكين وتأييده للفئة الضالة وما تقوم به من أعمال إرهابية، وقيامه بربط المدعى عليه الثالث بأحد الهالكين للتنسيق للخروج للقتال في مواطن الفتنة، وتستره على ذلك كله، وعلى اجتماعات والدته بالنساء ذوات الفكر التكفيري، وتزويد إحداهن لها بالمستندات المحظورة، وتخزينه مواد محظورة، منها مقاطع لأفراد الفئة الضالة وزعمائها، ولم يظهر ما يوجب قتله حداً لعدم ثبوت موجبه، وقرر تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة 22 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الأول بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد ورجالها، واشتراكه في التخطيط لاغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، واجتماعه بأشخاص ينتهجون ذلك المنهج التكفيري، واشتراكه في حيازة مسدس وخمس طلقات دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، ونقل أحد الهالكين بسيارته وهو متخفٍ في زي امرأة، مع علمه أنه مطلوب أمنياً مما أدى إلى حصول مواجهة بينه وبين رجال الأمن، واستلامه من والدته مبالغ مالية لدعم المقاتلين في مواطن الفتنة، وتمويله الإرهاب بنقل أحد الهالكين وتأييده للفئة الضالة وما تقوم به من أعمال إرهابية، وقيامه بربط المدعى عليه الثالث بأحد الهالكين للتنسيق للخروج للقتال في مواطن الفتنة، وتستره على ذلك كله، وعلى اجتماعات والدته بالنساء ذوات الفكر التكفيري، وتزويد إحداهن لها بالمستندات المحظورة، وتخزينه مواد محظورة، منها مقاطع لأفراد الفئة الضالة وزعمائها، ولم يظهر ما يوجب قتله حداً لعدم ثبوت موجبه، وقرر تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة 22 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.