«الكهرباء» تنوي زيادة رسوم «العدادات» .. و«الشورى» يكيل لها انتقادات قاسية
إخبارية الحفير - متابعات: فيما علمت مصادر أن الشركة السعودية للكهرباء تنوي زيادة رسوم «خدمة» العداد على مشتركيها بواقع خمسة ريالات لكل ارتفاع في «الأمبير»، على أن يبدأ تطبيق ذلك في غضون شهرين، بالتزامن مع صيانة وتركيب «العدادات» الجديدة، تعرضت «هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج» لانتقادات قاسية في مجلس الشورى أمس (الثلثاء).
وشنّ عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان هجوماً لاذعاً على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مستخدماً لفظ «الخلل» في وصف أعمال وهيكلة الهيئة أكثر من خمس مرات، وعزا ذلك إلى عدم وجود جهة رقابية على عملها. ووافق العضوان سعد مارق وعبدالله المنيف على ما ذهب إليه الجغيمان، وقالا إن تولي وزير الكهرباء رئاسة مجلس إدارة الهيئة وأن يكون محافظها نائباً له «خطأ إداري وتعارض مصالح يجب أن يعالجا، ولا يمكن أن يكون المسؤول التنفيذي رئيساً لهيئة تنظيمية». وذكر العضو خالد آل سعود أن شركة الكهرباء لا تعطي أهمية كبرى للهيئة ولمتطلباتها، نظراً إلى ضخامتها في مقابل صغر حجم الهيئة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 122 موظفاً. وأشار الجغيمان إلى أن وظيفة الهيئة التشريع للأنظمة واللوائح وحماية حقوق المستهلكين، بيد أن غياب جهة مرجعية رقابية على عملها نتج منه خلل كبير في توظيفها للموارد البشرية، مبيناً أن عدد موظفيها البالغ 122 موظفاً، 68 منهم وظائفهم إدارية وكتابية، إضافة إلى 10 وظائف أخرى خدمية.
وانتقد الجغيمان المبالغات في صرف الرواتب القيادية للهيئة، إذ يظهر متوسط معدل الرواتب تقاضيهم 32 ألف ريال شهرياً. وأفاد بأنه يوجد خلل واضح في الموارد البشرية طبقاً لتقرير الهيئة السنوي المعروض على المجلس، الذي يشير إلى أن 52 موظفاً من إجمالي الموظفين يواصلون تعليمهم، معلقاً: «حتى الجهات الأكاديمية لا يوجد لديها هذا العدد الكبير».
وشنّ عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان هجوماً لاذعاً على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مستخدماً لفظ «الخلل» في وصف أعمال وهيكلة الهيئة أكثر من خمس مرات، وعزا ذلك إلى عدم وجود جهة رقابية على عملها. ووافق العضوان سعد مارق وعبدالله المنيف على ما ذهب إليه الجغيمان، وقالا إن تولي وزير الكهرباء رئاسة مجلس إدارة الهيئة وأن يكون محافظها نائباً له «خطأ إداري وتعارض مصالح يجب أن يعالجا، ولا يمكن أن يكون المسؤول التنفيذي رئيساً لهيئة تنظيمية». وذكر العضو خالد آل سعود أن شركة الكهرباء لا تعطي أهمية كبرى للهيئة ولمتطلباتها، نظراً إلى ضخامتها في مقابل صغر حجم الهيئة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 122 موظفاً. وأشار الجغيمان إلى أن وظيفة الهيئة التشريع للأنظمة واللوائح وحماية حقوق المستهلكين، بيد أن غياب جهة مرجعية رقابية على عملها نتج منه خلل كبير في توظيفها للموارد البشرية، مبيناً أن عدد موظفيها البالغ 122 موظفاً، 68 منهم وظائفهم إدارية وكتابية، إضافة إلى 10 وظائف أخرى خدمية.
وانتقد الجغيمان المبالغات في صرف الرواتب القيادية للهيئة، إذ يظهر متوسط معدل الرواتب تقاضيهم 32 ألف ريال شهرياً. وأفاد بأنه يوجد خلل واضح في الموارد البشرية طبقاً لتقرير الهيئة السنوي المعروض على المجلس، الذي يشير إلى أن 52 موظفاً من إجمالي الموظفين يواصلون تعليمهم، معلقاً: «حتى الجهات الأكاديمية لا يوجد لديها هذا العدد الكبير».