التأمين على المركبات الحكومية عبر المناقصات

إخبارية الحفير - متابعات: شرعت وزارة المالية في حث جميع الجهات والمؤسسات الحكومية على طرح مناقصات ومنافسات حكومية لشركات التأمين، ويهدف هذا التحرك إلى تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، ويلزم قائد المركبة الحكومية بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط، ويكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق من قبل وزارة المالية عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات، وبحسب أعدادها. وأكد مصدر مطلع في وزارة المالية أن هذه الإجراءات الهدف منها تغطية الخطر ضد الغير، دون حاجة إلى التأمين الشامل على مثل هذه المركبات، أما بالنسبة إلى الأضرار المترتبة على المركبة الحكومية فيكون تسهيل إجراءات الإعفاء من تحمل تكاليف إصلاح تلك المركبة من قبل وزارة المالية، مشيراً إلى أنه لن يبدأ التأمين على المركبات التابعة لأي جهة حكومية أو تجديده إلا بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي الداخلية والمالية بعدة إجراءات، وهي حصر جميع المركبات الحكومية وأرقام تسجيلها وعمرها، ووضع إجراءات دقيقة آلية لتسجيل المركبات التي تدخل الخدمة، وتلك التي تخرج منها، لكي يوثق التأمين عليها مباشرة، والعمل على آلية مناسبة لمنع التلاعب في تحميل الخطأ على الجهات وإمكانية استغلال ذلك من قبل ضعاف النفوس.

وأضاف أنه تم دراسة وثيقة التأمين على المركبات الحكومية والاتفاق عليها بأن تطرح أعمال التأمين عن طريق المنافسة العامة وفقاً للمادة السادسة من نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، مع إمكان أن تكون قابلة للتجزئة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من شركات التأمين المرخصة لتقديم عروضها.