تبرئة وكيل وزارة الحج ورجال أعمال من الفساد
إخبارية الحفير - متابعات: برّأت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس، وكيل وزارة الحج وستة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في وزارة الحج ورجال أعمال بتهمة الفساد الإداري والتلاعب، والاعتداء على المال العام، والتزوير في عقود حجاج ضيوف الدولة.
وأبلغت مصادر قضائية أن حكم البراءة نهائي، مشيرة إلى صدور الحكم بعد أن دفع المتهمون خلال الجلسات الماضية بمذكرات جوابية رداً على لوائح "المدعي العام".
وتمت مناقشة المتهمين في عدد من النقاط التي وردت في ملف القضية، إضافة إلى ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكة التي دونتها في وقت سابق قبل إعادتها للنظر فيها من جديد.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم الذي جاء نهائياً، وسيغلق ملف القضية التي شهدت تطورات عدة بدءاً بالحكم الأول الذي صدر في القضية وقضى بسجن وكيل وزارة الحج عاماً كاملاً وتغريمه 50 ألف ريال، بعد ثبوت تهمة التلاعب بعقود الحجاج، إضافة إلى سجن أربعة مسؤولين آخرين كل منهم عاماً وغرامة 50 ألف ريال، وتبرئة اثنين من المتهمين.
وقال المحامي محمد السنوسي: "لقد صدر أمس قرار بتبرئة المتهمين في القضية التي عرفت بين أروقة المحاكم بمسمى - المبالغة في استضافة ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحجاج دولة فلسطين لعام 1430 و1431هـ".
وأضاف: "لقد تم تداول هذه القضية في أورقة المحاكم الإدارية عامين ونصف العام، حيث حكمت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة بإدانة المتهمين السبعة في بادئ الأمر، ومن ضمنهم وكيل الوزارة، وهو الأمر الذي على أثره تقدم المتهمون باللوائح الاعتراضية في محكمة الاستناف الإداري".
وفي المرة الأولى نقضت دائرة الاستئناف الحكم، وأعادت القضية للدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، من أجل النظر فيها مرة أخرى على ضوء ما ورد في قرار النقض، إلا أن المحكمة حكمت بالإدانة مرة أخرى مع تشديد الحكم على المتهمين.
وتابع المحامي محمد السنوسي: "وعلى الرغم من صدور الحكم بالإدانة للمرة الثانية، إلا أن المتهمين تقدموا باللوائح الاعتراضية وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، التي تصدت بدورها لقرار الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية، وقامت بدراسة القضية من جميع جوانبها بدقة وعناية ومحصت أقوال الادعاء وكذلك أقوال المتهمين وما قدموه من أدلة تثبت براءتهم من التهم المنسوبة، وهو الأمر الذي على إثره أصدرت المحكمة قراراً يقضي بعدم إدانة جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم".
وأكد أن حكم البراءة يعتبر نهائياً، لافتاً إلى أن المتهمين من حقهم الآن العودة إلى أعمالهم، كما لهم الحق في إقامة دعوى والمطالبة بتعويضهم على الأضرار المادية والاجتماعية والمعنوية التي لحقت بهم وبأسرهم، خاصة من بعض الصحف المحلية التي أثارت بلبلة قبل التثبت من الجهة الحكومية المعنية بالقضية.
وأبلغت مصادر قضائية أن حكم البراءة نهائي، مشيرة إلى صدور الحكم بعد أن دفع المتهمون خلال الجلسات الماضية بمذكرات جوابية رداً على لوائح "المدعي العام".
وتمت مناقشة المتهمين في عدد من النقاط التي وردت في ملف القضية، إضافة إلى ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكة التي دونتها في وقت سابق قبل إعادتها للنظر فيها من جديد.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم الذي جاء نهائياً، وسيغلق ملف القضية التي شهدت تطورات عدة بدءاً بالحكم الأول الذي صدر في القضية وقضى بسجن وكيل وزارة الحج عاماً كاملاً وتغريمه 50 ألف ريال، بعد ثبوت تهمة التلاعب بعقود الحجاج، إضافة إلى سجن أربعة مسؤولين آخرين كل منهم عاماً وغرامة 50 ألف ريال، وتبرئة اثنين من المتهمين.
وقال المحامي محمد السنوسي: "لقد صدر أمس قرار بتبرئة المتهمين في القضية التي عرفت بين أروقة المحاكم بمسمى - المبالغة في استضافة ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحجاج دولة فلسطين لعام 1430 و1431هـ".
وأضاف: "لقد تم تداول هذه القضية في أورقة المحاكم الإدارية عامين ونصف العام، حيث حكمت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة بإدانة المتهمين السبعة في بادئ الأمر، ومن ضمنهم وكيل الوزارة، وهو الأمر الذي على أثره تقدم المتهمون باللوائح الاعتراضية في محكمة الاستناف الإداري".
وفي المرة الأولى نقضت دائرة الاستئناف الحكم، وأعادت القضية للدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، من أجل النظر فيها مرة أخرى على ضوء ما ورد في قرار النقض، إلا أن المحكمة حكمت بالإدانة مرة أخرى مع تشديد الحكم على المتهمين.
وتابع المحامي محمد السنوسي: "وعلى الرغم من صدور الحكم بالإدانة للمرة الثانية، إلا أن المتهمين تقدموا باللوائح الاعتراضية وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، التي تصدت بدورها لقرار الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية، وقامت بدراسة القضية من جميع جوانبها بدقة وعناية ومحصت أقوال الادعاء وكذلك أقوال المتهمين وما قدموه من أدلة تثبت براءتهم من التهم المنسوبة، وهو الأمر الذي على إثره أصدرت المحكمة قراراً يقضي بعدم إدانة جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم".
وأكد أن حكم البراءة يعتبر نهائياً، لافتاً إلى أن المتهمين من حقهم الآن العودة إلى أعمالهم، كما لهم الحق في إقامة دعوى والمطالبة بتعويضهم على الأضرار المادية والاجتماعية والمعنوية التي لحقت بهم وبأسرهم، خاصة من بعض الصحف المحلية التي أثارت بلبلة قبل التثبت من الجهة الحكومية المعنية بالقضية.