مصر: السجن لمدة عام وغرامة مالية ضخمة لوزير الإعلام الأسبق
إخبارية الحفير - متابعات: قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بمعاقبة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه " حوالي 258 ألف دولار"، مع ايقاف حكم سابق بالغرامة والحبس لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامه بالكسب غير المشروع، بقيمة 33 مليوناً و400 ألف جنيه.
وذكر موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون المصري الرسمي أن المحاكمة شهدت حراسة أمنية مكثفة على مداخل ومخارج مبنى المحكمة وسط حضوراعلامي مكثف من كل الصحف والقنوات الفضائية.
كانت المحكمة اصدرت في الجلسة الماضية قرارا باخلاء سبيل الفقى وذلك بعد ان قام اثباتا لحسن نيته بدرء ما قد يثار بشأن حصوله على كسب غير مشروع بشأن قطعة الارض رقم 138 "أرض الجولف" فقدم للمحكمة أمر دفع موقع منه بمبلغ مليون و800 ألف جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر تلك القطعة التى اشترى بها وما تم البيع بها.
كانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
وذكر موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون المصري الرسمي أن المحاكمة شهدت حراسة أمنية مكثفة على مداخل ومخارج مبنى المحكمة وسط حضوراعلامي مكثف من كل الصحف والقنوات الفضائية.
كانت المحكمة اصدرت في الجلسة الماضية قرارا باخلاء سبيل الفقى وذلك بعد ان قام اثباتا لحسن نيته بدرء ما قد يثار بشأن حصوله على كسب غير مشروع بشأن قطعة الارض رقم 138 "أرض الجولف" فقدم للمحكمة أمر دفع موقع منه بمبلغ مليون و800 ألف جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر تلك القطعة التى اشترى بها وما تم البيع بها.
كانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.