المفتي: دفع الأموال مقابل الأصوات في انتخابات الغرف شهادة زور
إخبارية الحفير - متابعات: أصدر مفتي عام المملكة فتوى في برقية بعث بها إلى مرشحي انتخابات جدة الخاسرين بعدم جواز دفع الأموال أو الخدمات المدفوعة من قبل المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة في الدورة 21 للمنتخبين مقابل الإدلاء بأصواتهم.
ونصت البرقية التي بعثها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، ردا على أسئلة المرشحين الخاسرين في انتخابات غرفة جدة التي بعدم جواز بذل المال مقابل إدلاء الناخب بصوته في انتخابات مجلس إدارة الغرفة أو الشركات، موضحاً أن في هذا العمل شهادة زور ويعد من التعاون على الإثم والعدوان وتترتب عليه مفاسد كثيرة منها تقديم من ليس أهلاً وحرمان من هو أهل لذلك.
وكان مرشحون خاسرون في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قد رفعوا خطاباً إلى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، يتضمن عدداً من الأسئلة حول ما حدث في الانتخابات من أخطاء بسؤال عن جواز طلب الناخب مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة كتجديد اشتراك أو خصومات مقابل صوت المرشح، وسؤال عن حكم عرض المرشح على الناخب مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة كتجديد اشتراك أو خصومات مثلاً ليعطي صوته للمرشح، وجاء في الخطاب سؤال عن حكم طلب المرشح من أصحاب الشركات تفاويض لمناصب وهمية كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير في شركة، علماً بأن هذه المناصب غير حقيقية تكتبها الشركة للمرشح لتخوله التصويت عن نفسه حتى يضمن صوته بتلك الشركة، وقد يدفع مبالغ مالية لتلك الشركة حتى يحصل على هذا التفويض.
وختم الخطاب الموجه إلى المفتي بطلب الفتوى بالجواز أو عدم الجواز.
وعلق ناصر آل فرحان المرشح الانتخابي الخاسر في الانتخابات: "تابعنا باهتمام بالغ ما أثير في الصحافة والإعلام والقضاء بعد إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة في دورتها 21 لأعوام 1435 - 1439 حول عدم نزاهة الانتخابات وشفافيتها ووجود ملاحظات عديدة وطعون انتخابية تستدعي النظر فيها والفصل بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد بأشكاله كافة وصوره، وما حكم المحكمة الإدارية بجدة ببطلان الإجراءات الانتخابية وما ترتب عليها إلا دليل وعي المجتمع بأهمية إنجاح مسيرة الانتخابات".
وأكمل: "بناء عليه، وبصفتي عضوا في الجمعية العمومية بالغرفة فإنني أناشد رئيس مجلس الإدارة المعين وبقية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين بتقديم استقالة جماعية تفعيلاً لإحدى مواد استراتيجية الدورة العشرين في الغرفة التي تنادي بغرس مكارم الأخلاق وأخلاقيات التاجر المسلم وسلوكيات العمل الإيجابي واستناداً إلى تصريحات سبقت الانتخابات لرئيس مجلس الإدارة طالب فيها بالتجديد وإتاحة الفرصة للشباب والدماء الجديدة للوصول لمجلس الإدارة وجرم التزوير وعمليات شراء الأصوات.
ونصت البرقية التي بعثها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، ردا على أسئلة المرشحين الخاسرين في انتخابات غرفة جدة التي بعدم جواز بذل المال مقابل إدلاء الناخب بصوته في انتخابات مجلس إدارة الغرفة أو الشركات، موضحاً أن في هذا العمل شهادة زور ويعد من التعاون على الإثم والعدوان وتترتب عليه مفاسد كثيرة منها تقديم من ليس أهلاً وحرمان من هو أهل لذلك.
وكان مرشحون خاسرون في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قد رفعوا خطاباً إلى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، يتضمن عدداً من الأسئلة حول ما حدث في الانتخابات من أخطاء بسؤال عن جواز طلب الناخب مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة كتجديد اشتراك أو خصومات مقابل صوت المرشح، وسؤال عن حكم عرض المرشح على الناخب مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة كتجديد اشتراك أو خصومات مثلاً ليعطي صوته للمرشح، وجاء في الخطاب سؤال عن حكم طلب المرشح من أصحاب الشركات تفاويض لمناصب وهمية كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير في شركة، علماً بأن هذه المناصب غير حقيقية تكتبها الشركة للمرشح لتخوله التصويت عن نفسه حتى يضمن صوته بتلك الشركة، وقد يدفع مبالغ مالية لتلك الشركة حتى يحصل على هذا التفويض.
وختم الخطاب الموجه إلى المفتي بطلب الفتوى بالجواز أو عدم الجواز.
وعلق ناصر آل فرحان المرشح الانتخابي الخاسر في الانتخابات: "تابعنا باهتمام بالغ ما أثير في الصحافة والإعلام والقضاء بعد إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة في دورتها 21 لأعوام 1435 - 1439 حول عدم نزاهة الانتخابات وشفافيتها ووجود ملاحظات عديدة وطعون انتخابية تستدعي النظر فيها والفصل بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد بأشكاله كافة وصوره، وما حكم المحكمة الإدارية بجدة ببطلان الإجراءات الانتخابية وما ترتب عليها إلا دليل وعي المجتمع بأهمية إنجاح مسيرة الانتخابات".
وأكمل: "بناء عليه، وبصفتي عضوا في الجمعية العمومية بالغرفة فإنني أناشد رئيس مجلس الإدارة المعين وبقية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين بتقديم استقالة جماعية تفعيلاً لإحدى مواد استراتيجية الدورة العشرين في الغرفة التي تنادي بغرس مكارم الأخلاق وأخلاقيات التاجر المسلم وسلوكيات العمل الإيجابي واستناداً إلى تصريحات سبقت الانتخابات لرئيس مجلس الإدارة طالب فيها بالتجديد وإتاحة الفرصة للشباب والدماء الجديدة للوصول لمجلس الإدارة وجرم التزوير وعمليات شراء الأصوات.