25 هارباً للخارج مطلوبون الشهر المقبل في قضايا جنائية
إخبارية الحفير - متابعات: صدرت أوامر قضائية باستعادة نحو 25 متهما مطلوب تقديمهم للمحاكمة في قضايا عدة، وجار استكمال دراسة تلك القضايا واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، من قبل دوائر التعاون الدولي في فروع هيئات التحقيق والادعاء العام حاليا، وتدرس ملفات مطلوبين في قضايا جنائية هاربين خارج المملكة لاستعادتهم خلال الشهر المقبل والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.
وقالت مصادر مطلعة: إن جدة والرياض تحتلان المرتبة الأولى في عدد القضايا التي تنظرها دوائر التعاون الدولي، وأكدت المصادر أن القضايا منوعة بينها قضية قتل وأخرى نصب واحتيال واختلاس وغسل الأموال وتهريب وترويج مخدرات، وستتم الاستعانة في ذلك بالإنتربول والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة، في حين لا تدخل القضايا الحقوقية في تلك الطلبات.
وأوضحت المصادر أن دوائر التعاون الدولي بالمقابل، تتولى مهمة استدعاء وتقديم مطلوبين مقيمين في المملكة لدولهم متهمين في قضايا جنائية.
يذكر أن دوائر التعاون الدولي باشرت أعمالها مطلع العام الحالي لتتولى مهمة تتبع وملاحقة المطلوبين جنائيا خارج المملكة واستردادهم.
وعلق مصدر مختص بقوله: «تختص دوائر التعاون الدولي الجديدة بمراجعة وتدقيق قضايا استرداد وتسليم المطلوبين وتنظيم ملفات المطلوب استردادهم لسلطات المملكة وإصدار أوامر قبض عليهم وفقا للأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بقضايا استرداد المطلوبين، ودراسة طلبات المساعدة القضائية الواردة من الدول على ضوء الاتفاقيات النافذة وقواعد القانون الدولي».
وقالت مصادر مطلعة: إن جدة والرياض تحتلان المرتبة الأولى في عدد القضايا التي تنظرها دوائر التعاون الدولي، وأكدت المصادر أن القضايا منوعة بينها قضية قتل وأخرى نصب واحتيال واختلاس وغسل الأموال وتهريب وترويج مخدرات، وستتم الاستعانة في ذلك بالإنتربول والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة، في حين لا تدخل القضايا الحقوقية في تلك الطلبات.
وأوضحت المصادر أن دوائر التعاون الدولي بالمقابل، تتولى مهمة استدعاء وتقديم مطلوبين مقيمين في المملكة لدولهم متهمين في قضايا جنائية.
يذكر أن دوائر التعاون الدولي باشرت أعمالها مطلع العام الحالي لتتولى مهمة تتبع وملاحقة المطلوبين جنائيا خارج المملكة واستردادهم.
وعلق مصدر مختص بقوله: «تختص دوائر التعاون الدولي الجديدة بمراجعة وتدقيق قضايا استرداد وتسليم المطلوبين وتنظيم ملفات المطلوب استردادهم لسلطات المملكة وإصدار أوامر قبض عليهم وفقا للأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بقضايا استرداد المطلوبين، ودراسة طلبات المساعدة القضائية الواردة من الدول على ضوء الاتفاقيات النافذة وقواعد القانون الدولي».