الشنقيطي: شركات آيرلندية تؤهل 3 آلاف مبتعث لسوق العمل
إخبارية الحفير- متابعات: كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي الدكتور أمين بن محمد الشنقيطي أن أبرز معوقات تواجه العلاقات الاقتصادية السعودية الأيرلندية هي عدم وجود استراتيجية واضحة للتعاون وللقطاعات المستهدفة وعدم توفر المعلومات عن الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، كما أن ثمة خللا واضحا في ميزان التبادل التجاري الذي يميل لصالح أيرلندا، حيث يبلغ حجم الصادرات السعودية لأيرلندا 8.8 مليون دولار ويمثل ذلك أقل من 1 في المائة من حجم التجارة بين البلدين، مشيرا الى أنه تم خلال اللقاء الأخير الذي جمع الجانبين السعودي والأيرلندي في الرياض الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين إلى جانب قيام المجلس بمبادرة تعتبر الأولى من نوعها وهي تدريب الطلاب السعوديين المبتعثين في أيرلندا في شركات أيرلندية لتأهيلهم لسوق العمل.. فإلى الحوار:
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وأيرلندا؟
- العلاقات الاقتصادية السعودية الأيرلندية تنمو بشكل مضطرد عاما بعد عام وحجم التبادل التجاري بينهما والبالغ 4.3 مليار ريال عام 2012م، لا يعكس قطعا طموحات قطاعي الأعمال السعودي والأيرلندي ولا يعبر عن الحجم الكبير للفرص التي يوفرها اقتصادا البلدين.
وكلنا ثقة بأن السنوات القادمة سيكون مستقبل هذه العلاقة أفضل في ظل اهتمام القيادة في كلا الدولتين بتعزيز تلك العلاقات وفي ظل الدور المأمول لمجلس الأعمال السعودي الأيرلندي وخططه لتعزيز التبادلات التجارية.
ما هي أبرز المعضلات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأيرلنديين والتي ناقشتموها خلال لقائكم مع الرئيس الأيرلندي؟
- يمكن القول إن أهم معوقات تواجه العلاقات الاقتصادية السعودية الأيرلندية في السابق هي عدم وجود استراتيجية واضحة للتعاون وللقطاعات المستهدفة وعدم توفر المعلومات عن الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، كما أن ثمة خللا واضحا في ميزان التبادل التجاري الذي يميل لصالح أيرلندا، حيث يبلغ حجم الصادرات السعودية لأيرلندا 8.8 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أقل من 1 في المائة، من حجم التجارة بين البلدين وهذا يتطلب جهودا مضاعفة لتعزيز صادراتنا ومنتجاتنا لأيرلندا.
موضحا أن أي معوقات قد تتكشف بالتجربة العملية للمستثمرين سيتم العمل على حلها في إطار مجلس الأعمال السعودي الايرلندي ومن خلال الدعم الواضح والاهتمام الكبير الذي توليه القيادتان السعودية والايرلندية، ونعول كثيرا على دور مجلس الأعمال المشترك في توفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية وتشجيع قيام شراكات تجارية.
كيف تنظرون لحجم زيارات الوفود التجارية بين البلدين ومتى هي الزيارة المقبلة؟
- تبادل زيارات الوفود التجارية واحدة من الأدوات المهمة في تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري والاطلاع على الفرص الاستثمارية عن كثب، ومنذ توقيع مجلس الغرف في يونيو 2012م مع الجانب الأيرلندي مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي - الأيرلندي تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية السعودية - الأيرلندية، وخلال 9 أشهر فقط عقدت ثلاثة اجتماعات لمجلس الأعمال السعودي الايرلندي المشترك وهذا مؤشر جيد ويعكس الاهتمام الكبير لرجال الأعمال السعوديين والايرلنديين وزيارتنا المقبلة ستكون بمشيئة الله في يونيو 2014.
إذن ما هي التوجهات الاستثمارية التي يتطلع إليها رجال الأعمال الآيرلنديون في المملكة والسعوديون في آيرلندا؟
- المباحثات التجارية التي تمت خلال اللقاءات المختلفة للجانبين السعودي والأيرلندي كشفت عن قطاعات اقتصادية ذات أولوية في ملف التعاون الاقتصادي ذات قيمة مضافة للجانبين، فمنذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك عمدنا للتركيز على 4 قطاعات رئيسية هي الهندسة والإنشاءات والتدريب والتعليم والتقنية والمعلومات، بالنسبة للشركات الايرلندية اليوم في المملكة هي متواجدة في قطاعات الخدمات والصناعة والاتصالات والتشييد والبناء وقد تكشفت قطاعات جديدة يمكن للايرلنديين المساهمة والاستثمار فيها من خلال خبراتهم كقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة بالإضافة لقطاع الطيران، وقد قمنا في اللقاء الأخير لمجلس الأعمال السعودي الايرلندي بالرياض يناير 2014م بتشكيل فرق عمل تضم مستثمرين وشركات من البلدين تعمل على بحث فرص التعاون ومجالات الشراكة المتاحة في تلك المجالات، وتمكين إقامة شراكات بين الجانبين وتوفير المعلومات للمستثمرين في البلدين حول القطاعات المستهدفة.
ما نصيب المشاريع الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحادثات التي تجري بين الجانبين؟
- خلال اللقاء الأخير تم الاتفاق مع الجانب الأيرلندي على تشكيل لجنة مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للوصول لدرجة النمو والمؤسسية الكاملة في إدارة عملياتها التجارية، ونعتقد بأن فرصا كبيرة للتعاون ستكون متاحة من خلال هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ،لاسيما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90 في المائة من مكونات الاقتصاد السعودي وتوفر الآلاف من الوظائف للسعوديين.
ما هي مطالب مجلس رجال الأعمال السعودي الأيرلندي فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية بين البلدين؟
- مطالبنا كرجال أعمال واضحة وهي مزيد من التسهيلات بالنسبة للمستثمرين في كلا البلدين، ونحن متفائلون بما لمسناه من اهتمام ودعم القيادتين السعودية والأيرلندية وبما سمعناه من دولة رئيس الوزراء الأيرلندي وقوله إنه شخصيا سيدعم نشاط مجلس الأعمال في الطرفين ويذلل كل الصعوبات التي تواجهه، كما حث دولته سفيري البلدين في كل من الرياض ودبلن للتعاون مع قطاعي الأعمال في البلدين من خلال تسهيل إجراءات المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الاستثمارية اللازمة.
هل هناك مبادرات تجارية لإنشاء شركات جديدة لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين؟
- هناك توجه لتأسيس شركة تتولى تدريب السعوديين حديثي التخرج من الجامعات الأيرلندية في الشركات الأيرلندية لمدة تتراوح بين 12-18 شهرا لاكتساب الخبرة المطلوبة في مجالاتهم العملية ويكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل السعودي وتعمل الشركات السعودية على استقطابهم مباشرة للعمل فيها، كما أعلن مؤخرا عن نجاح إحدى الشركات المتخصصة بتوقيع عقود بقيمة 100 مليون يورو في المملكة كما تعمل على دراسة عقود أخرى تقدر بقيمة 300 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية بين عدة شركات سعودية - ايرلندية، وهناك الكثير من المفاهمات التي تمت خلال لقاء مجلس الأعمال المشترك نتوقع أن تثمر قريبا عن شراكات تجارية.
كانت لكم تجربة غير مسبوقة بتبنيكم فكرة تدريب الطلاب السعوديين في آيرلندا، هل هناك عدد معين وفي أي مجال سيكون ذلك؟
- من المعلوم بأن أيرلندا تتميز بمعايير عالية في مجال التعليم والتدريب على مستوى العالم، ومن هنا وجدنا بأنه ونظرا لعدد الطلاب الذين يدرسون في أيرلندا المقدر بنحو 3 آلاف طالب، يمكن الاستفادة من هذه المعطيات في تأهيل وتدريب هؤلاء الطلاب بعد تخرجهم في الشركات الايرلندية، واقترحنا على الحكومة الايرلندية تحويل تأشيراتهم من «طالب» لتأشيرات «عامل» ونعتقد بأن هذه الخطوة سيكون لها مردود جيد على سوق العمل السعودي وتعزيز عملية توطين الوظائف ونقل تجارب عملية جديدة وممارسات إدارية حديثة لبيئة العمل في المملكة بعد عودة هؤلاء الخريجين للعمل بشركات القطاع الخاص في المملكة، أما بخصوص المجالات فهي كثيرة وستكون وفقا لتخصصاتهم الأكاديمية بالجامعة مع التركيز طبعا على المجالات التي يحتاجها سوق العمل السعودي.
لاحظنا مشاركة عدد من سيدات الأعمال خلال لقاء رئيس وزراء أيرلندا وعذرا يعتبر ذلك إنجازا، كيف ترون مدى مساهمات تلك السيدات في المجلس وهل هناك توجه لزيادة أعدادهن ومتى نرى رئيسة مجلس أعمال سعودي؟
- القيادة الرشيدة -أيدها الله- أفسحت المجال واسعا لمشاركة المرأة السعودية فتجدينها اليوم في كل مواقع العمل على أعلى المستويات كمجلس الشورى وغيره، وسيدات الأعمال السعوديات لهن مشاركة واضحة في مسيرة العمل الاقتصادي بالمملكة من خلال الغرف التجارية، فيما يخص مجلس الأعمال السعودي الايرلندي فقد شهد مشاركة 7 سيدات أعمال سعوديات وكما هو معلوم فإن مجالس الأعمال تعتمد عضويتها على وجود نشاط تجاري لرجال أو سيدات الأعمال مع الدولة المناظرة وما يتبع ذلك من التزامات بحضور اجتماعات خارجية ولقاءات والمشاركة في الوفود التجارية المغادرة لتلك الدول الأجنبية، عدا ذلك ليس هناك مانع من مشاركة المرأة السعودية في أي نشاطات تجارية واقتصادية طالما أنها في إطار الأنظمة الشرعية والقانونية.
ما هي أبرز النتائج التي خرجتم بها بعد زيارة رئيس الوزراء الأيرلندي ووفد رجال الأعمال المرافق له؟
- كان من أبرز نتائج ذلك اللقاء تشكيل فرق عمل لدفع جهود التعاون في عدة قطاعات كالتعليم والتدريب والصحة والإنشاءات والهندسة وتقنية المعلومات، تضم تلك الفرق مستثمرين وشركات من البلدين تعمل على بحث فرص التعاون ومجالات الشراكة المتاحة في تلك المجالات، وتمكين إنشاء شراكات بين الجانبين وتوفير المعلومات للمستثمرين في البلدين حول القطاعات المستهدفة، بالإضافة للاتفاق على مشروع تدريبي للطلبة السعوديين في الشركات الايرلندية وتشكيل لجنة مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ماذا عن نقل المعرفة وتوطين التقنية إلى المملكة؟
- سيتم الوقوف على جميع نماذج التجارب الأيرلندية الناجحة في مختلف المجالات والنظر في الاستفادة والاقتباس منها بما يحقق توجه نقل وتوطين الخبرات الرائدة من مختلف دول العالم بالمملكة.
ما هو تعريف مجالس الأعمال وما هو دورها؟
- مجالس الأعمال هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة من قطاع الأعمال بالمملكة، تهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة في المجالات المختلفة، خاصة التجارية والاستثمارية، وذلك من خلال إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعةوالمحددة للعلاقة الاقتصادية مع تلك الدول. أما أهدافها فهي جمة ومن بينها تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة، وتبادل المعلومات وإقامة المعارض في البلدين والتواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أيا منهما وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين، وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الأعمال في البلدين بالطرق الودية والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة.
شراكات تجارية
هناك توجه لتأسيس شركة تتولى تدريب السعوديين حديثي التخرج من الجامعات الأيرلندية في الشركات الأيرلندية لمدة تتراوح بين 12-18 شهرا لاكتساب الخبرة المطلوبة في مجالاتهم العملية ويكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل السعودي وتعمل الشركات السعودية على استقطابهم مباشرة للعمل فيها، كما أعلن مؤخرا عن نجاح إحدى الشركات المتخصصة بتوقيع عقود بقيمة 100 مليون يورو في المملكة كما تعمل على دراسة عقود أخرى تقدر بقيمة 300 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية بين عدة شركات سعودية - ايرلندية، وهناك الكثير من المفاهمات التي تمت خلال لقاء مجلس الأعمال المشترك نتوقع أن تثمر قريبا عن شراكات تجارية.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وأيرلندا؟
- العلاقات الاقتصادية السعودية الأيرلندية تنمو بشكل مضطرد عاما بعد عام وحجم التبادل التجاري بينهما والبالغ 4.3 مليار ريال عام 2012م، لا يعكس قطعا طموحات قطاعي الأعمال السعودي والأيرلندي ولا يعبر عن الحجم الكبير للفرص التي يوفرها اقتصادا البلدين.
وكلنا ثقة بأن السنوات القادمة سيكون مستقبل هذه العلاقة أفضل في ظل اهتمام القيادة في كلا الدولتين بتعزيز تلك العلاقات وفي ظل الدور المأمول لمجلس الأعمال السعودي الأيرلندي وخططه لتعزيز التبادلات التجارية.
ما هي أبرز المعضلات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأيرلنديين والتي ناقشتموها خلال لقائكم مع الرئيس الأيرلندي؟
- يمكن القول إن أهم معوقات تواجه العلاقات الاقتصادية السعودية الأيرلندية في السابق هي عدم وجود استراتيجية واضحة للتعاون وللقطاعات المستهدفة وعدم توفر المعلومات عن الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، كما أن ثمة خللا واضحا في ميزان التبادل التجاري الذي يميل لصالح أيرلندا، حيث يبلغ حجم الصادرات السعودية لأيرلندا 8.8 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أقل من 1 في المائة، من حجم التجارة بين البلدين وهذا يتطلب جهودا مضاعفة لتعزيز صادراتنا ومنتجاتنا لأيرلندا.
موضحا أن أي معوقات قد تتكشف بالتجربة العملية للمستثمرين سيتم العمل على حلها في إطار مجلس الأعمال السعودي الايرلندي ومن خلال الدعم الواضح والاهتمام الكبير الذي توليه القيادتان السعودية والايرلندية، ونعول كثيرا على دور مجلس الأعمال المشترك في توفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية وتشجيع قيام شراكات تجارية.
كيف تنظرون لحجم زيارات الوفود التجارية بين البلدين ومتى هي الزيارة المقبلة؟
- تبادل زيارات الوفود التجارية واحدة من الأدوات المهمة في تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري والاطلاع على الفرص الاستثمارية عن كثب، ومنذ توقيع مجلس الغرف في يونيو 2012م مع الجانب الأيرلندي مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي - الأيرلندي تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية السعودية - الأيرلندية، وخلال 9 أشهر فقط عقدت ثلاثة اجتماعات لمجلس الأعمال السعودي الايرلندي المشترك وهذا مؤشر جيد ويعكس الاهتمام الكبير لرجال الأعمال السعوديين والايرلنديين وزيارتنا المقبلة ستكون بمشيئة الله في يونيو 2014.
إذن ما هي التوجهات الاستثمارية التي يتطلع إليها رجال الأعمال الآيرلنديون في المملكة والسعوديون في آيرلندا؟
- المباحثات التجارية التي تمت خلال اللقاءات المختلفة للجانبين السعودي والأيرلندي كشفت عن قطاعات اقتصادية ذات أولوية في ملف التعاون الاقتصادي ذات قيمة مضافة للجانبين، فمنذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك عمدنا للتركيز على 4 قطاعات رئيسية هي الهندسة والإنشاءات والتدريب والتعليم والتقنية والمعلومات، بالنسبة للشركات الايرلندية اليوم في المملكة هي متواجدة في قطاعات الخدمات والصناعة والاتصالات والتشييد والبناء وقد تكشفت قطاعات جديدة يمكن للايرلنديين المساهمة والاستثمار فيها من خلال خبراتهم كقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة بالإضافة لقطاع الطيران، وقد قمنا في اللقاء الأخير لمجلس الأعمال السعودي الايرلندي بالرياض يناير 2014م بتشكيل فرق عمل تضم مستثمرين وشركات من البلدين تعمل على بحث فرص التعاون ومجالات الشراكة المتاحة في تلك المجالات، وتمكين إقامة شراكات بين الجانبين وتوفير المعلومات للمستثمرين في البلدين حول القطاعات المستهدفة.
ما نصيب المشاريع الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحادثات التي تجري بين الجانبين؟
- خلال اللقاء الأخير تم الاتفاق مع الجانب الأيرلندي على تشكيل لجنة مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للوصول لدرجة النمو والمؤسسية الكاملة في إدارة عملياتها التجارية، ونعتقد بأن فرصا كبيرة للتعاون ستكون متاحة من خلال هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ،لاسيما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90 في المائة من مكونات الاقتصاد السعودي وتوفر الآلاف من الوظائف للسعوديين.
ما هي مطالب مجلس رجال الأعمال السعودي الأيرلندي فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية بين البلدين؟
- مطالبنا كرجال أعمال واضحة وهي مزيد من التسهيلات بالنسبة للمستثمرين في كلا البلدين، ونحن متفائلون بما لمسناه من اهتمام ودعم القيادتين السعودية والأيرلندية وبما سمعناه من دولة رئيس الوزراء الأيرلندي وقوله إنه شخصيا سيدعم نشاط مجلس الأعمال في الطرفين ويذلل كل الصعوبات التي تواجهه، كما حث دولته سفيري البلدين في كل من الرياض ودبلن للتعاون مع قطاعي الأعمال في البلدين من خلال تسهيل إجراءات المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الاستثمارية اللازمة.
هل هناك مبادرات تجارية لإنشاء شركات جديدة لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين؟
- هناك توجه لتأسيس شركة تتولى تدريب السعوديين حديثي التخرج من الجامعات الأيرلندية في الشركات الأيرلندية لمدة تتراوح بين 12-18 شهرا لاكتساب الخبرة المطلوبة في مجالاتهم العملية ويكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل السعودي وتعمل الشركات السعودية على استقطابهم مباشرة للعمل فيها، كما أعلن مؤخرا عن نجاح إحدى الشركات المتخصصة بتوقيع عقود بقيمة 100 مليون يورو في المملكة كما تعمل على دراسة عقود أخرى تقدر بقيمة 300 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية بين عدة شركات سعودية - ايرلندية، وهناك الكثير من المفاهمات التي تمت خلال لقاء مجلس الأعمال المشترك نتوقع أن تثمر قريبا عن شراكات تجارية.
كانت لكم تجربة غير مسبوقة بتبنيكم فكرة تدريب الطلاب السعوديين في آيرلندا، هل هناك عدد معين وفي أي مجال سيكون ذلك؟
- من المعلوم بأن أيرلندا تتميز بمعايير عالية في مجال التعليم والتدريب على مستوى العالم، ومن هنا وجدنا بأنه ونظرا لعدد الطلاب الذين يدرسون في أيرلندا المقدر بنحو 3 آلاف طالب، يمكن الاستفادة من هذه المعطيات في تأهيل وتدريب هؤلاء الطلاب بعد تخرجهم في الشركات الايرلندية، واقترحنا على الحكومة الايرلندية تحويل تأشيراتهم من «طالب» لتأشيرات «عامل» ونعتقد بأن هذه الخطوة سيكون لها مردود جيد على سوق العمل السعودي وتعزيز عملية توطين الوظائف ونقل تجارب عملية جديدة وممارسات إدارية حديثة لبيئة العمل في المملكة بعد عودة هؤلاء الخريجين للعمل بشركات القطاع الخاص في المملكة، أما بخصوص المجالات فهي كثيرة وستكون وفقا لتخصصاتهم الأكاديمية بالجامعة مع التركيز طبعا على المجالات التي يحتاجها سوق العمل السعودي.
لاحظنا مشاركة عدد من سيدات الأعمال خلال لقاء رئيس وزراء أيرلندا وعذرا يعتبر ذلك إنجازا، كيف ترون مدى مساهمات تلك السيدات في المجلس وهل هناك توجه لزيادة أعدادهن ومتى نرى رئيسة مجلس أعمال سعودي؟
- القيادة الرشيدة -أيدها الله- أفسحت المجال واسعا لمشاركة المرأة السعودية فتجدينها اليوم في كل مواقع العمل على أعلى المستويات كمجلس الشورى وغيره، وسيدات الأعمال السعوديات لهن مشاركة واضحة في مسيرة العمل الاقتصادي بالمملكة من خلال الغرف التجارية، فيما يخص مجلس الأعمال السعودي الايرلندي فقد شهد مشاركة 7 سيدات أعمال سعوديات وكما هو معلوم فإن مجالس الأعمال تعتمد عضويتها على وجود نشاط تجاري لرجال أو سيدات الأعمال مع الدولة المناظرة وما يتبع ذلك من التزامات بحضور اجتماعات خارجية ولقاءات والمشاركة في الوفود التجارية المغادرة لتلك الدول الأجنبية، عدا ذلك ليس هناك مانع من مشاركة المرأة السعودية في أي نشاطات تجارية واقتصادية طالما أنها في إطار الأنظمة الشرعية والقانونية.
ما هي أبرز النتائج التي خرجتم بها بعد زيارة رئيس الوزراء الأيرلندي ووفد رجال الأعمال المرافق له؟
- كان من أبرز نتائج ذلك اللقاء تشكيل فرق عمل لدفع جهود التعاون في عدة قطاعات كالتعليم والتدريب والصحة والإنشاءات والهندسة وتقنية المعلومات، تضم تلك الفرق مستثمرين وشركات من البلدين تعمل على بحث فرص التعاون ومجالات الشراكة المتاحة في تلك المجالات، وتمكين إنشاء شراكات بين الجانبين وتوفير المعلومات للمستثمرين في البلدين حول القطاعات المستهدفة، بالإضافة للاتفاق على مشروع تدريبي للطلبة السعوديين في الشركات الايرلندية وتشكيل لجنة مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ماذا عن نقل المعرفة وتوطين التقنية إلى المملكة؟
- سيتم الوقوف على جميع نماذج التجارب الأيرلندية الناجحة في مختلف المجالات والنظر في الاستفادة والاقتباس منها بما يحقق توجه نقل وتوطين الخبرات الرائدة من مختلف دول العالم بالمملكة.
ما هو تعريف مجالس الأعمال وما هو دورها؟
- مجالس الأعمال هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة من قطاع الأعمال بالمملكة، تهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة في المجالات المختلفة، خاصة التجارية والاستثمارية، وذلك من خلال إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعةوالمحددة للعلاقة الاقتصادية مع تلك الدول. أما أهدافها فهي جمة ومن بينها تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة، وتبادل المعلومات وإقامة المعارض في البلدين والتواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أيا منهما وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين، وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الأعمال في البلدين بالطرق الودية والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة.
شراكات تجارية
هناك توجه لتأسيس شركة تتولى تدريب السعوديين حديثي التخرج من الجامعات الأيرلندية في الشركات الأيرلندية لمدة تتراوح بين 12-18 شهرا لاكتساب الخبرة المطلوبة في مجالاتهم العملية ويكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل السعودي وتعمل الشركات السعودية على استقطابهم مباشرة للعمل فيها، كما أعلن مؤخرا عن نجاح إحدى الشركات المتخصصة بتوقيع عقود بقيمة 100 مليون يورو في المملكة كما تعمل على دراسة عقود أخرى تقدر بقيمة 300 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية بين عدة شركات سعودية - ايرلندية، وهناك الكثير من المفاهمات التي تمت خلال لقاء مجلس الأعمال المشترك نتوقع أن تثمر قريبا عن شراكات تجارية.