معتقلة مصرية تلد طفلها بـ"الكلابشات"
إخبارية الحفير-وكالات: تلقت منظمة هيومان رايتس مونيتور فى لندن بلاغا من أشرف سيد عدلى، زوج المعتقلة دهب حامد عبد العال ذات ال 18 عاما المعتقلة برقم المحضر 688 لسنة 2014 جنح الساحل والتى وضعت مولودها الأول وهى رهن الإعتقال، وكانت دهب قد تم إعتقالها يوم 14/1/2014 أثناء ذهابها إلى الطبيب لمتابعة حالتها الصحية ومعرفة موعد الولادة الخاص بها حيث أنها كانت حاملا فى شهرها التاسع.
وبدأت قصة دهب، في شارع الساحل فى اليوم الأول من الاستفتاء حيث كانت هناك وقفة منددة بدستور لجنة الخمسين من جانب أنصار الرئيس محمد مرسى، وفجأة جاءت سيارات الأمن وبدأ الجميع بالجري مع انتشار قوات الأمن والتعدي على المتظاهرين بالخرطوش.
حاولت دهب الجري ولكنها لم تستطع بسبب حملها في شهورها الأخيرة فتم اعتقالها مع جارتها التي صاحبتها الى الطبيب واخذت الى سيارة الشرطة مع بقية المعتقلات.
ولم يعلم أشرف شيئا عن زوجته إلا عندما تأخرت في الخارج فاتصل هاتفيا بها ووجدها تصرخ في الهاتف وكان شخصا يضربها فسأل في جميع أقسام الشرطة حتى علم أن زوجته معتقلة في قسم الساحل. وعند زيارته لها وجدها متعبة جدا وفي حالة إعياء شديد،وأخبرته أنهن يتعرضن لسوء معاملة شديد وضرب وإهانة بداخل القسم.
وبعد يومين تم التحقيق معها في السجن وصدر قرار بحبسها الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامها في المشاركة في التظاهر وتعطيل الدستور وإثارة الشغب ونقلت إلى قسم شرطة الأميرية في نفس اليوم.
وأثناء اعتقال دهب ساءت حالتها الصحية بشدة فتم نقلها من قسم الأميرية إلى المستشفى وعادت ومعها محلول معلق بيدها مرة أخرى إلى القسم.
و تم تجديد الاعتقال لدهب ثلاثة مرات كان آخرها أول أمس حيث استجوبها وكيل النيابة وقال لها متى ستلدين فقالت غدا، فرد قائلا بالسلامة وأصدر لها أمرا بتجديد الحبس 15 يوم أخرى على ذمة التحقيق.
وفي الخميس 13 فبراير 2013 ولدت دهب في مستشفى الزيتون ولا يعرف زوجها نوع المولود حتى هذه اللحظة من كتابة هذا البيان، بالاضافة إلى ذلك فقد أخبرته قوات الأمن أن زوجته ستعود غدا إلى قسم الأميرة مرة أخرى
ومن جانبها قدمت منظمة هيومان رايتس مونيتور شكوى إلى الفريق العامل المعنى بالإعتقال التعسفى والمقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالعنف ضد المرأه تطالب فيه بالتدخل العاجل مع السلطات المصريه للإفراج الفورى عن المعتقله دهب وإعطائها ومولودها الرعايه الطبيه اللازمه نظرا لتدهور حالتها الصحيه الشديد نتيجة لوضعها رهن الإعتقال التعسفى فى ظروف سجن قاسيه بقسم شرطة الأميريه.
وتناشد مؤسسة هيومان رايتس مونيتور السلطات المصرية بالإلتزام بتعهداتها الدولية والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين و اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبدأت قصة دهب، في شارع الساحل فى اليوم الأول من الاستفتاء حيث كانت هناك وقفة منددة بدستور لجنة الخمسين من جانب أنصار الرئيس محمد مرسى، وفجأة جاءت سيارات الأمن وبدأ الجميع بالجري مع انتشار قوات الأمن والتعدي على المتظاهرين بالخرطوش.
حاولت دهب الجري ولكنها لم تستطع بسبب حملها في شهورها الأخيرة فتم اعتقالها مع جارتها التي صاحبتها الى الطبيب واخذت الى سيارة الشرطة مع بقية المعتقلات.
ولم يعلم أشرف شيئا عن زوجته إلا عندما تأخرت في الخارج فاتصل هاتفيا بها ووجدها تصرخ في الهاتف وكان شخصا يضربها فسأل في جميع أقسام الشرطة حتى علم أن زوجته معتقلة في قسم الساحل. وعند زيارته لها وجدها متعبة جدا وفي حالة إعياء شديد،وأخبرته أنهن يتعرضن لسوء معاملة شديد وضرب وإهانة بداخل القسم.
وبعد يومين تم التحقيق معها في السجن وصدر قرار بحبسها الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامها في المشاركة في التظاهر وتعطيل الدستور وإثارة الشغب ونقلت إلى قسم شرطة الأميرية في نفس اليوم.
وأثناء اعتقال دهب ساءت حالتها الصحية بشدة فتم نقلها من قسم الأميرية إلى المستشفى وعادت ومعها محلول معلق بيدها مرة أخرى إلى القسم.
و تم تجديد الاعتقال لدهب ثلاثة مرات كان آخرها أول أمس حيث استجوبها وكيل النيابة وقال لها متى ستلدين فقالت غدا، فرد قائلا بالسلامة وأصدر لها أمرا بتجديد الحبس 15 يوم أخرى على ذمة التحقيق.
وفي الخميس 13 فبراير 2013 ولدت دهب في مستشفى الزيتون ولا يعرف زوجها نوع المولود حتى هذه اللحظة من كتابة هذا البيان، بالاضافة إلى ذلك فقد أخبرته قوات الأمن أن زوجته ستعود غدا إلى قسم الأميرة مرة أخرى
ومن جانبها قدمت منظمة هيومان رايتس مونيتور شكوى إلى الفريق العامل المعنى بالإعتقال التعسفى والمقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالعنف ضد المرأه تطالب فيه بالتدخل العاجل مع السلطات المصريه للإفراج الفورى عن المعتقله دهب وإعطائها ومولودها الرعايه الطبيه اللازمه نظرا لتدهور حالتها الصحيه الشديد نتيجة لوضعها رهن الإعتقال التعسفى فى ظروف سجن قاسيه بقسم شرطة الأميريه.
وتناشد مؤسسة هيومان رايتس مونيتور السلطات المصرية بالإلتزام بتعهداتها الدولية والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين و اتفاقية مناهضة التعذيب.