الائتلاف السوري يقدم خطة لتشكيل هيئة حكم انتقالي
إخبارية الحفير - متابعات: أكد لؤي الصافي المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض أن وفد المعارضة قدم وثيقة الى الاخضر الابراهيمي تتضمن 22 نقطة ستحدد بدء عملية العدالة الانتقالية لوقف اطلاق النار واضاف ان وفد النظام لم يرد بعد على الوثيقة.
وطالب الصافي روسيا بالوقوف الى جانب الشعب السوري وعدم عرقلة عملية الوصول الى حل سياسي.
وإعتبر فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري أن الوثيقة التي قدمتها المعارضة السورية حول الحكم الإنتقالي في سوريا غير قابلة للنقاش، مضيفاً بأن وفد النظام لم يصغي لهذا الطرح ، ودعا من جديد لمناقشة مكافحة الإرهاب قبل التطرق لمواضيع أخرى.
وسرّب مصدر غربي دبلوماسي ما يقال انها مسودة بيان المبادئ الأساسية لاتفاق التسوية السياسية لمؤتمر جنيف 2.
وبحسب المسودة ، فان وفد المعارضة السورية يؤكد ان عملية السلام لن تتقدم فقط بالمشاركة في المؤتمر و انما عبر تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية.
واضافت المسودة ان الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف 2 هي تشكيل هيئة حكم انتقالية، لافتة الى ان المفاوضات لتشكيل الهيئة تسترشد بعدة مبادئ بينها اعتبار اتفاق التسوية السياسية بين الطرفين السوريين بمثابة اعلانٍ دستوري مؤقت وان هيئة الحكم الانتقالي تملك سلطة اتخاذ قرارات تفضي لانسحاب كافة الجهات العسكرية الاجنبية من سوريا.
وفي المسودة ايضا ان الهيئة الانتقالية هي الهيئة الشرعية الوحيدة المخولة تمثيل الدولة، وكذلك شملت المبادئ اشراف الهيئة على تنفيذ اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله اضافة الى حقها في الافراج عن المعتقلين.
هذا وستعمل الهيئة بحسب المسودة بالتنسيق مع مجلس الامن وتأمين الدعم الكامل لها عربيا ودوليا.
طرد المقاتلين الأجانب
ودعت المعارضة السورية في وقت سابق إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تشرف على وقف كامل لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وتمكينها من طرد المقاتلين الأجانب.
وقدمت الوثيقة السرية التي حصلت "رويترز" على نسخة منها إلى المبعوث الدولي، الأخضر الإبراهيمي، ووفد الحكومة السورية خلال جلسة مشتركة في محادثات السلام في جنيف.
وجاء في الوثيقة المؤلفة من 5 صفحات أن كيان الحكم الانتقالي سيشرف على وقف كامل لإطلاق النار باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف العسكري، وحماية المدنيين، وإرساء الاستقرار في البلاد، مع وجود مراقبين من الأمم المتحدة.
وشرحت الوثيقة أهمية دور الهيئة في وضع آلية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وبدء عملية العدالة الانتقالية، ومعالجة كل المظالم، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين، والسعي للكشف عن مصير المفقودين.
الضمانة لحلول السلام
وأكد وفد الائتلاف أن هيئة الحكم الانتقالي هي الضمانة لحلول السلام في سوريا، وإنهاء عنف النظام، فالمهمة الأساسية للهيئة هي توفير بيئة مناسبة لتحقيق العملية الانتقالية في سوريا، وأنها ستحافظ على مؤسسات الدولة وتعيد تأهيلها.
وأضاف الوفد أن هذه الهيئة ستعمل على بناء سوريا جديدة، يتم فيها احترام جميع السوريين بغض النظر عن خلفياتهم، وأن البيان سينشر ويكون متاحاً للشعب السوري الاطلاع عليه ومناقشته.
وفي السياق ذاته، قال التلفزيون السوري، إن وفد الحكومة السورية إلى جنيف صرح اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات يجب أن تركز أولاً على محاربة الإرهاب قبل بحث أي قضية أخرى.
وأضاف التلفزيون أن الوفد رفض أيضاً إجراء محادثات موازية تسمح بمناقشة قضية تشكيل حكومة انتقالية، وهو الأمر الذي تمنحه المعارضة الأولوية، واصفاً هذا الاقتراح بأنه فكرة غير مجدية.
ومن جهته، أكد المبعوث الدولي، الأخضر الإبراهيمي، أنه لن تكون هناك جلسة مسائية، وأنه سيبلغ الطرفين عن طبيعة الجلسات القادمة، مشتركة كانت أو منفصلة.
من جانبه قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية مستعدة في محادثات السلام لمناقشة اقتراح المعارضة طرد المقاتلين الأجانب من البلاد، في إشارة إلى توافق نادر بين الجانبين.
وطالب الصافي روسيا بالوقوف الى جانب الشعب السوري وعدم عرقلة عملية الوصول الى حل سياسي.
وإعتبر فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري أن الوثيقة التي قدمتها المعارضة السورية حول الحكم الإنتقالي في سوريا غير قابلة للنقاش، مضيفاً بأن وفد النظام لم يصغي لهذا الطرح ، ودعا من جديد لمناقشة مكافحة الإرهاب قبل التطرق لمواضيع أخرى.
وسرّب مصدر غربي دبلوماسي ما يقال انها مسودة بيان المبادئ الأساسية لاتفاق التسوية السياسية لمؤتمر جنيف 2.
وبحسب المسودة ، فان وفد المعارضة السورية يؤكد ان عملية السلام لن تتقدم فقط بالمشاركة في المؤتمر و انما عبر تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية.
واضافت المسودة ان الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف 2 هي تشكيل هيئة حكم انتقالية، لافتة الى ان المفاوضات لتشكيل الهيئة تسترشد بعدة مبادئ بينها اعتبار اتفاق التسوية السياسية بين الطرفين السوريين بمثابة اعلانٍ دستوري مؤقت وان هيئة الحكم الانتقالي تملك سلطة اتخاذ قرارات تفضي لانسحاب كافة الجهات العسكرية الاجنبية من سوريا.
وفي المسودة ايضا ان الهيئة الانتقالية هي الهيئة الشرعية الوحيدة المخولة تمثيل الدولة، وكذلك شملت المبادئ اشراف الهيئة على تنفيذ اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله اضافة الى حقها في الافراج عن المعتقلين.
هذا وستعمل الهيئة بحسب المسودة بالتنسيق مع مجلس الامن وتأمين الدعم الكامل لها عربيا ودوليا.
طرد المقاتلين الأجانب
ودعت المعارضة السورية في وقت سابق إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تشرف على وقف كامل لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وتمكينها من طرد المقاتلين الأجانب.
وقدمت الوثيقة السرية التي حصلت "رويترز" على نسخة منها إلى المبعوث الدولي، الأخضر الإبراهيمي، ووفد الحكومة السورية خلال جلسة مشتركة في محادثات السلام في جنيف.
وجاء في الوثيقة المؤلفة من 5 صفحات أن كيان الحكم الانتقالي سيشرف على وقف كامل لإطلاق النار باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف العسكري، وحماية المدنيين، وإرساء الاستقرار في البلاد، مع وجود مراقبين من الأمم المتحدة.
وشرحت الوثيقة أهمية دور الهيئة في وضع آلية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وبدء عملية العدالة الانتقالية، ومعالجة كل المظالم، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين، والسعي للكشف عن مصير المفقودين.
الضمانة لحلول السلام
وأكد وفد الائتلاف أن هيئة الحكم الانتقالي هي الضمانة لحلول السلام في سوريا، وإنهاء عنف النظام، فالمهمة الأساسية للهيئة هي توفير بيئة مناسبة لتحقيق العملية الانتقالية في سوريا، وأنها ستحافظ على مؤسسات الدولة وتعيد تأهيلها.
وأضاف الوفد أن هذه الهيئة ستعمل على بناء سوريا جديدة، يتم فيها احترام جميع السوريين بغض النظر عن خلفياتهم، وأن البيان سينشر ويكون متاحاً للشعب السوري الاطلاع عليه ومناقشته.
وفي السياق ذاته، قال التلفزيون السوري، إن وفد الحكومة السورية إلى جنيف صرح اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات يجب أن تركز أولاً على محاربة الإرهاب قبل بحث أي قضية أخرى.
وأضاف التلفزيون أن الوفد رفض أيضاً إجراء محادثات موازية تسمح بمناقشة قضية تشكيل حكومة انتقالية، وهو الأمر الذي تمنحه المعارضة الأولوية، واصفاً هذا الاقتراح بأنه فكرة غير مجدية.
ومن جهته، أكد المبعوث الدولي، الأخضر الإبراهيمي، أنه لن تكون هناك جلسة مسائية، وأنه سيبلغ الطرفين عن طبيعة الجلسات القادمة، مشتركة كانت أو منفصلة.
من جانبه قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية مستعدة في محادثات السلام لمناقشة اقتراح المعارضة طرد المقاتلين الأجانب من البلاد، في إشارة إلى توافق نادر بين الجانبين.