في أحداث الذكرى الثالثة للثورة
مصر:المصري لحقوق الطفل يرحب بإخلاء سبيل 35 طفلًا من أصل 123
إخبارية الحفير-وكالات: رحب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، بإخلاء سبيل 35 طفلا ضمن 123 آخرين محتجزين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة.
كما استنكر الائتلاف، في بيان اليوم، استمرار الكفالات بالمخالفة للقانون، وطالب بالإفراج عن باقي الأطفال مشيرًا إلى أن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، أمر بإخلاء سبيل 35 طفلاً أقل من 18 سنة والمقبوض عليهم في ذكرى ثورة يناير 2014 في القضية رقم 291 لسنة 2014 جنح عابدين بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل طفل.
وقام الائتلاف بكشف الانتهاكات التي تعرض الأطفال من احتجاز بمعسكر أمن مركزى طرة مع آخرين بالغين، معتبرًا ذلك بالمخالفة للقانون تأسيسًا على شهادة هؤلاء الأطفال فى التحقيقات، ملفتًا إلى غيرها من انتهاكات أثناء استقبالهم بأقسام شرطة عابدين والأزبكية والدرب الأحمر وباب الشعرية.
وأكد أن الكفالة المحددة بالقرار "فضلا عن كونها عبأ على أسر الأطفال" تخالف نص المادة 140 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لانتفاء الذمة المالية للطفل.
وأعلن الائتلاف بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام" أنه بصدد تقديم مذكرة فورية للمستشار المحامى العام لنيابات وسط القاهرة حول هذا الانتهاك الذى وصفه بالمستمر.
وأكد الائتلاف، أن دوره الرئيسي في متابعة ومراقبة تطبيق عدالة الأطفال في مصر، ولا يستند إلى تمييز بين الأطفال على أي أسس سياسية أو غيرها، ورحب بالتعاون الدائم والمستمر مع كافة المعنيين في مصر بهذا الصدد لإقرار أسس العدالة حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أنه سوف يتقدم بطلبات لزيارة كافة أماكن الاحتجاز المودع فيها الأطفال بناءً على تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس، للوقوف على أوضاع الأطفال المحتجزين بها.
كما طالب الائتلاف حكومة الانقلاب بالإفراج عن باقي الأطفال المحبوسين من أحداث ذكرى الثورة 25 يناير 2014 على مستوى كافة المحافظات وعلى رأسها القاهرة، والتي بلغ فيها عددهم 123 طفلا.
كما استنكر الائتلاف، في بيان اليوم، استمرار الكفالات بالمخالفة للقانون، وطالب بالإفراج عن باقي الأطفال مشيرًا إلى أن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، أمر بإخلاء سبيل 35 طفلاً أقل من 18 سنة والمقبوض عليهم في ذكرى ثورة يناير 2014 في القضية رقم 291 لسنة 2014 جنح عابدين بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل طفل.
وقام الائتلاف بكشف الانتهاكات التي تعرض الأطفال من احتجاز بمعسكر أمن مركزى طرة مع آخرين بالغين، معتبرًا ذلك بالمخالفة للقانون تأسيسًا على شهادة هؤلاء الأطفال فى التحقيقات، ملفتًا إلى غيرها من انتهاكات أثناء استقبالهم بأقسام شرطة عابدين والأزبكية والدرب الأحمر وباب الشعرية.
وأكد أن الكفالة المحددة بالقرار "فضلا عن كونها عبأ على أسر الأطفال" تخالف نص المادة 140 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لانتفاء الذمة المالية للطفل.
وأعلن الائتلاف بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام" أنه بصدد تقديم مذكرة فورية للمستشار المحامى العام لنيابات وسط القاهرة حول هذا الانتهاك الذى وصفه بالمستمر.
وأكد الائتلاف، أن دوره الرئيسي في متابعة ومراقبة تطبيق عدالة الأطفال في مصر، ولا يستند إلى تمييز بين الأطفال على أي أسس سياسية أو غيرها، ورحب بالتعاون الدائم والمستمر مع كافة المعنيين في مصر بهذا الصدد لإقرار أسس العدالة حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أنه سوف يتقدم بطلبات لزيارة كافة أماكن الاحتجاز المودع فيها الأطفال بناءً على تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس، للوقوف على أوضاع الأطفال المحتجزين بها.
كما طالب الائتلاف حكومة الانقلاب بالإفراج عن باقي الأطفال المحبوسين من أحداث ذكرى الثورة 25 يناير 2014 على مستوى كافة المحافظات وعلى رأسها القاهرة، والتي بلغ فيها عددهم 123 طفلا.