«العمل» لـ «البلديات»: ليس من حقكم إغلاق المحال النسائية المخالفة

إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر من مصدر في فرع وزارة العمل في جدة أن الوزارة أرسلت خطاباً إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، تطلب فيه توجيه المختصين لديها بعدم إغلاق أي محل تجاري لمخالفته ضوابط توظيف النساء، إلا بطلب من وزارة العمل أو بعد التنسيق معها بهذا الشأن. وأشار إلى اتفاق الوزارتين على نموذج موحد لإغلاق أي محل تجاري، وستقوم وزارة العمل بتعبئة هذا النموذج وإرساله للجهة المعنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقوم بالإجراءات اللازمة. وأضاف المصدر أن الجهات الرقابية في وزارة العمل وفروعها استعانت بفرق مختصة من قبل أمانات المدن وبلديات المحافظات لإغلاق المحال النسائية المخالفة لنظام السعودة، في ظل شرطها الإلزامي بقصر العمل في محال المستلزمات النسائية على المواطنات والإجراءات المنظمة لهذا الموضوع، وكانت وزارة العمل استنفدت محاولاتها لتصحيح وضع المحال المخالفة لتطبيق القرار بمخاطبة الأمانات والبلديات لإغلاق هذه المحال غير الملتزمة وفقاً لما تقتضيه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفة البلدية، إضافة إلى ضرورة تنفيذها الخطة التفصيلية لمعالجة تزايد أعداد الخريجين وما تضمنه من حصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، تبينها أن المقصود بالتأنيث هو تأنيث العاملين وليس عملاء المحل، الأمر الذي يتيح لصاحب العمل في اختيار اتباع النظام المتعلق للمحل إذا كان مخصصاً للسيدات أو اتباع النظام المفتوح بشرط أن يكون المحل مخصصاً للعائلات. من جهتها أوضحت نادية المزجاجي رئيسة طائفة صالونات تجميل النساء في منطقة مكة المكرمة أن هناك صعوبات تواجه تطبيق آلية تأنيث محال المستلزمات النسائية بسعوديات، خاصة ملاك المحال التجارية الصغيرة، كما أنه لا يوجد سعوديات بأعداد كافية لتلبية احتياجات الصالونات والمشاغل، والسماح سابقا بتشغيل جنسيات للعمل في مجال التجميل والخياطة ثم عرقلة ذلك بوجوب نقل الكفالة، ما تسبب في إحجامهن عن العمل لتخوف أولياء أمورهن، وكثرة المدفوعات الحكومية الأمر الذي أثقل كاهل المنشآت الصغيرة ويؤدي إلى تكبدها المزيد من الخسائر ثم إغلاقها.

وأوضحت المزجاجي أن اتجاه المقيمات بعد الاستغناء عنهن إلى العمل كوافيرات نشطة داخل منازلهن ما أضر كثيراً بصاحبات الصالونات، وارتفاع المبلغ المدفوع للتأمينات 600 ريال لكل موظفة، ونتمنى عودته كالسابق 300 ريال، وضرورة السماح بعاملة نظافة للمشغل وسائق مع استحداث عقود عمل وشهادات إخلاء طرف تتماشى وطبيعة عمل صالونات التجميل، كما أن "حافز" حاليا وما تسبب من اﻹضرار بالمشاغل والصالونات من حيث طلب خروجهن من التأمينات للحصول عليه، إضافة إلى عملهن لدى صاحبة المنشأة.