مسؤولون: منع استيراد وتصنيع الثلاجات والغسالات المخالفة لكفاءة الطاقة العام المقبل
إخبارية الحفير - متابعات: تعتزم الجهات المختصة في الدولة منع استيراد أو تصنيع أجهزة الثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس الكهربائية المنزلية، المخالفة لمتطلبات المواصفتين القياسيتين الجديدتين لهذه الأجهزة التي اعتمدها مؤخرا مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اعتبارا من أول يناير 2015، فيما سيتم حظر بيع هذه الأجهزة المخالفة في الأسواق المحلية اعتبارا من غرة مارس العام المقبل.
هذا ما كشفت عنه الحلقة النقاشية التي عقدت في مقر هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أمس، قدم خلالها مسؤولون يمثلون عددا من الجهات الحكومية المختصة شرحا عن آليات وخطوات تطبيق المواصفات الجديدة لهذه الأجهزة، وأجابوا على استفسارات المصنعين والموردين والتجار الذين حضروا اللقاء، وأبدوا تفهما لأهمية تطبيق المواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2664/2013)، الخاصة بـأداء الطاقة والسعة وبطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات، والمواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2692/2013) بشأن متطلبات وضع بطاقات الطاقة لغسالات الملابس الكهربائية المنزلية.
وتم خلال الحلقة استعراض الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بهاتين المواصفتين الجديدتين، وعدم تسرب أي أجهزة مخالفة للسوق المحلي، حيث ستقوم الجهات الرقابية في الدولة بالتأكّد من التزام المصنعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفة القياسية على الأجهزة المستوردة والمصنعة محليا، وسحب عينات لاختبارها والتحقق من امتثالها لمتطلبات المواصفة القياسية .
وبعد اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفتين الجديدتين، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ستقوم كل من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بمتابعة التطبيق الإلزامي لتلك الضوابط، حيث ستمنع مصلحة الجمارك السعودية استيراد المنتجات المخالفة للمواصفتين، اعتبارا من العاشر من شهر ربيع الأول للعام المقبل 1436هـ الموافق الأول من يناير 2015م، فيما ستمنع وزارة التجارة والصناعة في نفس الوقت تصنيعها محليا، وفي مرحلة تالية ستتولى الوزارة بحزم منع بيعها في الأسواق المحلية؛ وذلك عبر جولاتها التفتيشية التي ستبدأ في الأسواق والمستودعات، لضبط الأجهزة المخالفة، اعتبارا من العاشر من شهر جمادى الأولى لعام 1436هـ الموافق الأول من مارس 2015م.
وشدد المسؤولون خلال الحلقة على أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، لضمان استخدام أجهزة كهربائية منزلية موفرة للطاقة، وذات كفاءة عالية في الاستهلاك، ولاسيما مع تنامي استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني، الأمر الذي شكل تحديا وأعباء تشغيلية ومالية مرتفعة على منظومة الكهرباء في المملكة.
وعقدت حلقة النقاش بحضور كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، و الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمهندس فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، والدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والأستاذ عبدالمحسن الشنيفي مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من قيادات قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية في المملكة من المصنعين والموردين وتجار التجزئة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود والمهام المنوطة ببرنامج كفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة، حيث عمل البرنامج في وقت سابق على رفع معايير كفاءة أجهزة التكييف في المملكة، باعتبارها أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة، واعتماد مواصفات جديدة لتلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات، تم فيما بعد منع استيراد وتصنيع الأجهزة المخالفة منها، ومن ثم حظر بيعها في الأسواق المحلية.
هذا ما كشفت عنه الحلقة النقاشية التي عقدت في مقر هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أمس، قدم خلالها مسؤولون يمثلون عددا من الجهات الحكومية المختصة شرحا عن آليات وخطوات تطبيق المواصفات الجديدة لهذه الأجهزة، وأجابوا على استفسارات المصنعين والموردين والتجار الذين حضروا اللقاء، وأبدوا تفهما لأهمية تطبيق المواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2664/2013)، الخاصة بـأداء الطاقة والسعة وبطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات، والمواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2692/2013) بشأن متطلبات وضع بطاقات الطاقة لغسالات الملابس الكهربائية المنزلية.
وتم خلال الحلقة استعراض الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بهاتين المواصفتين الجديدتين، وعدم تسرب أي أجهزة مخالفة للسوق المحلي، حيث ستقوم الجهات الرقابية في الدولة بالتأكّد من التزام المصنعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفة القياسية على الأجهزة المستوردة والمصنعة محليا، وسحب عينات لاختبارها والتحقق من امتثالها لمتطلبات المواصفة القياسية .
وبعد اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفتين الجديدتين، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ستقوم كل من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بمتابعة التطبيق الإلزامي لتلك الضوابط، حيث ستمنع مصلحة الجمارك السعودية استيراد المنتجات المخالفة للمواصفتين، اعتبارا من العاشر من شهر ربيع الأول للعام المقبل 1436هـ الموافق الأول من يناير 2015م، فيما ستمنع وزارة التجارة والصناعة في نفس الوقت تصنيعها محليا، وفي مرحلة تالية ستتولى الوزارة بحزم منع بيعها في الأسواق المحلية؛ وذلك عبر جولاتها التفتيشية التي ستبدأ في الأسواق والمستودعات، لضبط الأجهزة المخالفة، اعتبارا من العاشر من شهر جمادى الأولى لعام 1436هـ الموافق الأول من مارس 2015م.
وشدد المسؤولون خلال الحلقة على أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، لضمان استخدام أجهزة كهربائية منزلية موفرة للطاقة، وذات كفاءة عالية في الاستهلاك، ولاسيما مع تنامي استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني، الأمر الذي شكل تحديا وأعباء تشغيلية ومالية مرتفعة على منظومة الكهرباء في المملكة.
وعقدت حلقة النقاش بحضور كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، و الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمهندس فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، والدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والأستاذ عبدالمحسن الشنيفي مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من قيادات قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية في المملكة من المصنعين والموردين وتجار التجزئة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود والمهام المنوطة ببرنامج كفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة، حيث عمل البرنامج في وقت سابق على رفع معايير كفاءة أجهزة التكييف في المملكة، باعتبارها أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة، واعتماد مواصفات جديدة لتلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات، تم فيما بعد منع استيراد وتصنيع الأجهزة المخالفة منها، ومن ثم حظر بيعها في الأسواق المحلية.