التربية:العقوبات المشددة للمتغيبين عن الدراسة... إشاعة
إخبارية الحفير - متابعات: أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها لا تتحفظ على «إعلان نتائج تحقيقات ضرب المعلمين»، كما أنها لا تتعامل مع قضايا الاعتداء الذي يتعرضون له باعتباره «أمراً سريّاً»، مشيرة إلى أن هذه القضايا تدخل فيها أطراف أخرى، مثل الشرطة، ولها مرافعات تستمر إلى وقتٍ طويل، وإذا انتهت في الوزارة تحال إلى القضاء، عندها تكون أطراف القضيّة هيّ التي تعرف الوضع تماماً، فيما أكدت عدم صحة ما تمّ تداوله حول «حرمان الطالب المتغيب 12 يوماً بدون عذر من الدراسة لمدة عامين متتاليين»، بناء على عقوبات صارمة أشيع أنها صدرت أخيراً، موضحة أن قوانين «ضبط الغياب»، موجودة من السابق، ومفعّلة، والعمل لا يزال يجري وفقها.
وأرجعت وزارة والتربية والتعليم، اعتماد ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، إلى ما يصدر عن وزير التربية والتعليم، أو النوّاب، من قرارات أو توجيهات، يتم إيصالها عنهم مباشرةً، أو عن طريق المصادر الإعلامية، ومكاتب الإشراف التربوي، أو العلاقات العامة، التي لها الصلاحية بالتصريح، أو التعقيب في أي شأن من شؤونها. فيما اعتبرت أنه «ليس كل شخص عامل في الوزارة مُخوّلاً».
وأكّدت «الوزارة» في بيان، بأن ما يصدر عن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل من قرارات، وتوجيهات، أو من نواب الوزير، يأتي عبر المصادر الإعلامية المختصة في الوزارة، موضحةً أن نشره في وسائل الإعلام المختلفة، يتم في حينه وبنصه تحقيقاً لما عرف عن الوزير من شفافية، ووضوح، وتقدير للدور الإعلامي، في نقل الحقيقة كاملة. فيما طالبت عدم «تصديق ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي».
وكان أبرز ما تم تداوله أخيراً، «قرارات لوزير التربية والتعليم، تضم حرمان الطالب المتغيب 12 يوماً عن الدراسة بدون عذر مدة عامين متتاليين، وما يتم تداوله عن عزم الوزارة إعادة المعلمين والمعلمات المعفيين من التدريس أو معاقبة آخرين بالفصل، وما يذكر بشأن تمديد زمن الحصة إلى 60 دقيقة، وربط مديري ومديرات المدارس بالوزارة مباشرة».
واعتبرت «الوزارة»، ذلك «تجاوزاً لصلاحيات إدارات التربية والتعليم»، موضحةً أن طبيعة عملها تشهد باستمرار إقامة الورش والبرامج واللقاءات التربوية، ومن سياستها إخضاع البرامج والأساليب التربوية والتعليمية للمتابعة والتقييم المستمر، حرصاً من المسؤولين فيها على تحقيق معدلات الجودة، ورفع مستوى الأداء، وعندما تتخذ أي قرار في أي موضوع فإنها تعلنه للجميع وفي وسائل الإعلام الرسمية». وذكر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي، أن «المصدر المختصّ، يتضمّن العلاقات العامة، والإعلام التربوي، والإعلام في الوزارة»، معتبراً أنهم «مصادر معلومات الوزارة»، مستبعداً بذلك أن يكون «كل شخص عامل في الوزارة مخولاً بالتصريح أو الحديث عنها».
وأشار إلى أن التصريح يكون «صادراً بنصّ محدد، من الوزارة، سواءً جاء عن طريق الإعلام، أو وصل من المسؤولين مباشرة»، وذلك «مصدر»، مشيراً إلى أن «المادة الإعلامية تأخذ مساراتها الطبيعية، وتنتقل للإعلام الرسمي بشكل واضح، من ناحية محتواها، أو جهتها».
ونفى «متحدث التربية والتعليم» استحقاق «الطالب الذي يغيب 12 يوماً» إلى «الحرمان من الدراسة عامين متتاليين»، معيداً الأسباب إلى أن «آلية ضبط الغياب، والخطوات التي يعاقب فيها الطالب موجودة مسبقاً»، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق «المواظبة» و»استدعاء ولي أمر الطالب» و «التعهد»، وهي مفعّلة. وقال: «هنالك من يحسم عليهم، وهي مطبقة، ويحسم على الطالب المتغيب من المواظبة مباشرة».
واستبعد العصيمي، أن تتحفظ وزارته، على إعلان نتائج التحقيقات، في قضايا الضرب والاعتداء على المعلمين، التي حدثت أخيراً، على اعتبار أنه «أمر سري»، مشيراً إلى أن القضايا التي تتضمّن «اعتداءات وضرباً»، تدخل فيها أطراف أخرى، مثل الشرطة، ولها مرافعات تستمر إلى وقتٍ طويل، وإذا انتهت في الوزارة تحال إلى القضاء، وطرف القضيّة هوّ الذي يعرف الوضع تماماً، وبماذا تم التعامل معه.
وأرجعت وزارة والتربية والتعليم، اعتماد ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، إلى ما يصدر عن وزير التربية والتعليم، أو النوّاب، من قرارات أو توجيهات، يتم إيصالها عنهم مباشرةً، أو عن طريق المصادر الإعلامية، ومكاتب الإشراف التربوي، أو العلاقات العامة، التي لها الصلاحية بالتصريح، أو التعقيب في أي شأن من شؤونها. فيما اعتبرت أنه «ليس كل شخص عامل في الوزارة مُخوّلاً».
وأكّدت «الوزارة» في بيان، بأن ما يصدر عن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل من قرارات، وتوجيهات، أو من نواب الوزير، يأتي عبر المصادر الإعلامية المختصة في الوزارة، موضحةً أن نشره في وسائل الإعلام المختلفة، يتم في حينه وبنصه تحقيقاً لما عرف عن الوزير من شفافية، ووضوح، وتقدير للدور الإعلامي، في نقل الحقيقة كاملة. فيما طالبت عدم «تصديق ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي».
وكان أبرز ما تم تداوله أخيراً، «قرارات لوزير التربية والتعليم، تضم حرمان الطالب المتغيب 12 يوماً عن الدراسة بدون عذر مدة عامين متتاليين، وما يتم تداوله عن عزم الوزارة إعادة المعلمين والمعلمات المعفيين من التدريس أو معاقبة آخرين بالفصل، وما يذكر بشأن تمديد زمن الحصة إلى 60 دقيقة، وربط مديري ومديرات المدارس بالوزارة مباشرة».
واعتبرت «الوزارة»، ذلك «تجاوزاً لصلاحيات إدارات التربية والتعليم»، موضحةً أن طبيعة عملها تشهد باستمرار إقامة الورش والبرامج واللقاءات التربوية، ومن سياستها إخضاع البرامج والأساليب التربوية والتعليمية للمتابعة والتقييم المستمر، حرصاً من المسؤولين فيها على تحقيق معدلات الجودة، ورفع مستوى الأداء، وعندما تتخذ أي قرار في أي موضوع فإنها تعلنه للجميع وفي وسائل الإعلام الرسمية». وذكر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي، أن «المصدر المختصّ، يتضمّن العلاقات العامة، والإعلام التربوي، والإعلام في الوزارة»، معتبراً أنهم «مصادر معلومات الوزارة»، مستبعداً بذلك أن يكون «كل شخص عامل في الوزارة مخولاً بالتصريح أو الحديث عنها».
وأشار إلى أن التصريح يكون «صادراً بنصّ محدد، من الوزارة، سواءً جاء عن طريق الإعلام، أو وصل من المسؤولين مباشرة»، وذلك «مصدر»، مشيراً إلى أن «المادة الإعلامية تأخذ مساراتها الطبيعية، وتنتقل للإعلام الرسمي بشكل واضح، من ناحية محتواها، أو جهتها».
ونفى «متحدث التربية والتعليم» استحقاق «الطالب الذي يغيب 12 يوماً» إلى «الحرمان من الدراسة عامين متتاليين»، معيداً الأسباب إلى أن «آلية ضبط الغياب، والخطوات التي يعاقب فيها الطالب موجودة مسبقاً»، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق «المواظبة» و»استدعاء ولي أمر الطالب» و «التعهد»، وهي مفعّلة. وقال: «هنالك من يحسم عليهم، وهي مطبقة، ويحسم على الطالب المتغيب من المواظبة مباشرة».
واستبعد العصيمي، أن تتحفظ وزارته، على إعلان نتائج التحقيقات، في قضايا الضرب والاعتداء على المعلمين، التي حدثت أخيراً، على اعتبار أنه «أمر سري»، مشيراً إلى أن القضايا التي تتضمّن «اعتداءات وضرباً»، تدخل فيها أطراف أخرى، مثل الشرطة، ولها مرافعات تستمر إلى وقتٍ طويل، وإذا انتهت في الوزارة تحال إلى القضاء، وطرف القضيّة هوّ الذي يعرف الوضع تماماً، وبماذا تم التعامل معه.