مصر:"النور" : لن ندعم مرشحا رئاسيا لبرامجه الشرعية
إخبارية الحفير-وكالات: أكد صلاح عبد المعبود ، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي ، أن الحزب والدعوة السلفية سوف يدرسان برامج المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الاقتصادية والسياسية وليست البرامج الشرعية ، مشيرا إلى أن مسألة الشريعة أصبحت منضبطة بالدستور الذي وضع الأصول والقواعد لتلك المسألة.
وقال عبد المعبود ، في حواره مع صحيفة "الراي" الكويتية ، إن أي رئيس يأتي بعد ذلك لابد أن يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا أن الوقت الحاضر لا يحتاج إلى مزايدات بقدر ما يحتاج إلى تضافر الجهود الجماعية للخروج من الأزمات التي تمر بها مصر حاليا ، ومشيرا إلى أن هذه الأزمات تحتاج إلى مزيد من الوقت لأنه "لا يوجد رئيس يملك عصا سحرية لحل جميع المشكلات"·
يذكر أن حزب النور أصر سابقا علي مادة الشريعة بالدستور ولكنه بوثيقة الانقلابيين تغاضي عن هذه المادة موافقا علي أن يتم إرجاع مسائل الشريعة للمحكمة الدستورية العليا وليس لمؤسسة الأزهر الشريف .
وأكد عبد المعبود أن حزب النور لن يدفع بمرشح إلى الرئاسة من أعضاء الحزب ، لافتا إلى أن هذا كان رأي الحزب قبل ترشح الرئيس محمد مرسي ، كما أوضح أن الحزب "لن يعطي كلمة لمرشح إلا بعد غلق باب الترشح وعرض كل مرشح لبرنامجه الانتخابي الواضح لنقيم هذه البرامج" ، مشيرا إلى أن الحزب سوف يختار المرشح الذي يعمل على إحداث نهضة حقيقية لمصر ، ويكون لديه حل سياسى للأزمة الحالية مع القوى المتنازعة في البلاد.
وأضاف "من الضروري أن يكون برنامج المرشح الذي نختاره واقعيا وقابلا للتطبيق ، وليس مجرد أمنيات خيالية ، وأن يتضمن رؤية واضحة لمستقبل مصر الاقتصادي وإيقاف التردي الذي تشهده مصر حاليا ، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة".
وأوضح عبد المعبود أن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية خالف رأى الحزب "لالتزامنا بخريطة الطريق التي تم التوافق عليها" ، لافتا إلى أنه بعد توافق القوى السياسية الوطنية خلال جلسات الحوار الوطني، تخلى حزب النور عن موقفه حرصا على التوافق ، ونزولا على رأي المجموع ، مشيرا إلى أن المسألة خلاف شكلي لا أكثر.
وقال عبد المعبود ، في حواره مع صحيفة "الراي" الكويتية ، إن أي رئيس يأتي بعد ذلك لابد أن يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا أن الوقت الحاضر لا يحتاج إلى مزايدات بقدر ما يحتاج إلى تضافر الجهود الجماعية للخروج من الأزمات التي تمر بها مصر حاليا ، ومشيرا إلى أن هذه الأزمات تحتاج إلى مزيد من الوقت لأنه "لا يوجد رئيس يملك عصا سحرية لحل جميع المشكلات"·
يذكر أن حزب النور أصر سابقا علي مادة الشريعة بالدستور ولكنه بوثيقة الانقلابيين تغاضي عن هذه المادة موافقا علي أن يتم إرجاع مسائل الشريعة للمحكمة الدستورية العليا وليس لمؤسسة الأزهر الشريف .
وأكد عبد المعبود أن حزب النور لن يدفع بمرشح إلى الرئاسة من أعضاء الحزب ، لافتا إلى أن هذا كان رأي الحزب قبل ترشح الرئيس محمد مرسي ، كما أوضح أن الحزب "لن يعطي كلمة لمرشح إلا بعد غلق باب الترشح وعرض كل مرشح لبرنامجه الانتخابي الواضح لنقيم هذه البرامج" ، مشيرا إلى أن الحزب سوف يختار المرشح الذي يعمل على إحداث نهضة حقيقية لمصر ، ويكون لديه حل سياسى للأزمة الحالية مع القوى المتنازعة في البلاد.
وأضاف "من الضروري أن يكون برنامج المرشح الذي نختاره واقعيا وقابلا للتطبيق ، وليس مجرد أمنيات خيالية ، وأن يتضمن رؤية واضحة لمستقبل مصر الاقتصادي وإيقاف التردي الذي تشهده مصر حاليا ، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة".
وأوضح عبد المعبود أن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية خالف رأى الحزب "لالتزامنا بخريطة الطريق التي تم التوافق عليها" ، لافتا إلى أنه بعد توافق القوى السياسية الوطنية خلال جلسات الحوار الوطني، تخلى حزب النور عن موقفه حرصا على التوافق ، ونزولا على رأي المجموع ، مشيرا إلى أن المسألة خلاف شكلي لا أكثر.