الفصل في 2800 قضية إعسار وإفلاس بـ9 مليارات
إخبارية الحفير - متابعات: قالت مصادر مطلعة إن حجم قضايا الإعسار والإفلاس المنظورة في محاكم المملكة والمتوقع البت فيها مع نهاية العام الحالي، وصلت إلى نحو 2800 قضية، يقدر إجمالي مبالغها بنحو 9 مليارات ريال بعضها مرتبطة بقضايا نصب واحتيال أو اختلاس والبعض الآخر إعسار فعلي.
وبينت المصادر أن محكمة التنفيذ في جدة تلقت خلال العام أكثر من 700 طلب إعسار تم فرز بعضها لتحال إلى المحاكم العامة، في حين أن الطلبات الجديدة ستكون من اختصاصها، وتلقت دوائر التنفيذ عدد كبيرا من طلبات المعسرين فيما تلقت الدوائر التجارية دعاوى طلبات الإفلاس، مشددة على أن أي طلب إعسار مرتبط بقضية نصب واحتيال سيتم صرف النظر عنه وفق تعليمات المجلس الأعلى للقضاء.
ويتزامن ذلك مع تلقي محاكم التنفيذ الجديدة مئات طلبات الإعسار، في حين أكدت وزارة العدل حسمها لتنازع الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى، حيث أصدرت تعميما قضائيا تضمن اعتماد نظر دعوى الإعسار عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في 18/4/1434هـ ليكون من اختصاص قضاة المحاكم التي باشرت القضية، أما القضايا الجديدة فتكون من اختصاص محاكم وقضاة التنفيذ.
وأكد مصدر عدلي أن التعميم يؤكد أن العبرة ليست في تاريخ تقديم دعوى الإعسار وإنما بتاريخ السند التنفيذي والذي يقصد به الأحكام القضائية والقرارات والأوراق التجارية، والذي نشأت بسببه دعوى الإعسار.
وشددت مصادر عدلية على أهمية تحديث الإجراءات المنظمة لإفلاس التجار وإثبات إعسار المدينين، مبينة أن الإجراءات الحالية بحاجة إلى تطوير يواكب ما تشهده المملكة حاليا من نهضة شاملة ومكانتها الاقتصادية، بما يحفظ الحقوق جميع الأطراف.
وعرف المدعي العام في وزارة التجارة السابق والمحامي والقانوني سعد مسفر المالكي الإفلاس بأنه نظام جماعي لتصفية أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة عدم كفاية أمواله للوفاء بتلك الديون، ومن ثم فإن المفلس هو من استغرقت ديونه جميع أمواله فعجز عن تأديتها، مضيفا أن الإفلاس يختلف عن الإعسار الذي يختص بالمدينين من غير التجار، ويفترض عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة وأهم ما يميزه عن الإفلاس أنه لا يعتبر نوعـــا من التصفية الجماعية لأموال المدين المعسر، إذ لا يترتب على شهر الإعسار منع الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية تجاه المدين.
وبينت المصادر أن محكمة التنفيذ في جدة تلقت خلال العام أكثر من 700 طلب إعسار تم فرز بعضها لتحال إلى المحاكم العامة، في حين أن الطلبات الجديدة ستكون من اختصاصها، وتلقت دوائر التنفيذ عدد كبيرا من طلبات المعسرين فيما تلقت الدوائر التجارية دعاوى طلبات الإفلاس، مشددة على أن أي طلب إعسار مرتبط بقضية نصب واحتيال سيتم صرف النظر عنه وفق تعليمات المجلس الأعلى للقضاء.
ويتزامن ذلك مع تلقي محاكم التنفيذ الجديدة مئات طلبات الإعسار، في حين أكدت وزارة العدل حسمها لتنازع الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى، حيث أصدرت تعميما قضائيا تضمن اعتماد نظر دعوى الإعسار عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في 18/4/1434هـ ليكون من اختصاص قضاة المحاكم التي باشرت القضية، أما القضايا الجديدة فتكون من اختصاص محاكم وقضاة التنفيذ.
وأكد مصدر عدلي أن التعميم يؤكد أن العبرة ليست في تاريخ تقديم دعوى الإعسار وإنما بتاريخ السند التنفيذي والذي يقصد به الأحكام القضائية والقرارات والأوراق التجارية، والذي نشأت بسببه دعوى الإعسار.
وشددت مصادر عدلية على أهمية تحديث الإجراءات المنظمة لإفلاس التجار وإثبات إعسار المدينين، مبينة أن الإجراءات الحالية بحاجة إلى تطوير يواكب ما تشهده المملكة حاليا من نهضة شاملة ومكانتها الاقتصادية، بما يحفظ الحقوق جميع الأطراف.
وعرف المدعي العام في وزارة التجارة السابق والمحامي والقانوني سعد مسفر المالكي الإفلاس بأنه نظام جماعي لتصفية أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة عدم كفاية أمواله للوفاء بتلك الديون، ومن ثم فإن المفلس هو من استغرقت ديونه جميع أمواله فعجز عن تأديتها، مضيفا أن الإفلاس يختلف عن الإعسار الذي يختص بالمدينين من غير التجار، ويفترض عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة وأهم ما يميزه عن الإفلاس أنه لا يعتبر نوعـــا من التصفية الجماعية لأموال المدين المعسر، إذ لا يترتب على شهر الإعسار منع الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية تجاه المدين.