رئيس «حقوق الإنسان»: راقبنا أكثر من 350 جلسة قضائية
إخبارية الحفير - متابعات: كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان عن مراقبة وحضور ممثلي الهيئة لأكثر من 350 جلسة محاكمة عقدت في البلاد أخيراً، مؤكداً سعي الهيئة إلى تعزيز مبدأ علنية جلسات المحاكمات، لاسيما بعد تشكيل هيئة حقوق الإنسان إدارة مستقلة.
وقال رئيس حقوق الإنسان في محاضرة ألقاها في وزارة الخارجية في الرياض أمس بحضور عدد من وسائل الإعلام وموظفي الوزارة، إن الهيئة انتدبت عدداً من موظفي الهيئة وأعضائها لمراقبة المحاكمات والجلسات، ووصل عدد الجلسات التي جرت مراقبتها وحضورها من ممثلي هيئة حقوق الإنسان إلى أكثر من 350 جلسة، رصد من خلالها عدد من الجوانب الإيجابية والسلبية.
وأكد وصول حقوق التقاضي والتعليم والعمل والصحة في السعودية إلى مراحل متقدمة، موضحاً أن المملكة في المجال الصحي أصبحت أفضل من المعدل العالمي في مجال صحة الطفولة لتتجاوز 50 في المئة من المعدل العالمي.
ورأى أن وصول المملكة إلى مراحل متقدمة في القطاعات العدلية والتعليمية والصحية يمنحها الريادة في مجالات التنمية الاقتصادية العالمية.
واعتبر النقد الذي تتعرض له المملكة «مسيساً»، لأسباب سياسية من بعض الدول، مشيراً إلى عدم التأثر بتلك الانتقادات، لاسيما في ظل وجود خطوط حمراء لا أحد يمكنه تجاوزها على رأسها التشريعات الإسلامية، مؤكداً أن المملكة تشهد نقلة نوعية في مجالات حقوق الإنسان بشتى أنواعها في الأعوام الراهنة، وأن مشروعي تطوير القضاء ومشاركة المرأة في صناعة القرار أولى خطوات الإصلاح في السعودية، منوهاً إلى دعم لمنظمات الأمم المتحدة أخيراً بـ100 مليون دولار في مجال مكافحة الإرهاب. وبين أن مجالات تطوير حقوق الإنسان في المملكة تمثلت في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وهو أهم مراحل الإصلاح التي تدعم حقوق الإنسان في السعودية، باعتبار أن القضاء هو الضامن الفعلي والحقيقي لحماية حقوق الإنسان. وأوضح أن مبدأ علنية المحاكمات مقيد من المحكمة بحسب الأنظمة العالمية المتبعة، إذا رأت الاستغناء عن ذلك مراعاة للأمن العام في الدولة أو محافظة على الآداب العامة، مشيراً إلى دراسة قانون جديد تحت مسمى العقوبات البديلة وهو أحد بدائل السجون والإصلاحيات، إضافة تدريب نحو 90 في المئة من القضاة خلال العام الماضي، مبيناً أن التعليم في المملكة وصل إلى أعلى مستوياته العالمية، إذ يعد من أنجح النماذج وأكثرها حقوقية، فهو تعليم مجاني في جميع مراحله، ويصل إلى في ما بعد ذلك إلى الدعم المالي للدارسين في مراحل التعليم العالي والأبحاث والدراسات التي تجرى من خلال الجامعات السعودية.
وأشار العيبان إلى أن المملكة تسعى إلى توظيف عدد من أبنائها للعمل في المنظمات الدولية، وصرف رواتب أبنائها الموظفين في تلك المنظمات بنفسها دعماً وتطويراً وتدريباً لأبناء المملكة، وهو يهدف إلى جلب الخبرات العالمية للمملكة، وسعيها لتطوير كل المرافق والأجهزة الحكومية بغض النظر عن النقد المسيس الذي تنتهجه بعض الدول للمملكة لأغراض سياسية.
وقال رئيس حقوق الإنسان في محاضرة ألقاها في وزارة الخارجية في الرياض أمس بحضور عدد من وسائل الإعلام وموظفي الوزارة، إن الهيئة انتدبت عدداً من موظفي الهيئة وأعضائها لمراقبة المحاكمات والجلسات، ووصل عدد الجلسات التي جرت مراقبتها وحضورها من ممثلي هيئة حقوق الإنسان إلى أكثر من 350 جلسة، رصد من خلالها عدد من الجوانب الإيجابية والسلبية.
وأكد وصول حقوق التقاضي والتعليم والعمل والصحة في السعودية إلى مراحل متقدمة، موضحاً أن المملكة في المجال الصحي أصبحت أفضل من المعدل العالمي في مجال صحة الطفولة لتتجاوز 50 في المئة من المعدل العالمي.
ورأى أن وصول المملكة إلى مراحل متقدمة في القطاعات العدلية والتعليمية والصحية يمنحها الريادة في مجالات التنمية الاقتصادية العالمية.
واعتبر النقد الذي تتعرض له المملكة «مسيساً»، لأسباب سياسية من بعض الدول، مشيراً إلى عدم التأثر بتلك الانتقادات، لاسيما في ظل وجود خطوط حمراء لا أحد يمكنه تجاوزها على رأسها التشريعات الإسلامية، مؤكداً أن المملكة تشهد نقلة نوعية في مجالات حقوق الإنسان بشتى أنواعها في الأعوام الراهنة، وأن مشروعي تطوير القضاء ومشاركة المرأة في صناعة القرار أولى خطوات الإصلاح في السعودية، منوهاً إلى دعم لمنظمات الأمم المتحدة أخيراً بـ100 مليون دولار في مجال مكافحة الإرهاب. وبين أن مجالات تطوير حقوق الإنسان في المملكة تمثلت في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وهو أهم مراحل الإصلاح التي تدعم حقوق الإنسان في السعودية، باعتبار أن القضاء هو الضامن الفعلي والحقيقي لحماية حقوق الإنسان. وأوضح أن مبدأ علنية المحاكمات مقيد من المحكمة بحسب الأنظمة العالمية المتبعة، إذا رأت الاستغناء عن ذلك مراعاة للأمن العام في الدولة أو محافظة على الآداب العامة، مشيراً إلى دراسة قانون جديد تحت مسمى العقوبات البديلة وهو أحد بدائل السجون والإصلاحيات، إضافة تدريب نحو 90 في المئة من القضاة خلال العام الماضي، مبيناً أن التعليم في المملكة وصل إلى أعلى مستوياته العالمية، إذ يعد من أنجح النماذج وأكثرها حقوقية، فهو تعليم مجاني في جميع مراحله، ويصل إلى في ما بعد ذلك إلى الدعم المالي للدارسين في مراحل التعليم العالي والأبحاث والدراسات التي تجرى من خلال الجامعات السعودية.
وأشار العيبان إلى أن المملكة تسعى إلى توظيف عدد من أبنائها للعمل في المنظمات الدولية، وصرف رواتب أبنائها الموظفين في تلك المنظمات بنفسها دعماً وتطويراً وتدريباً لأبناء المملكة، وهو يهدف إلى جلب الخبرات العالمية للمملكة، وسعيها لتطوير كل المرافق والأجهزة الحكومية بغض النظر عن النقد المسيس الذي تنتهجه بعض الدول للمملكة لأغراض سياسية.