الرئيس المصري : الدستور الجديد ينهي أسطورة الرئيس الفرعون
إخبارية الحفير - وكالات: أكد الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور أن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين "لم تعد مطروحة" بعد تفشى أعمال العنف والهجمات الدامية. مشيرا إلى أن الدستور الجديد يرسي دعائم دولة القانون وينهي أسطورة "الرئيس الفرعون".
وقال منصور لصحيفة "الأهرام" الحكومية في عددها الصادر اليوم "إذا كنت تتحدث عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، فبعد أن استعاد الشعب المصري وعيه السياسي هل يمكن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون موافقته أو رضاه.. أشك في ذلك". وأضاف منصور "قبل تفشى أعمال العنف... كان من الممكن الحديث عن المصالحة وأظن أن هذا الأمر لم يعد مطروحا أو مقبولا شعبيا".
وقال "طالما كانت دماء تسيل فمن المؤكد أن هذا الرفض الشعبي سيستمر. إن تلك الدماء خلقت جراحا كثيرة وغائرة والحديث عن المصالحة له متطلبات كثيرة بما فيها فترة زمنية دون جراح جديدة تندمل خلالها الجراح القديمة". ولفت إلى أن الدستور الجديد يحدد للرئيس القادم روشتة نجاحه المتمثلة في شيئين الإيمان بمفهوم الوطن والاقتراب من نبض البسطاء. واشار إلى أن الطريق إلي رئاسة مصر في هذه المرحلة طريق مليئ بالتحديات يحتاج إلي عزم وتصميم وثقة في الله سبحانه وتعالي, وإيمان بإرادة هذا الشعب العظيم. مشددا على أهمية تمتع الرئيس المقبل بتأييد شعبي قوي يسمح له باتخاذ ما يلزم من قرارات قد تبدو صعبة ولكنها ضرورية لتنمية المجتمع والاقتصاد وتحقيق طموحات وتطلعات المصريين.
وبشأن تعديل استحقاقات خارطة الطريق قال منصور "بالنسبة لتعديل أسبقية انعقاد استحقاقات خارطة المستقبل فقد لمست رغبة حقيقية لدي قطاع كبير من المجتمع المصري في ذلك ومن منطلق حرصي علي الاستماع إلي أكبر قدر من الآراء في هذا الشأن أو فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، فقد قررت أن أعقد حوارا مجتمعيا ليكون أحد محددات قراري حرصا مني علي أن يأتي قراري في مسألة بمثل هذه الأهمية مصحوبا بقدر كبير من التشاور مع ممثلي الشعب وكذا بقدر كبير من الشفافية حول ما اقترحوه وما انتهي اليه حواري معهم من نتائج". وأكد أن هذا القرار هو استجابة للإرادة الشعبية ولا دخل للتحديات الأمنية، أو خطر الإرهاب في اتخاذه، وإذا كانت الإرادة الشعبية قد اتجهت إلي عقد الانتخابات البرلمانية أولا، لاتخذت قراري بذلك.
وقال منصور لصحيفة "الأهرام" الحكومية في عددها الصادر اليوم "إذا كنت تتحدث عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، فبعد أن استعاد الشعب المصري وعيه السياسي هل يمكن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون موافقته أو رضاه.. أشك في ذلك". وأضاف منصور "قبل تفشى أعمال العنف... كان من الممكن الحديث عن المصالحة وأظن أن هذا الأمر لم يعد مطروحا أو مقبولا شعبيا".
وقال "طالما كانت دماء تسيل فمن المؤكد أن هذا الرفض الشعبي سيستمر. إن تلك الدماء خلقت جراحا كثيرة وغائرة والحديث عن المصالحة له متطلبات كثيرة بما فيها فترة زمنية دون جراح جديدة تندمل خلالها الجراح القديمة". ولفت إلى أن الدستور الجديد يحدد للرئيس القادم روشتة نجاحه المتمثلة في شيئين الإيمان بمفهوم الوطن والاقتراب من نبض البسطاء. واشار إلى أن الطريق إلي رئاسة مصر في هذه المرحلة طريق مليئ بالتحديات يحتاج إلي عزم وتصميم وثقة في الله سبحانه وتعالي, وإيمان بإرادة هذا الشعب العظيم. مشددا على أهمية تمتع الرئيس المقبل بتأييد شعبي قوي يسمح له باتخاذ ما يلزم من قرارات قد تبدو صعبة ولكنها ضرورية لتنمية المجتمع والاقتصاد وتحقيق طموحات وتطلعات المصريين.
وبشأن تعديل استحقاقات خارطة الطريق قال منصور "بالنسبة لتعديل أسبقية انعقاد استحقاقات خارطة المستقبل فقد لمست رغبة حقيقية لدي قطاع كبير من المجتمع المصري في ذلك ومن منطلق حرصي علي الاستماع إلي أكبر قدر من الآراء في هذا الشأن أو فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، فقد قررت أن أعقد حوارا مجتمعيا ليكون أحد محددات قراري حرصا مني علي أن يأتي قراري في مسألة بمثل هذه الأهمية مصحوبا بقدر كبير من التشاور مع ممثلي الشعب وكذا بقدر كبير من الشفافية حول ما اقترحوه وما انتهي اليه حواري معهم من نتائج". وأكد أن هذا القرار هو استجابة للإرادة الشعبية ولا دخل للتحديات الأمنية، أو خطر الإرهاب في اتخاذه، وإذا كانت الإرادة الشعبية قد اتجهت إلي عقد الانتخابات البرلمانية أولا، لاتخذت قراري بذلك.