«وزارة الإعلام» تتهم «مافيا» أجنبية بالهيمنة على «الإعلان» في السعودية
إخبارية الحفير - متابعات: اتهمت وزارة الثقافة والإعلام أمام مجلس الشورى «مافيا أجنبية» بالهيمنة على سوق الإعلان في الوسائط الإعلامية في المملكة، ما دعا الوزارة إلى إبرام اتفاق مع شركة لقياس نسب المشاهدة، والدخول معها شريكاً، ودعمها بمبلغ يصل إلى 20 مليون ريال، لضمان قياس نسب المشاهدة بطريقة آلية، من دون تدخل بشري.
وأوضح ممثلو وزارة الثقافة والإعلام - بحسب محضر اجتماع دونته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى في اجتماع عقد في محرم 1435هـ لمناقشة التقرير السنوي للوزارة عن العام 2012، أن من الجور مقارنة محتوى القنوات السعودية بالقنوات الأخرى. وعزوا ذلك إلى عدم تمكن القنوات السعودية من محاكاة القنوات الأخرى، وعرض أشياء تستقطب المشاهدين بمواد «قد تكون غير لائقة». واتهم مندوبو الوزارة وزارة المالية بتعطيل تطبيق الاستراتيجية الثقافية للمملكة بعدم إقرارها الموازنة المحددة لهذا المشروع الثقافي الضخم. وأشاروا إلى أن موازنة هيئة الإذاعة والتلفزيون تبلغ 1.6 بليون ريال، في حين لا تتعدى الموازنة البرامجية للقناة الأولى 54 مليوناً، تصرف على جميع برامجها ومسابقاتها طوال العام. وأضافوا أن «إيرادات الإعلانات التجارية كانت تقسم مناصفة مع وزارة المالية حتى تم إنشاء الهيئة، لتمتلك بعد ذلك الإيراد كاملاً».
وشدد ممثلو وزارة الثقافة والإعلام على أن بدء مشروع الاستراتيجية الثقافية في المملكة ينتظر اعتماد موازنتها من جانب وزارة المالية. وأوضحوا أن الاستراتيجية نوقشت من قبل هيئة الخبراء، بناء على قرار سابق لمجلس الشورى، وأيدها المقام السامي الذي وجّه بـ«التنسيق مع وزارة المالية». وأضافوا أنه «بناء على إقرار الاستراتيجية تم إرسال خطابات إلى وزارة المالية العام الماضي، ولكن الموازنة لم تعتمد حتى الآن». مؤكدين أن تفعيلها يعد السبيل المثلى لإصلاح ما يمكن إصلاحه في الشأن الثقافي.
وذكر مندوبو الوزارة أن عدد المكتبات العامة في السعودية لا يتجاوز 84 مكتبة. واعتبروا أن العدد «لا يتناسب مع اتساع رقعة المملكة، إذ إن دولاً صغيرة يتجاوز عدد المكتبات العامة فيها 160 ألفاً، إضافة إلى عدم وجود مكتبات نسائية أو خاصة بالطفل أو متاحف أو معارض». وأشاروا إلى أن وكالة الشؤون الثقافية لا يوجد لها مقر ولم يعين فيها موظف واحد منذ أن أسست، والعاملون فيها قدموا من وزارة المعارف سابقاً أو من الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو نقلوا من الإذاعة والتلفزيون ولا يوجد لهم كادر متخصص، مؤكدين أن قطاع الثقافة فقير وساء وضعه بعد انفصال الهيئات الحديثة عنه.
وأوضح ممثلو وزارة الثقافة والإعلام - بحسب محضر اجتماع دونته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى في اجتماع عقد في محرم 1435هـ لمناقشة التقرير السنوي للوزارة عن العام 2012، أن من الجور مقارنة محتوى القنوات السعودية بالقنوات الأخرى. وعزوا ذلك إلى عدم تمكن القنوات السعودية من محاكاة القنوات الأخرى، وعرض أشياء تستقطب المشاهدين بمواد «قد تكون غير لائقة». واتهم مندوبو الوزارة وزارة المالية بتعطيل تطبيق الاستراتيجية الثقافية للمملكة بعدم إقرارها الموازنة المحددة لهذا المشروع الثقافي الضخم. وأشاروا إلى أن موازنة هيئة الإذاعة والتلفزيون تبلغ 1.6 بليون ريال، في حين لا تتعدى الموازنة البرامجية للقناة الأولى 54 مليوناً، تصرف على جميع برامجها ومسابقاتها طوال العام. وأضافوا أن «إيرادات الإعلانات التجارية كانت تقسم مناصفة مع وزارة المالية حتى تم إنشاء الهيئة، لتمتلك بعد ذلك الإيراد كاملاً».
وشدد ممثلو وزارة الثقافة والإعلام على أن بدء مشروع الاستراتيجية الثقافية في المملكة ينتظر اعتماد موازنتها من جانب وزارة المالية. وأوضحوا أن الاستراتيجية نوقشت من قبل هيئة الخبراء، بناء على قرار سابق لمجلس الشورى، وأيدها المقام السامي الذي وجّه بـ«التنسيق مع وزارة المالية». وأضافوا أنه «بناء على إقرار الاستراتيجية تم إرسال خطابات إلى وزارة المالية العام الماضي، ولكن الموازنة لم تعتمد حتى الآن». مؤكدين أن تفعيلها يعد السبيل المثلى لإصلاح ما يمكن إصلاحه في الشأن الثقافي.
وذكر مندوبو الوزارة أن عدد المكتبات العامة في السعودية لا يتجاوز 84 مكتبة. واعتبروا أن العدد «لا يتناسب مع اتساع رقعة المملكة، إذ إن دولاً صغيرة يتجاوز عدد المكتبات العامة فيها 160 ألفاً، إضافة إلى عدم وجود مكتبات نسائية أو خاصة بالطفل أو متاحف أو معارض». وأشاروا إلى أن وكالة الشؤون الثقافية لا يوجد لها مقر ولم يعين فيها موظف واحد منذ أن أسست، والعاملون فيها قدموا من وزارة المعارف سابقاً أو من الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو نقلوا من الإذاعة والتلفزيون ولا يوجد لهم كادر متخصص، مؤكدين أن قطاع الثقافة فقير وساء وضعه بعد انفصال الهيئات الحديثة عنه.