جماعة ضغط أمريكية تدعو أوباما لتغيير سياسته تجاه مصر
إخبارية الحفير-وكالات: رسلت جماعة ضغط أمريكية رسالة إلى الرئيس الامريكي باراك أوباما للمطالبة بتغيير فوري في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر لما يشكله الدعم الأمريكي للانقلاب من خطورة على استقرار المنطقة والمصالح الأمريكية على المدى القريب والبعيد.
وقد دعت المجموعة المسماه The Working Group on Egypt الرئيس أوباما إلى تبني سياسات "واقعية واخلاقية" تجاه الشأن المصري.
وكانت "مجموعة العمل" من أبرز الجهات التي غيرت من وجهة نظر الإدارة الأمريكية تجاه نظام مبارك عندما أصرت في توصياتها على عدم إمكانية تحقيق استقرار حقيقي في مصر في ظل الحكم الديكتاتوري لمبارك.
وتحتوي المجموعة ضمن أعضائها على باحثين وخبراء في الشأن المصري، وأعضاء سابقين في الإدارة الأمريكية، وهي لا تنتمي لأي حزب سياسي.
وقال ايليوت ابرامز أحد أبرز الباحثين الامريكيين، وعضو المجموعة في مقال له في موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، CFR حول الرسالة الأخيرة: "إن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر، لا تلقى ترحيبا من أي تيار سياسي مصري سواء إسلامي أو علمان،ي بسبب عدم توازنها، ولتبني الإدارة الامريكية لمواقف غير أخلاقية، وموالية للنظام الحاكم بغض النظر عن من يقوده.
وأوضح أبرامز أنه "من الخطأ المفاضلة بين الديمقراطية والاستقرار في مصر، فالتقييم الواقعي لما يحدث في مصر من حملات قمعية ضد الإخوان المسلمين، والتيارات الأخرى المعارضة، واستمرار التظاهرات واستهداف الجيش والشرطة من قبل الجماعات المسلحة يؤكد استمرار الدولة البوليسية، ولن يحقق استقرارا على المدى القريب او المتوسط او البعيد."
وما يؤيد وجهة النظر تلك هو أن الشعب بعد ثورة يناير أصبح أكثر قدرة عل الحشد، وأكثر وعيا بالأمور السياسية، وكذلك أصبح مقسما بشكل غير مسبوق.
ولذلك يشير أبرامز أنه "في تلك الظروف سيكون من الضروري إيجاد مؤسسات ديمقراطية تعددية، وضمان حرية التعبير والتظاهر، حتى يتمكن المواطنون من النضال السلمي لحل خلافاتهم من خلال التفاوض، وصنع القرار بشكل ديمقراطي."
ويضيف ابرامز أن "الانتعاش الاقتصادي وارد بشكل مؤقت، لكنه من المستحيل تحقيق إصلاحات سريعة في ظل التحديات الجسام، التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا، حيث لن يتقبل الشعب الاصلاحات الاقتصادية الجذرية في الوقت الذي تسلب فيه أبسط حقوقهم السياسية، كما ان العروض السخية من دول الخليج سوف تتبدد اذا تم اتخاذ سياسات اقتصادية شعبوية على المدى القريب."
ويتوقع ابرامز أن تتآكل شعبية النظام الانقلابي في مصر قريبا، بسبب السياسات القمعية تجاه المدنيين من مختلف التيارات، وبسبب التراجع الاقتصادي لمصر، حيث أن حظر كافة اشكال المعارضة السلمية سوف يؤدي إلى مزيد من القمع وعدم الاستقرار والدمار الاقتصادي الكبير.
ويصف ابرامز الوضع الحالي في مصر بـ"شهر عسل قصير سوف يتبعه عدم استقرار متزايد وطويل الامد."
وبناءا على ذلك فقد دعت مجموعة العمل إلى استخدام الدبلوماسية والمعونة الامريكية، كأداتين لتغيير مسار السياسة الخارجية الامريكية تجاه مص،ر من خلال ايصال رسائل الى السلطات المصرية توضح ما يمكن ومالايمكن قبوله.
وقد حثت المجموعة الرئيس اوباما على توجيه وزير خارجيته جون كيري، أن يعلن بوضوح أن مجرد إجراء انتخابات في مصر في ظل انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، ترتكبها الحكومة المؤقته في مصر لا يعني بالضرورة أنها استوفت الشروط التي وضعها الكونجرس الامريكي للمعونات.
ووصفت المجوعة الاستفتاء الأخير على الدستور بالعملية الفارغة من محتواها، بسبب عدم احترام السلطات المصرية للحقوق والحريات، التي تدعي أن الدستور يكفلها.
كما ان الاحتمال شبه المؤكد ان السيسي سوف يترشح للرئاسة توضح ان التنافس السياسي الفعلي في مصر قد انتهى عصره."
كما دعت المجوعة اوباما الى اشتراط ان تتخذ الحكومة المصرية "خطوات لدعم التحول الديمقراطي"، وهي كالتالي:
أولا: إنهاء الحملة الامنية والاعلامية ضد المعارضة السلمية، والافراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح بالمشاركة السياسية السلمية؛
ثانيا: التوقف عن استخدام الرصاص الحي لتفريق التظاهرات، واحترام حرية التظاهر السلمي.
ثالثا: إنهاء القمع الحكومي للمعارضة السلمية، وسحب القضايا المسيسة ضد النشطاء واعضاء مجلس الشعب السابقين والصحفيين والاكاديميين؛
رابعا: التوقف عن الحملات الاعلامية المعادية للولايات المتحدة الامريكية، حيث أدت تلك الحملات إلى موجات عداء غير مسبوقة وأصبحت تهدد الامريكيين ليس فقط في مصر، ولكن ايضا في الدول المجاورة.
وأوصت المجموعة بإيقاف كلي للمعونات الامريكية الى مصر، إذا لم يتم استيفاء تلك الشروط من أجل إيصال رسالة إلى صناع القرار
في مصر، مفادها أن الولايات المتحدة لا توافق على "المسار الخطير" الذي تتخذه مصر.
وأكدت المجموعة أن التنسيق الثنائي مع مصر في مجال مكافحة الارهاب، مطلوب لكن الولايات المتحده ينبغي أن تأخذ حذرها حيال ذلك الأمر، ومراعاة أن يتمحور تركيزها على المخاطر الفعلية التي تهدد المصالح الامريكية، وأن توضح للحكومة المصرية المؤقته أنها لن تقبل ولن تكون طرفا في الحرب الضروس التي يشنها النظام على المعارضة السياسية، ومنها اتهام النشطاء والأكاديميين بتهم ملفقة مثل الإرهاب والتخابر.
وختمت المجموعة رسالتها إلى أوباما بالقول: "صحيح أن الولايات المتحدة ليس لديها سيطرة على ما يحدث في مصر، ولكن اتخاذ الولايات المتخده لسياسات متسقة مع مباديء الديمقراطية وحقوق الانسان، يمكن أن يؤثر على المسار السياسي لهذا الحليف الهام.
وبمرور الوقت سوف تكون هذه الاستراتيجية أكثر نجاحا من تقديم الدعم المالي للقمع السياسي المفرط ، ووضع مصداقية الولايات المتحدة على المحك، من خلال دعمها لنظام سياسي يعمل ضد المصالح الامريكية، وكذلك ضد مصالح الشعب المصري."
وقد دعت المجموعة المسماه The Working Group on Egypt الرئيس أوباما إلى تبني سياسات "واقعية واخلاقية" تجاه الشأن المصري.
وكانت "مجموعة العمل" من أبرز الجهات التي غيرت من وجهة نظر الإدارة الأمريكية تجاه نظام مبارك عندما أصرت في توصياتها على عدم إمكانية تحقيق استقرار حقيقي في مصر في ظل الحكم الديكتاتوري لمبارك.
وتحتوي المجموعة ضمن أعضائها على باحثين وخبراء في الشأن المصري، وأعضاء سابقين في الإدارة الأمريكية، وهي لا تنتمي لأي حزب سياسي.
وقال ايليوت ابرامز أحد أبرز الباحثين الامريكيين، وعضو المجموعة في مقال له في موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، CFR حول الرسالة الأخيرة: "إن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر، لا تلقى ترحيبا من أي تيار سياسي مصري سواء إسلامي أو علمان،ي بسبب عدم توازنها، ولتبني الإدارة الامريكية لمواقف غير أخلاقية، وموالية للنظام الحاكم بغض النظر عن من يقوده.
وأوضح أبرامز أنه "من الخطأ المفاضلة بين الديمقراطية والاستقرار في مصر، فالتقييم الواقعي لما يحدث في مصر من حملات قمعية ضد الإخوان المسلمين، والتيارات الأخرى المعارضة، واستمرار التظاهرات واستهداف الجيش والشرطة من قبل الجماعات المسلحة يؤكد استمرار الدولة البوليسية، ولن يحقق استقرارا على المدى القريب او المتوسط او البعيد."
وما يؤيد وجهة النظر تلك هو أن الشعب بعد ثورة يناير أصبح أكثر قدرة عل الحشد، وأكثر وعيا بالأمور السياسية، وكذلك أصبح مقسما بشكل غير مسبوق.
ولذلك يشير أبرامز أنه "في تلك الظروف سيكون من الضروري إيجاد مؤسسات ديمقراطية تعددية، وضمان حرية التعبير والتظاهر، حتى يتمكن المواطنون من النضال السلمي لحل خلافاتهم من خلال التفاوض، وصنع القرار بشكل ديمقراطي."
ويضيف ابرامز أن "الانتعاش الاقتصادي وارد بشكل مؤقت، لكنه من المستحيل تحقيق إصلاحات سريعة في ظل التحديات الجسام، التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا، حيث لن يتقبل الشعب الاصلاحات الاقتصادية الجذرية في الوقت الذي تسلب فيه أبسط حقوقهم السياسية، كما ان العروض السخية من دول الخليج سوف تتبدد اذا تم اتخاذ سياسات اقتصادية شعبوية على المدى القريب."
ويتوقع ابرامز أن تتآكل شعبية النظام الانقلابي في مصر قريبا، بسبب السياسات القمعية تجاه المدنيين من مختلف التيارات، وبسبب التراجع الاقتصادي لمصر، حيث أن حظر كافة اشكال المعارضة السلمية سوف يؤدي إلى مزيد من القمع وعدم الاستقرار والدمار الاقتصادي الكبير.
ويصف ابرامز الوضع الحالي في مصر بـ"شهر عسل قصير سوف يتبعه عدم استقرار متزايد وطويل الامد."
وبناءا على ذلك فقد دعت مجموعة العمل إلى استخدام الدبلوماسية والمعونة الامريكية، كأداتين لتغيير مسار السياسة الخارجية الامريكية تجاه مص،ر من خلال ايصال رسائل الى السلطات المصرية توضح ما يمكن ومالايمكن قبوله.
وقد حثت المجموعة الرئيس اوباما على توجيه وزير خارجيته جون كيري، أن يعلن بوضوح أن مجرد إجراء انتخابات في مصر في ظل انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، ترتكبها الحكومة المؤقته في مصر لا يعني بالضرورة أنها استوفت الشروط التي وضعها الكونجرس الامريكي للمعونات.
ووصفت المجوعة الاستفتاء الأخير على الدستور بالعملية الفارغة من محتواها، بسبب عدم احترام السلطات المصرية للحقوق والحريات، التي تدعي أن الدستور يكفلها.
كما ان الاحتمال شبه المؤكد ان السيسي سوف يترشح للرئاسة توضح ان التنافس السياسي الفعلي في مصر قد انتهى عصره."
كما دعت المجوعة اوباما الى اشتراط ان تتخذ الحكومة المصرية "خطوات لدعم التحول الديمقراطي"، وهي كالتالي:
أولا: إنهاء الحملة الامنية والاعلامية ضد المعارضة السلمية، والافراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح بالمشاركة السياسية السلمية؛
ثانيا: التوقف عن استخدام الرصاص الحي لتفريق التظاهرات، واحترام حرية التظاهر السلمي.
ثالثا: إنهاء القمع الحكومي للمعارضة السلمية، وسحب القضايا المسيسة ضد النشطاء واعضاء مجلس الشعب السابقين والصحفيين والاكاديميين؛
رابعا: التوقف عن الحملات الاعلامية المعادية للولايات المتحدة الامريكية، حيث أدت تلك الحملات إلى موجات عداء غير مسبوقة وأصبحت تهدد الامريكيين ليس فقط في مصر، ولكن ايضا في الدول المجاورة.
وأوصت المجموعة بإيقاف كلي للمعونات الامريكية الى مصر، إذا لم يتم استيفاء تلك الشروط من أجل إيصال رسالة إلى صناع القرار
في مصر، مفادها أن الولايات المتحدة لا توافق على "المسار الخطير" الذي تتخذه مصر.
وأكدت المجموعة أن التنسيق الثنائي مع مصر في مجال مكافحة الارهاب، مطلوب لكن الولايات المتحده ينبغي أن تأخذ حذرها حيال ذلك الأمر، ومراعاة أن يتمحور تركيزها على المخاطر الفعلية التي تهدد المصالح الامريكية، وأن توضح للحكومة المصرية المؤقته أنها لن تقبل ولن تكون طرفا في الحرب الضروس التي يشنها النظام على المعارضة السياسية، ومنها اتهام النشطاء والأكاديميين بتهم ملفقة مثل الإرهاب والتخابر.
وختمت المجموعة رسالتها إلى أوباما بالقول: "صحيح أن الولايات المتحدة ليس لديها سيطرة على ما يحدث في مصر، ولكن اتخاذ الولايات المتخده لسياسات متسقة مع مباديء الديمقراطية وحقوق الانسان، يمكن أن يؤثر على المسار السياسي لهذا الحليف الهام.
وبمرور الوقت سوف تكون هذه الاستراتيجية أكثر نجاحا من تقديم الدعم المالي للقمع السياسي المفرط ، ووضع مصداقية الولايات المتحدة على المحك، من خلال دعمها لنظام سياسي يعمل ضد المصالح الامريكية، وكذلك ضد مصالح الشعب المصري."