«الحج»: منح الشركات تأشيرات العمرة بإثبات المغادرات رجب المقبل
إخبارية الحفير - متابعات: أبلغت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن التنظيم الخاص بتخفيض أعداد القادمين من الخارج لموسم العمرة سيبدأ في شهر رجب المقبل ممتداً حتى شهر رمضان. وقال أسامة فيلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: إن التخفيض سيتم وفقاً للخطط التشغيلية الخاصة بالشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المعتمدة منذ بداية العام من قبل وزارة الحج، التي تلزم المعتمرين بعدم المكوث في الأراضي السعودية بعد أداء مناسك العمرة أكثر من 15 يوماً، وذلك بسبب التوسعة التي يشهدها الحرم المكي، والمشاريع التنموية المنفذة في المنطقة المركزية، والموجهة لخدمة المعتمرين خلال الفترة المقبلة. وأكد "أن أعداد المعتمرين الموجودين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، يصل إلى نحو ضعف العدد الذي كان موجوداً في الفترة نفسها من العام الماضي"، مشيراً إلى أن عدد التأشيرات التي تم منحها الراغبين في القدوم لأداء نسك العمرة من الخارج منذ بداية موسم العمرة، يصل إلى أكثر من 1.7 مليون تأشيرة.
وشدد على أن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المقدر عددها بنحو 48 شركة ومؤسسة، لم تشهد حتى الآن فرض أي نوع من القيود يمنعها من إصدار التأشيرات. وأضاف: "حتى الآن ليس هناك قيود معينة، ولكن لا ننفي وجود بعض المخالفات التشغيلية البسيطة التي وقع فيها بعض العاملين في القطاع، التي منها: عدم تسجيل سجلات المغادرة من مكة المكرمة أو من المدينة المنورة إلى المطار إلكترونياً، التي تتضمن بيانات عن الحافلة ومقر مغادرتها وعدد المعتمرين الذين على متنها، ووقت إقلاع رحلتهم والخطوط التي ستقدم الخدمة لهم، وغير ذلك من التفاصيل الأخرى". وأكد أن النظام الذي تتبعه وزارة الحج، حظر على الشركات والمؤسسات إيصال معتمريها إلى المطار في وقت يسبق موعد إقلاع رحلتهم بأكثر من أربع ساعات بحد أقصى، مفيداً بأن التأخير لمدة دقيقة واحدة أو التقدم عن الموعد المسموح به دقيقة واحدة، يحتسب كمخالفة إلكترونية على شركة العمرة. وقدرت لجنة الحج والعمرة، أن عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة وأدوا النسك نحو مليون معتمر، وما زال منهم نحو 25 في المائة، مبينة أن هذه الأعداد في حراك مستمر بين مغادرة واستقبال معتمرين جدد. وأشار فيلالي، إلى أن شركات ومؤسسات العمرة ليس أمامها أي نوع من القيود تحدها من استضافة المعتمرين وتقديمها للخدمات لهم مهما كانت أعدادهم، وذلك شريطة الالتزام بالتوازن بين أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين في كل شركة ومؤسسة عمرة. ولفت إلى أن عدد المعتمرين الذين قدموا من مصر، يتصدرون قائمة من أدوا النسك وفقاً للجنسيات حتى الآن، ويليهم في الترتيب معتمرو باكستان، ثم دول شرق آسيا خاصة إندونيسيا وماليزيا، مستدركاً: "إن مكة المكرمة شهدت خلال الفترة الماضية أيضاً قدوم أعداد كبيرة من مواطني دول الخليج الذين يمكن لهم أداء النسك دون الحصول على تأشيرة، وإن تلك الأعداد وصلت إلى مستوياتها المرتفعة بالتزامن مع إجازة الربيع للمدارس". وأكد أن السوق شهدت تحسناً في القوة الشرائية للمعتمرين، وما عوض نقص الميزانية الشرائية ومعدلات الإنفاق للمعتمر الواحد، تلك الأعداد الكبيرة منهم، ما جعل الأنشطة الاقتصادية تشهد حراكاً خلال الفترة الماضية يصحح من حجم خسائرها التي تعرضت لها في سنوات ماضية. وحول أسعار البرامج المخصصة للمعتمرين القادمين من الخارج، قال فيلالي: "هناك طلب على جميع مستويات البرامج، سواء كان الاقتصادي منها أو الأربع نجوم أو الخمس نجوم"، مفيداً بأن البرنامج الاقتصادي هو الأعلى طلباً بين المعتمرين، راوح سعره في هذا الموسم بين ألفين وأربعة آلاف ريال، ويشمل النقل في داخل المملكة دون تذاكر الطيران، والسكن لمدة أسبوعين في فندق من مستوى الثلاث أو الأربع نجوم، ويتحكم في ارتفاع أسعاره وانخفاضه موقع السكن ونوعه وقربه وبعده عن الحرم المكي أو المسجد النبوي في المدينة المنورة". وأما بخصوص البرنامج المتوسط فيراوح سعره بين ثلاثة وخمسة آلاف ريال ويشمل بخلاف تذاكر الطيران، إسكان المعتمر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تراوح بين 12 و15 يوما، بجوار توفير وسيلة المواصلات لتنقله بين مدن المحور الثلاث "مكة المكرمة جدة المدينة المنورة"، وتوفير سكن يراوح تصنيفه بين أربع وخمس نجوم، معظمها تكون في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف وبالقرب من منه، إلا أنها لا تملك إطلالة مباشرة كما هو الحال في البرامج مرتفعة التكلفة. وفيما يتعلق ببرامج الـ "VIP"، أبان رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أنها تبدأ من نحو سبعة آلاف ريال سعودي، وترتفع تكلفتها بحسب رغبات المعتمر المقدمة له الخدمة، ونوعية الخدمات التي يحتاج إليها ويطالب بوجودها ضمن "البكج" المعد لبرنامج العمرة القادم عليه، وهي أيضاً لا تشمل أي نوع من التكاليف المتعلقة بتذاكر الطيران. ومعلوم أن وزير الحج الدكتور بندر حجار قال في تصريح له أخيراً، إن النظام الذي وضعته الوزارة يربطها بوزارات الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العمرة المرخص لها والبالغ عددها 48 شركة ومؤسسة ووكلائها الخارجيين الذين يصلون إلى ألفي وكيل خارجي في مختلف أنحاء العالم ومقدمي الخدمات المتنوعة ما سيسهم تطبيقه في تحقيق نتائج متميزة ليس فقط في تخفيض عدد المتخلفين ولكن أيضاً في الارتقاء بمستوى الخدمات. وأشار إلى أنه قبل تطبيق النظام كانت عملية إصدار التأشيرات تستغرق أكثر من أسبوعين وكان مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين متواضعاً إلى جانب عدم توافر إحصائيات تساعد متخذي القرار على التخطيط العلمي وكان مستوى تحسين الخدمة محدود والإجراءات غير واضحة، وبعد تطبيق النظام أصبح إصدار التأشيرات يتم في دقائق ووجود بيانات تفصيلية تساعد على تحسين مستوى الخدمات. وتوعد وزير الحج شركات ومؤسسات العمرة بإيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة عند بلوغ نسبة التخلف 1 في المائة أو بلوغ عدد المتخلفين 500 معتمر، ويستمر الإيقاف حتى تخفيض النسبة والاشتراطات لتقديم خطة تشغيلية توضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم موزعين على موسم العمرة الذي يبدأ غرة صفر إلى 15 شوال تضمن وجود سكن ونقل وإعاشة للمعتمرين بمختلف جنسياتهم قبل وصولهم للمملكة.
وشدد على أن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المقدر عددها بنحو 48 شركة ومؤسسة، لم تشهد حتى الآن فرض أي نوع من القيود يمنعها من إصدار التأشيرات. وأضاف: "حتى الآن ليس هناك قيود معينة، ولكن لا ننفي وجود بعض المخالفات التشغيلية البسيطة التي وقع فيها بعض العاملين في القطاع، التي منها: عدم تسجيل سجلات المغادرة من مكة المكرمة أو من المدينة المنورة إلى المطار إلكترونياً، التي تتضمن بيانات عن الحافلة ومقر مغادرتها وعدد المعتمرين الذين على متنها، ووقت إقلاع رحلتهم والخطوط التي ستقدم الخدمة لهم، وغير ذلك من التفاصيل الأخرى". وأكد أن النظام الذي تتبعه وزارة الحج، حظر على الشركات والمؤسسات إيصال معتمريها إلى المطار في وقت يسبق موعد إقلاع رحلتهم بأكثر من أربع ساعات بحد أقصى، مفيداً بأن التأخير لمدة دقيقة واحدة أو التقدم عن الموعد المسموح به دقيقة واحدة، يحتسب كمخالفة إلكترونية على شركة العمرة. وقدرت لجنة الحج والعمرة، أن عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة وأدوا النسك نحو مليون معتمر، وما زال منهم نحو 25 في المائة، مبينة أن هذه الأعداد في حراك مستمر بين مغادرة واستقبال معتمرين جدد. وأشار فيلالي، إلى أن شركات ومؤسسات العمرة ليس أمامها أي نوع من القيود تحدها من استضافة المعتمرين وتقديمها للخدمات لهم مهما كانت أعدادهم، وذلك شريطة الالتزام بالتوازن بين أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين في كل شركة ومؤسسة عمرة. ولفت إلى أن عدد المعتمرين الذين قدموا من مصر، يتصدرون قائمة من أدوا النسك وفقاً للجنسيات حتى الآن، ويليهم في الترتيب معتمرو باكستان، ثم دول شرق آسيا خاصة إندونيسيا وماليزيا، مستدركاً: "إن مكة المكرمة شهدت خلال الفترة الماضية أيضاً قدوم أعداد كبيرة من مواطني دول الخليج الذين يمكن لهم أداء النسك دون الحصول على تأشيرة، وإن تلك الأعداد وصلت إلى مستوياتها المرتفعة بالتزامن مع إجازة الربيع للمدارس". وأكد أن السوق شهدت تحسناً في القوة الشرائية للمعتمرين، وما عوض نقص الميزانية الشرائية ومعدلات الإنفاق للمعتمر الواحد، تلك الأعداد الكبيرة منهم، ما جعل الأنشطة الاقتصادية تشهد حراكاً خلال الفترة الماضية يصحح من حجم خسائرها التي تعرضت لها في سنوات ماضية. وحول أسعار البرامج المخصصة للمعتمرين القادمين من الخارج، قال فيلالي: "هناك طلب على جميع مستويات البرامج، سواء كان الاقتصادي منها أو الأربع نجوم أو الخمس نجوم"، مفيداً بأن البرنامج الاقتصادي هو الأعلى طلباً بين المعتمرين، راوح سعره في هذا الموسم بين ألفين وأربعة آلاف ريال، ويشمل النقل في داخل المملكة دون تذاكر الطيران، والسكن لمدة أسبوعين في فندق من مستوى الثلاث أو الأربع نجوم، ويتحكم في ارتفاع أسعاره وانخفاضه موقع السكن ونوعه وقربه وبعده عن الحرم المكي أو المسجد النبوي في المدينة المنورة". وأما بخصوص البرنامج المتوسط فيراوح سعره بين ثلاثة وخمسة آلاف ريال ويشمل بخلاف تذاكر الطيران، إسكان المعتمر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تراوح بين 12 و15 يوما، بجوار توفير وسيلة المواصلات لتنقله بين مدن المحور الثلاث "مكة المكرمة جدة المدينة المنورة"، وتوفير سكن يراوح تصنيفه بين أربع وخمس نجوم، معظمها تكون في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف وبالقرب من منه، إلا أنها لا تملك إطلالة مباشرة كما هو الحال في البرامج مرتفعة التكلفة. وفيما يتعلق ببرامج الـ "VIP"، أبان رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أنها تبدأ من نحو سبعة آلاف ريال سعودي، وترتفع تكلفتها بحسب رغبات المعتمر المقدمة له الخدمة، ونوعية الخدمات التي يحتاج إليها ويطالب بوجودها ضمن "البكج" المعد لبرنامج العمرة القادم عليه، وهي أيضاً لا تشمل أي نوع من التكاليف المتعلقة بتذاكر الطيران. ومعلوم أن وزير الحج الدكتور بندر حجار قال في تصريح له أخيراً، إن النظام الذي وضعته الوزارة يربطها بوزارات الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العمرة المرخص لها والبالغ عددها 48 شركة ومؤسسة ووكلائها الخارجيين الذين يصلون إلى ألفي وكيل خارجي في مختلف أنحاء العالم ومقدمي الخدمات المتنوعة ما سيسهم تطبيقه في تحقيق نتائج متميزة ليس فقط في تخفيض عدد المتخلفين ولكن أيضاً في الارتقاء بمستوى الخدمات. وأشار إلى أنه قبل تطبيق النظام كانت عملية إصدار التأشيرات تستغرق أكثر من أسبوعين وكان مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين متواضعاً إلى جانب عدم توافر إحصائيات تساعد متخذي القرار على التخطيط العلمي وكان مستوى تحسين الخدمة محدود والإجراءات غير واضحة، وبعد تطبيق النظام أصبح إصدار التأشيرات يتم في دقائق ووجود بيانات تفصيلية تساعد على تحسين مستوى الخدمات. وتوعد وزير الحج شركات ومؤسسات العمرة بإيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة عند بلوغ نسبة التخلف 1 في المائة أو بلوغ عدد المتخلفين 500 معتمر، ويستمر الإيقاف حتى تخفيض النسبة والاشتراطات لتقديم خطة تشغيلية توضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم موزعين على موسم العمرة الذي يبدأ غرة صفر إلى 15 شوال تضمن وجود سكن ونقل وإعاشة للمعتمرين بمختلف جنسياتهم قبل وصولهم للمملكة.