الصحة تعتمد قرار لجنة المخالفات بتغريم مؤسسات صحية أكثر من 100 ألف ريال
إخبارية الحفير - واس: اعتمدت وزارة الصحة قرارات لجان النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في عدد من مناطق المملكة بتغريم مؤسسات صحية خاصة بغرامات مالية بلغت 105 آلاف ريال نظير مخالفتهم لأنظمة مزاولة المهن الصحية. حيث اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة جازان بمعاقبة إحدى الصيدليات بالمنطقة بمبلغ 15 ألف ريال وذلك لعدم وجود الترخيص داخل الصيدلية بالإضافة إلى عدم التقيد باسم المنشأة على واجهة المحل وكذلك وجود قسم في الصيدلية يستخدم مسكنا للصيدلي وهذا يعد مخالفة للأنظمة.
كما اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة بفرض غرامة مالية بمبلغ 35 ألف ريال على إحدى الصيدليات المخالفة لوجود دواء منتهي الصلاحية وعمل الصيدلي قبل الحصول على الترخيص وكذلك اعتمدت الوزارة قرار اللجنة النظر في مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الطائف بفرض غرامة مالية بمبلغ 35 ألف ريال على إحدى الصيدليات بالمحافظة نظرا لوجود مستحضرات بدون تاريخ صلاحية ووجود كريمات غير مسجلة.
فيما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض بحق أحد المستودعات الطبية وتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال نظرا لانتهاء ترخيص مدير المستودع وعدم الالتزام بالتخزين على الأرفف. وأكدت وزارة الصحة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية كافة بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
كما اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة بفرض غرامة مالية بمبلغ 35 ألف ريال على إحدى الصيدليات المخالفة لوجود دواء منتهي الصلاحية وعمل الصيدلي قبل الحصول على الترخيص وكذلك اعتمدت الوزارة قرار اللجنة النظر في مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الطائف بفرض غرامة مالية بمبلغ 35 ألف ريال على إحدى الصيدليات بالمحافظة نظرا لوجود مستحضرات بدون تاريخ صلاحية ووجود كريمات غير مسجلة.
فيما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض بحق أحد المستودعات الطبية وتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال نظرا لانتهاء ترخيص مدير المستودع وعدم الالتزام بالتخزين على الأرفف. وأكدت وزارة الصحة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية كافة بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.