التربية تطلق مشروع الحد من إيذاء الأطفال قريبًا
إخبارية الحفير - متابعات: تعتزم وزارة التربية والتعليم قريبًا إطلاق مشروع للحماية من إيذاء الأطفال والحد منه بدنيًّا ونفسيًّا وجنسيًّا أو أي إساءة أخرى. وقالت الوزارة إن هذا المشروع يعتبر برنامجًا تربويًّا إرشاديًّا يتضمن التبصير بالأساليب المناسبة لتحسين معاملة الأطفال والحد من سوء التعامل معهم من خلال اللقاءات والمقابلات والرسائل الإرشادية المختلفة وأيضًا ورش العمل والدورات التدريبية.
وأوضحت في تقريرها إن الجهة المسؤولة عن المشروع هي الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، وأكدت الوزارة أن هناك جهات متعاونة في تنفيذ المشروع كالإشراف التربوي، والتوعية الإسلامية، والوحدة الصحية المدرسية، وأيضًا برنامج الأمان الأسري الوطني واللجنة الوطنية للطفولة.
وفي سياق أخر قالت وزارة التربية والتعليم إن هناك صعوبات تواجه التعليم الأهلي والتي تتمثل في عدم وجود أراض مخصصة للمدارس الأهلية في المخططات السكنية وأيضًا صعوبة الاشتراطات البلدية التي تحد من التوسع في التعليم الأهلي، بالإضافة إلى ثبات المخصص المالي لإعانة المدارس الأهلية من فترة زمنية طويلة وعدم وجود مصادر دعم أخرى لدعم القطاع وتوسيع مشاركته، وضعف دعم الجهات الحكومية لقطاع التعليم الأهلي.
وطالبت الوزارة في هذا الصدد من خلال الحلول التي تواجه القطاع الخاص في تعزيز المشاركة في التعليم العام بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لدعم قطاع التعليم الأهلي وزيادة الدعم المادي المقدم للمستثمرين في التعليم الأهلي بزيادة مخصص الإعانة المالية السنوية وتوفير مصادر أخرى للتمويل كصندوق التنمية التعليمي وزيادة قيمة القروض المقدمة للمشروعات التعليمية.
وأكدت الوزارة إن من أبرز الحلول إعادة النظر في الاشتراطات البلدية بما يدعم ويعزز مشاركة التعليم الأهلي وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي والمرافق التعليمية.
وأوضحت في تقريرها إن الجهة المسؤولة عن المشروع هي الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، وأكدت الوزارة أن هناك جهات متعاونة في تنفيذ المشروع كالإشراف التربوي، والتوعية الإسلامية، والوحدة الصحية المدرسية، وأيضًا برنامج الأمان الأسري الوطني واللجنة الوطنية للطفولة.
وفي سياق أخر قالت وزارة التربية والتعليم إن هناك صعوبات تواجه التعليم الأهلي والتي تتمثل في عدم وجود أراض مخصصة للمدارس الأهلية في المخططات السكنية وأيضًا صعوبة الاشتراطات البلدية التي تحد من التوسع في التعليم الأهلي، بالإضافة إلى ثبات المخصص المالي لإعانة المدارس الأهلية من فترة زمنية طويلة وعدم وجود مصادر دعم أخرى لدعم القطاع وتوسيع مشاركته، وضعف دعم الجهات الحكومية لقطاع التعليم الأهلي.
وطالبت الوزارة في هذا الصدد من خلال الحلول التي تواجه القطاع الخاص في تعزيز المشاركة في التعليم العام بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لدعم قطاع التعليم الأهلي وزيادة الدعم المادي المقدم للمستثمرين في التعليم الأهلي بزيادة مخصص الإعانة المالية السنوية وتوفير مصادر أخرى للتمويل كصندوق التنمية التعليمي وزيادة قيمة القروض المقدمة للمشروعات التعليمية.
وأكدت الوزارة إن من أبرز الحلول إعادة النظر في الاشتراطات البلدية بما يدعم ويعزز مشاركة التعليم الأهلي وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي والمرافق التعليمية.