مصر تحتفل بالذكرى الثالثة للثورة في ظل هاجس أمني
إخبارية الحفير - متابعات: يُحيي المصريون، السبت، الذكرى الثالثة لثورة يناير وسط مخاوف أمنية. فيما دعا الإخوان المسلمون أنصارهم للنزول إلى الشارع لاستكمال الثورة وإسقاط النظام العسكري كما قالوا، وحثت القوى الثورية المواطنين على النزول إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، وكذلك إلى قصر الاتحادية الرئاسي في وسط القاهرة.
وعشية الاحتفالات شهدت مصر موجة عنف دامية، حيث ضربت 4 انفجارات القاهرة وأسقطت 6 قتلى وعشرات المصابين، كما قضى 14 آخرين في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
والهاجس الأبرز الذي يخيم على المواطنين يبقى يتمثل بالهم الأمني الذي شكل التحدي الأكبر للسلطة، خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي.
وشهدت البلاد أحداثاً كثيرة مهمة خلال 3 أعوام، لعل أبرزها كان تجربة الإخوان في الحكم للمرة الأولى، مع فوز مرشحهم للرئاسة محمد مرسي في يونيو 2012، وقبله دخول الإخوان والسلفيين إلى البرلمان في نوفمبر 2011 للمرة الأولى.
ومع فوز مرسي، انتهت المرحلة الانتقالية التي دامت نحو عام ونصف كان الحكم فيها بيد القوات المسلحة بقيادة المشير محمد طنطاوي.
ولكن تجربة الإخوان في الحكم لم تدم أكثر من عام واحد، اصطدم خلالها مرسي مع القضاء والجيش وحتى رفاقه السابقين في الثورة.
فقد تسببت الكثير من قراراته بسخط ضده، بدءاً بحصار أنصاره لمقر المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومروراً بإقالة القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان، ونهاية بالإعلانات الدستورية التي تحصنه من القضاء، وعزل المدعي العام، إضافة إلى الدستور الجديد الذي وضعته لجنة قيل إن الإخوان يطغون على تشكيلتها.
ودفعت قرارات مرسي هذه بالمصريين إلى الشارع مجدداً، مطالبين بإقالته، فتحولت الكثير من التظاهرات إلى اشتباكات مع أنصار الإخوان، لعل أبرزها اشتباكات قصر الاتحادية في مطلع ديسمبر 2012.
إلى أن بدأت ثورة ثانية في 30 يونيو، انتهت في 3 يوليو بعزل مرسي من قبل الجيش وإحالته للمحاكمة في عدة قضايا، إلى جانب معظم قيادات الإخوان، وتعطيل العمل بالدستور، فبدأت مرحلة انتقالية جديدة.
ولكن هذه المرة عين الجيش رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، ليكون رئيساً مؤقتاً للبلاد لحين إجراء انتخابات نيابية، بموافقة معظم قوى الثورة والقيادات الدينية في البلاد.
وتم إقرار دستور جديد ثانٍ للبلاد قاطعه الإخوان ونجح بنسبة ناهزت 98%، ولكن تظاهرات الإخوان استمرت رفضاً لما اعتبروه انقلاباً على الشرعية.
وقد علق محمد النبوي، عضو اللجنة المركزية في حركة "تمرد"، خلال مداخلة مع برنامج "نهاية الأسبوع" على قناة "العربية" من القاهرة، رافضاً مقولة إن الجيش هو من عزل الرئيس مرسي، وإنه هو من عين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد. وأضاف: "من قرر ذلك هم الممثلون عن كل طوائف الشعب"، من الكنيسة والأزهر والأحزاب المدنية والإسلامية والقوى الثورية.
وقال النبوي إن 25 يناير 2011 كان بداية الثورة التي سالت خلالها الدماء الطاهرة، والتي تعد بمثابة انطلاقة للشباب الذي قرر أن يتحرر، وأن 25 يناير 2014 ما هو إلا استكمالاً لتلك الثورة.
وأضاف أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشارع المصري حالياً هي نتيجة وجود الإخوان الذين دعمتهم حركة "6 إبريل"، المرفوضة رفضاً تاماً من جموع الشعب المصري، حيث إنهم هم من شوهوا ثورة 25 يناير، مؤكداً أنه "لن يحكم مصر نشطاء الكيبورد".
وأكد النبوي أن "تمرد" سوف تحتفل بذكرى 25 يناير للتأكيد على خارطة المستقبل.
من جانبه، قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي ونائب مدير المكتب الإعلامي في حركة "6 إبريل"، إنه لا يوجد فرق بين 25 يناير 2011 و2014، حيث إنه قد مرت ثلاث سنوات وكذلك 3 أنظمة حكم مختلفة، إلا أن أهداف ثورة 25 يناير لم تتحقق حتى الآن.
وأضاف أن هناك تصارعاً على السلطة، وأنه على مؤسسة الجيش أن تحقق ما وعدت به الشعب، حيث إن المواطن المصري يحتاج للاستقرار الذي لم تحققه 30 يونيو.
وعشية الاحتفالات شهدت مصر موجة عنف دامية، حيث ضربت 4 انفجارات القاهرة وأسقطت 6 قتلى وعشرات المصابين، كما قضى 14 آخرين في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
والهاجس الأبرز الذي يخيم على المواطنين يبقى يتمثل بالهم الأمني الذي شكل التحدي الأكبر للسلطة، خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي.
وشهدت البلاد أحداثاً كثيرة مهمة خلال 3 أعوام، لعل أبرزها كان تجربة الإخوان في الحكم للمرة الأولى، مع فوز مرشحهم للرئاسة محمد مرسي في يونيو 2012، وقبله دخول الإخوان والسلفيين إلى البرلمان في نوفمبر 2011 للمرة الأولى.
ومع فوز مرسي، انتهت المرحلة الانتقالية التي دامت نحو عام ونصف كان الحكم فيها بيد القوات المسلحة بقيادة المشير محمد طنطاوي.
ولكن تجربة الإخوان في الحكم لم تدم أكثر من عام واحد، اصطدم خلالها مرسي مع القضاء والجيش وحتى رفاقه السابقين في الثورة.
فقد تسببت الكثير من قراراته بسخط ضده، بدءاً بحصار أنصاره لمقر المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومروراً بإقالة القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان، ونهاية بالإعلانات الدستورية التي تحصنه من القضاء، وعزل المدعي العام، إضافة إلى الدستور الجديد الذي وضعته لجنة قيل إن الإخوان يطغون على تشكيلتها.
ودفعت قرارات مرسي هذه بالمصريين إلى الشارع مجدداً، مطالبين بإقالته، فتحولت الكثير من التظاهرات إلى اشتباكات مع أنصار الإخوان، لعل أبرزها اشتباكات قصر الاتحادية في مطلع ديسمبر 2012.
إلى أن بدأت ثورة ثانية في 30 يونيو، انتهت في 3 يوليو بعزل مرسي من قبل الجيش وإحالته للمحاكمة في عدة قضايا، إلى جانب معظم قيادات الإخوان، وتعطيل العمل بالدستور، فبدأت مرحلة انتقالية جديدة.
ولكن هذه المرة عين الجيش رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، ليكون رئيساً مؤقتاً للبلاد لحين إجراء انتخابات نيابية، بموافقة معظم قوى الثورة والقيادات الدينية في البلاد.
وتم إقرار دستور جديد ثانٍ للبلاد قاطعه الإخوان ونجح بنسبة ناهزت 98%، ولكن تظاهرات الإخوان استمرت رفضاً لما اعتبروه انقلاباً على الشرعية.
وقد علق محمد النبوي، عضو اللجنة المركزية في حركة "تمرد"، خلال مداخلة مع برنامج "نهاية الأسبوع" على قناة "العربية" من القاهرة، رافضاً مقولة إن الجيش هو من عزل الرئيس مرسي، وإنه هو من عين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد. وأضاف: "من قرر ذلك هم الممثلون عن كل طوائف الشعب"، من الكنيسة والأزهر والأحزاب المدنية والإسلامية والقوى الثورية.
وقال النبوي إن 25 يناير 2011 كان بداية الثورة التي سالت خلالها الدماء الطاهرة، والتي تعد بمثابة انطلاقة للشباب الذي قرر أن يتحرر، وأن 25 يناير 2014 ما هو إلا استكمالاً لتلك الثورة.
وأضاف أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشارع المصري حالياً هي نتيجة وجود الإخوان الذين دعمتهم حركة "6 إبريل"، المرفوضة رفضاً تاماً من جموع الشعب المصري، حيث إنهم هم من شوهوا ثورة 25 يناير، مؤكداً أنه "لن يحكم مصر نشطاء الكيبورد".
وأكد النبوي أن "تمرد" سوف تحتفل بذكرى 25 يناير للتأكيد على خارطة المستقبل.
من جانبه، قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي ونائب مدير المكتب الإعلامي في حركة "6 إبريل"، إنه لا يوجد فرق بين 25 يناير 2011 و2014، حيث إنه قد مرت ثلاث سنوات وكذلك 3 أنظمة حكم مختلفة، إلا أن أهداف ثورة 25 يناير لم تتحقق حتى الآن.
وأضاف أن هناك تصارعاً على السلطة، وأنه على مؤسسة الجيش أن تحقق ما وعدت به الشعب، حيث إن المواطن المصري يحتاج للاستقرار الذي لم تحققه 30 يونيو.