تنظيم «المحتوى الأخلاقي» في «الإعلام»: الحجب آخر الحلول!
إخبارية الحفير - متابعات: وجّه مجلس الوزراء أخيراً 11 وزارة وإدارة حكومية (من بينها وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بالعمل على «الإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة من الوسائط المتعددة، والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات»، وذلك وفقاً لتنظيم «المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع».
وأعطى التنظيم الجديد مهمات عدة للهيئة، منها «اقتراح الأنظمة والتشريعات في شكل تكاملي للتعامل مع التقنيات الجديدة ووسائطها المتعددة والمتداخلة بين قطاعي الإعلام والاتصالات، ومواكبة المستجدات التقنية ومدى التداخل التقني والتأثير المتبادل بينها في كل ما يتعلق بقطاعي الإعلام والاتصالات بما ينعكس إيجاباً على تنظيم المحتوى».
ونفى رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم في تصريح أن يكون التنظيم محاولة لفرض الرقابة على محتوى ما ينشر من نقد، وقال: «ما نسعى إليه تنظيم المحتوى، سواء على أية وسيلة، وهدفنا حماية الحرية المسؤولة بقدر ما نحمي حرية التعبير في الرأي، يجب ألا يكون هناك تجريح أو إساءة أو تشهير بأي شخص، وللحد من نشر معلومات غير موثوق بها».
وأضاف: «لا أحد يختلف على أن هناك فوضى في الإعلام الجديد، وعدم انضباط في بعض ما ينشر، ولا بد من التنظيم، وهذا أمر طبيعي ليس مقصوراً على الإعلام فقط». وحول اتخاذ الإجراءات في حال كان مصدر المنشور خارج المملكة، قال نجم: «يعتمد ذلك على الوسيلة نفسها، ومن الصعب الوصول إلى مصدر الوسائل أحياناً، وبالتالي لا بد أن يكون بالإجراءات القانونية، وأحياناً لا يمكن حجب الوسيلة المخالفة إلا من المصدر، ونسعى في الهيئة إلى حلول قانونية بالتعاون مع الجهات المقابلة في الدول التي تصدر عنها».
وأعطى التنظيم الجديد مهمات عدة للهيئة، منها «اقتراح الأنظمة والتشريعات في شكل تكاملي للتعامل مع التقنيات الجديدة ووسائطها المتعددة والمتداخلة بين قطاعي الإعلام والاتصالات، ومواكبة المستجدات التقنية ومدى التداخل التقني والتأثير المتبادل بينها في كل ما يتعلق بقطاعي الإعلام والاتصالات بما ينعكس إيجاباً على تنظيم المحتوى».
ونفى رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم في تصريح أن يكون التنظيم محاولة لفرض الرقابة على محتوى ما ينشر من نقد، وقال: «ما نسعى إليه تنظيم المحتوى، سواء على أية وسيلة، وهدفنا حماية الحرية المسؤولة بقدر ما نحمي حرية التعبير في الرأي، يجب ألا يكون هناك تجريح أو إساءة أو تشهير بأي شخص، وللحد من نشر معلومات غير موثوق بها».
وأضاف: «لا أحد يختلف على أن هناك فوضى في الإعلام الجديد، وعدم انضباط في بعض ما ينشر، ولا بد من التنظيم، وهذا أمر طبيعي ليس مقصوراً على الإعلام فقط». وحول اتخاذ الإجراءات في حال كان مصدر المنشور خارج المملكة، قال نجم: «يعتمد ذلك على الوسيلة نفسها، ومن الصعب الوصول إلى مصدر الوسائل أحياناً، وبالتالي لا بد أن يكون بالإجراءات القانونية، وأحياناً لا يمكن حجب الوسيلة المخالفة إلا من المصدر، ونسعى في الهيئة إلى حلول قانونية بالتعاون مع الجهات المقابلة في الدول التي تصدر عنها».